حکمرانی مالیاتی به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های «حکمرانی خوب» دارای مختصات ویژه‌ای نظیر پاسخگویی مالیاتی، مصروف کردن منابع مالیاتی در چارچوب ارتقای معیشت مردم «و نه جبران بی‌کفایتی یا کسری منابع موسسات مالی - اعتباری متعلق به خودی‌ها» است. دسترسی آسان و ارزان دولت‌ها به منابع نفتی باعث شده که متاسفانه دولت‌ها به‌ویژه در دوره چهل ساله اخیر رسالت اجتماعی و مسوولیت خوددر قبال شهروندان را به ریخت و پاش و بی‌انضباطی گسترده و فساد مالی از ثروت بین‌النسلی گذرانیده به‌طوری‌که حاصل مصروف کردن حدود ۹۰۰ میلیارددلار منابع نفتی حدود ۲۸ درصد خانوارهای بدون شاغل در سال ۱۳۹۸ است.

اگر آمارهای فوق را با تعداد میلیاردرهای ایرانی  بنا بر گزارش مجله فوربس سال ۲۰۱۷ در سال ۱۳۷۹(۲۰۰۰) برابر با۱۰هزار و‌۹۰۰ بوده نفر و در سال۱۳۹۳(۲۰۱۴) به ۳۲هزار و ۱۰۰ نفر افزایش داشته مقایسه کنیم اوج آنارشی هاله‌ای سیاست اقتصادی ناشی از اعمال یارانه بی‌هدف و نابسامانی سوار بر نابرابری اجتماعی هویدا می‌شود. بر همین اساس ازآنجاکه بر اساس سیستم «حکمرانی خوب» که بر پایه پاسخگویی و حسابدهی استوار است، رابطه ملت-دولت، یک رابطه وکیل و موکل و مباشرتی بوده و دولت‌ها برای شفافیت و ارائه عملکرد خود، گزارش خرج درآمدهای کشور را که عموما همان درآمد مالیاتی است، به‌طور مرتب به مردم و افکار عمومی ارائه می‌کنند. بدیهی است اگر این ارقام با واقعیات عینی ملموس در ذهن شهروندان (مودیان مالیاتی) همخوان باشد میل به پرداخت مالیات بیشتر و مالیات‌گریزی کمتری صورت خواهد گرفت. البته نتیجه همخوانی آمار دولت با واقعیات ملموس، «دسترسی آسان مردم به حوزه درمان و سلامت، تحصیلات مجانی تا دوران دبیرستان و تحصیلات ارزان دانشگاهی یا مجانی در بیشتر کشورهای اروپای‌شمالی و اسکاندیناوی است»، نه شعارپردازی‌های دولتمردان که مدعی هستند «سیستم درمان ایران از کشورهای پیشرفته بهتر است».

برای مثال، گزارش خرج‌کرد درآمد مالیاتی دولت انگلستان در سنوات ۲۰۱۷-۲۰۱۶ نشان می‌دهد بیش از ۵۰ درصد  ودر آمریکا طی همین سال بیش از ۴۳ درصد بودجه مصروف «خدمات تامین اجتماعی، درمان و سلامت عمومی، آموزش، محیط‌زیست و فرهنگ» می‌شود و رقمی هم به نهادهای غیرپاسخگو یا برای بازپرداخت وجوه غارتی موسسات مالی-اعتباری ورشکسته تخصیص داده نمی‌شود.

با چنین اوصافی سوال مشخص این است که چگونه از اقتصاد با نرخ بالای منفی می‌خواهیم مالیات ستانی کنیم؟! و چگونه کسری بودجه را با مالیات جبران خواهیم کرد؟! نگاهی به جدول روبه‌روکه مالیات‌های وصولی طی سنوات ۱۳۹۷-۱۳۹۰ را نشان می‌دهد بیانگر رشد بی‌سابقه درآمدهای مالیاتی همزمان با اوج بی‌سامانی اقتصاد و کاهش فوق العاده قدرت خرید مردم از یک‌طرف و رکود کامل کاروتولید از طرف دیگر بوده است. اگرچه واقعیت‌های طرح جامع مالیاتی نشان‌دهنده عمق فرار مالیاتی و مالیات گریزی بویژه دانه درشت‌ها است اما متاسفانه بهره‌برداری از همین درآمدهای مالیاتی نیز به درستی صورت گرفته که تدقیق در نمایه‌های بدون شرح فوق حکایت اوضاع اقتصادی است.

نمایه اصلی بودجه سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که از منابع بودجه عمومی ۴۸۴ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومانی سال آینده، ۵۴ درصد از آن (۲۶۱ هزار میلیارد تومان) را درآمدهایی چون درآمد مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. ۲۱ درصد از آن (۹۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان) را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول و درنهایت ۲۶ درصد از آن (۱۲۴ هزار میلیارد تومان) را نیز واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و منابع صندوق توسعه ملی تشکیل می‌دهد.

نگاهی گذرا به ارقام کلیدی بودجه نشان‌دهنده تاثیر عمیق «تحریم و فساد» در ساختار کلان کشور است، به‌طوری‌که از یک طرف حجم فرار مالیاتی کشور تا یکصد هزار میلیارد تومان هم اعلام شده و از طرف دیگر دولت در یک سیاست خردگریز به سوی  واگذاری دارایی‌های مالی از طریق حراج تا سقف ۱۲۴ هزار میلیارد تومان به نومنکلاتورها (نوکیسه‌گان جدید) است. از نظر حقوقی دولت «مباشر ملت» و در بهترین تعریف «وکیل ملت» است که باید در حوزه مباشر و وکیل بیشترین منفعت را برای ملت فراهم آورد مضافا ثروت ملی بین النسلی بوده و دولت نمی‌تواند به هر بهانه‌ای «حتی تحریم» ثروت بین النسلی را فدای تامین کسری بودجه خود نماید چرا که دولت در اولین گام وظیفه داشته با کوچک کردن بوروکراسی و دیوان‌سالاری دولتی و جمع‌آوری بساط مشاوران صد شغله فامیلی و بالطبع کاهش هزینه‌های جاری دولت، بودجه را متوازن نماید که در صورت تحقق این امر خود بزرگ‌ترین صرفه‌جویی را در بوروکراسی یک قرن اخیر سامان دولت به‌وجود آورده است. واقعیت آن است که چنانچه دولت بخواهد از طریق منابع نفتی تراز مالی خودرا به صفر برساند و توازن برقرار شود برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رقم فروش هر بشکه نفت در نقطه سربه‌سر باید به ترتیب ۱۵۵ و ۱۹۴ دلار شود که چنین امری غیر‌ممکن است (به نقل از نشریه «آینده‌نگر»). اما با کمی تدقیق در آمار صادراتی کشور مشخص می‌شود که با چنین اوصافی سوال مشخص این است که چگونه از اقتصاد با نرخ بالای منفی می‌خواهیم مالیات‌ستانی کنیم؟! و چگونه کسری بودجه را با مالیات جبران خواهیم کرد؟!

 دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۹ کل کشور برای درآمد حاصل از مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، ۱۶ میلیارد و ۶۶۶ میلیون تومان پیش‌بینی کرده که با مقایسه با مجموع مالیات پرداختی فقط یک شرکت خصوصی «تولید‌کننده سیگار» که بالغ بر ۲هزار میلیارد تومان است، رقمی به‌مراتب کمتر از ظرفیت اقتصادی این نهادها است.

این در حالی است که دولت در لایحه بودجه با یک گزینه اولویت‌دار صادرات روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه ۵۲ دلار را پیشنهاد داده که در صورت تحقق درآمدروزانه فروش نفت ۲۶ میلیون دلار و درآمد سالانه آن حدود ۵/ ۹ میلیارد دلار می‌شود.

راهکار اساسی کسری بودجه و دستیابی به درآمد پایدار مالیاتی، راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و برچیدن بساط قاچاق گمرکی و سایر اقداماتی است که بدون اجرای آنها امکان تامین کسری بودجه سنواتی که معضل انجام حکمرانی خوب نیز شده، وجود نخواهد داشت.

تدقیق در آمارهای صادراتی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که کل صادرات کشور با حدود ۱۲هزار صادر‌کننده حقیقی و حقوقی رقمی معادل ۴۴ میلیارد دلار بوده که ۱۲۰ شرکت صادراتی ۳۰ میلیارد دلار آن را به خود اختصاص داده و ۶۴۴۷ شرکت و شخص تازه‌وارد که برای اولین بار وارد عرصه صادرات و دسترسی به ارز دولتی شده‌اند که چنانچه این رقم را با حجم قاچاق ۱۵ میلیارد دلاری جمع کنیم رقمی بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار در چرخه معیوب اقتصاد مشمول مالیات قرار نگرفته‌اند و در چتر و پناه معافیت صادراتی به‌سر برده‌اند؟! (همان). با توجه به اینکه صادر‌کنندگان کالا و خدمات الزامی به انتقال ارز به داخل کشور و مبادله ارز در سامانه‌های نیما و سنا ندارند «زیرا حداکثر معافیت مالیاتی صادر‌کنندگان را استفاده نخواهند کرد» لذا پیشنهاد می‌نماید دولت خوراک کارخانه‌های پتروشیمی و سایر کارخانه‌های صادراتی که از مواداولیه و خوراک دولتی استفاده می‌کنند را به قیمت ارز بازار آزاد محاسبه تا علاوه بر مجازات قانونی آنها، بتواند به سهم درآمدی خود از این بابت دست یابد و ناچار نباشد مرتب به سفره و معیشت مردم تعرض کند؟!

نتیجه آنکه نظام حکمرانی مالیاتی، بدون پاسخگویی و شفاف‌سازی نمی‌تواند شهروندان را مجبور به پرداخت مالیات کند، زیرا دیر یا زود مالیات‌دهندگان آنان را بازخواست خواهند کرد و «سیه‌روی شود هرکه در او غش باشد». بررسی نظام‌های حکمرانی مالیاتی متضمن «حکمرانی خوب» نشان می‌دهد نخستین درجه مطلوبیت یک نظام مالیاتی «حقوق مؤدیان یا مالیات‌دهندگان یا شهروندان مالیاتی» است. چارچوب مفروضات بنیادین حاکمیت مالیاتی شامل «شفاف‌سازی، پاسخگویی، عدالت و انصاف مالیاتی» بوده که امروزه به یک تئوری علمی تبدیل شده است. مختصات این نظام در «دادرسی مستقلانه و بی‌طرفانه مالیاتی» استوار است که همه مؤدیان مالیاتی را یکسان فرض می‌کند و بحث خودی و غیرخودی در این تئوری جایگاهی ندارد.

در چنین سیستمی مؤدی مالیاتی حق دارد بداند چرا مشمول مالیات شده است. حق دارد به اسناد و مدارک متضمن تشخیص مالیات دسترسی داشته باشد. باید بتواند خود یا وکیل مالیاتی او در دادرسی مالیاتی حضور یابد و طالب رفتار منصفانه مأموران مالیاتی «به‌عنوان خدمه دولت» باشد. از طرف دیگر شهروندان مالیات‌پذیر باید بدانند مالیات پرداختی آنان مصروف چه چیزهایی و در کجاها خرج شده است. این پرسش‌خواهی مؤدیان و الزام به پاسخگویی دولت در قلمرو «حقوق مالیاتی» گنجانده می‌شود که متأسفانه هنوز در ایران دولت و حاکمیت به آن تن در نداده است. پاسخگونبودن دولت، ریشه در مناسبات ماقبل سرمایه‌داری و تفکر ارباب-رعیتی دارد که هم مخالف «حقوق شهروندی در قلمرو مالیاتی» و هم مغایر مفروضات حکمرانی مالیاتی به‌عنوان بخشی از ساختار حکمرانی خوب است.

23 (2)

به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، چهار دی‌ماه 1398