X
تاریخ انتشار: شنبه 09 آذر 1398
آقای نیلی چرا 3 سال پیش نگفت دخالتی در تصمیمات اقتصادی ندارد

  آقای نیلی چرا 3 سال پیش نگفت دخالتی در تصمیمات اقتصادی ندارد

امتیاز: Article Rating
گفت‌وگو با دکتر عباس هشی

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: وقتی از یکی از کارشناسان پولی و بانکی خواستیم سوالی مطرح کنیم و لا به لای سوال مطرح کردن، عبارت «باور عامه» به کار بردیم؛ آن کارشناس گفت: نگویید باور عامه، بگویید تجربه ی سال‌هایی طولانی! زیرا مردم بر اساس تجربیاتی که از گذشته کسب کرده‌اند قضاوت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند. این توضیح را در همین ابتدای امر ارائه کردیم تا وقتی در جای جای این گزارش از عبارت «تجربیات طولانی مدت مردم»، بارها و بارها استفاده کردیم، دلیل آن بر همگان عیان باشد.

و اما موضوعی که ما را بر آن داشت تا پای سخنان تحلیلی، کارشناسانه و موشکافانه یکی از استخوان خُرد کرده‌های مسائل پولی و بانکی بنشینیم؛ زمزمه‌هایی است که هر از گاهی خبر از «کاذب بودن نرخ فعلی ارز» می‌دهد یا این که بانک مرکزی به روال همیشه در سالی که انتهای آن قرار است انتخابات برگزار شود، به هر وجه ممکن نرخ ارز را ثابت نگه داشته و اما تبعات این ثابت نگه داشتن نرخ ارز بلافاصله پس از انتخابات استفند 98 آشکار خواهد شد که هم نرخ ارز به طرز فزاینده‌ای رشد خواهد کرد و هم ارزش پول ملی به شدت دچار افت خواهد شد.
بدبینانه بنگریم یا خوشبینانه، توفیری نمی‌کند! زیرا؛ همان عده که براساس تجربیات سال‌های متمادی، چنین ادعایی را مطرح می‌کنند برای تحلیلِ خود دلایلی نیز دارند از جمله این که، پیشترها که منابع ارزی پر و پیمان تری داشتیم تبعات و لطمات سنگینی نصیب مان شد حال که در بدترین و تلخ ترین تحریم‌ها و شرایط تامین منابع ارزی قرار داریم وضعیت کاملاً مشخص است. بر اساس تحلیل و ادعاهای این عده، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌تواند شرایط ناخوشایندی برای ما رقم بزند.
برخی دیگر اما می‌گویند سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی تا شخصیتی مستقل نداشته باشد همواره تابعی از تصمیمات دولت‌های مستقر است و این یعنی، بانک مرکزی برای همیشه باید شاگرد حرف گوش‌کن دولت‌ها باقی بماند و این یعنی، توجیه نگاه بدبینانه آحاد مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های اقتصادی و پولی بانک مرکزی! با این دو سوال پای تحلیل‌ها و بررسی‌های دکتر هُشی، استاد دانشگاه شهید بهشتی می‌نشینیم تا نظرات وی را در این زمینه جویا شویم.
به عنوان نخستین سوال از این استاد دانشگاه و خبره پولی و بانکی می‌پرسیم، آیا اساساً وجود این باور و این مسئله در دو سویه‌ی دولت ـ مردم را می‌پذیرند؟!
دکتر هُشی در پاسخ می‌گوید: نه این که نرخ‌ها را تنها به این دلیل ثابت نگاه دارند بلکه این یک تجربه است و از آن جایی که هم دولت در سال‌‌های آخر است هم مجلسی‌ها! در این دو موضع، هر دو گروه نگاه می‌کنند ببینند که چه مسائلی برای مردم خوشایند است و بر همان اساس عمل می‌کنند و حرف می‌زنند که در پاره‌ای از اوقات در تضاد با تصمیمات قبلی آن‌ها نیز می‌باشد. طبیعتاً این حرف‌ها و رفتارها برای جلب رای است اما این مردم هستند که باید آگاه باشند و این وظیفه ی رسانه ـ در معنای عام و در یک معنای کلی اعم از دیداری و شنیداری ـ است که تمام واقعیت‌ها را به مردم بازتاب دهند تا مردم حرف دولت و مجلس را عاقلانه باور کنند نه این که تمام و کمال حرف این دو قوه را بپذیرند.
در ادامه به مقوله ی ارزی که در نهایت، بی‌هیچ دلیل و منطقی به «ارز جهانگیری» معروف شد ـ چون او اعلام کننده یک تصمیم جمعی و نهایی شده بود ـ می‌پردازیم و همه حواشی به‌وجود آمده در بانک مرکزی طی دو سال گذشته ـ از عزل و نصب‌ها تا بگیر و ببند‌ها ـ تا می‌رسیم به عبدالناصرهمتی و برنامه‌هایی که در حال عملیاتی کردن آن است؛ یعنی پایین آوردن و ثابت نگه داشتن توامان نرخ ارز و بازسازی و بهبود بخشی به ارزش پول ملی و در یک عبارت و جمله کوتاه می‌پرسیم تا چه اندازه رئیس جدید بانک مرکزی در این دو مقوله بسیار مهم موفق بوده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید مقدمات فراوانی در نظر گرفته شود و توجه به این مقوله که ما بر سر تحقق بسیاری از بایدها ونبایدها، یک مشکل خیلی بزرگ داریم که ما اسم آن را می‌گذاریم: «دسترسی به اطلاعات مالی درست و شفاف» یعنی وقتی بخواهیم به مقوله‌هایی چون نرخ بهره، نرخ ارز و میزان دخالت دولت در این دو موضوع را به بحث بگذاریم باید یک پیش نیاز مهم در اختیار داشته باشیم که همان«اطلاعات مالی شفاف» است.
ما این جا از یک شفافیت تمام و کمال حرف می‌زنیم، شبیه آن چیزی که در بورس وجود دارد یعنی یک دیوار شیشه‌ای برای دانستن تمامی ابعاد پیدا و پنهان صورت‌های مالی ـ چه دولتی ـ نظیر بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها ـ و چه غیردولتی ـ و نیز بانک‌های خصوصی و اطلاعات اقتصادی مردم در یک نگاه جامع. این نخستین پله درست تصمیم گرفتن است یعنی مردم وقتی همه اطلاعات مالی یک کشور را در اختیار داشته باشند قطعا تصمیماتی درست و منطقی و حتی آینده نگرانه اتخاذ خواهند کرد.
بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی و خصوصی و همه ارگان‌های تاثیرگذار در اقتصاد در معنای جامع باید صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان دولتی و خصوصی و نیز زیر نظر دیوان محاسبات را برای ارائه به مردم و مجلس در اختیار همه قرار داده باشند که مجموع این توضیحات در یک عبارت خلاصه می‌شود و آن «شفافیت مالی» است که متاسفانه ما «فاقد» این شفافیت مهم، اثرگذار و تعیین کننده هستیم.
حالا اگر می‌خواهید ملموس ترین اثر شفافیت مالی را به درستی انتقال دهید باید روی «برملا‌شدن دست موسسات مالی غیرمجاز» متمرکز شوید. اگرچه معتقدم تمامی روسای جمهوری و وزرا و روسای بانک مرکزی شعار شفافیت سر می‌دهند یا حتی فراتر از آن، آرزوی تحقق این شفافیت و انضباط مالی را در سر می‌پرورانده‌اند اما روحانی به عنوان نخستین رئیس جمهوری که در دو ـ سه سال نخست روی کار آمدن؛ این شفافیت و انضباط مالی را سرلوحه ی کارهای خود قرار داد به نتایج شگرفی نیز رسید که کنترل و ساماندهی موسسات غیرمجازی مالی، کمترینِ آن بود.
این جا لازم است یک پرانتز باز کنم و مشکلی از مشکلات شفاف سازی را به ساده ترین شکل ممکن توضیح دهم. یکی از جاهایی که قطعا باید صورت‌های حسابرسی شده برای تصمیم‌گیری سهامداران ارائه شود سازمان بورس و اوراق بهادار است حال می‌بینیم در مجمع این سازمان که وزیر اقتصاد رئیس آن است، وقتی رای گیری می‌شود تنها یک نفر رای به شفافیت و انضباط مالی می‌دهد پس می‌بینیم شفاف سازی به صورتی نهادینه شده دچار مشکل است!
شفاف نبودن البته فقط برای مردم زیان به بار نمی‌آورد بلکه دولت‌ها‌ نیز متضرر می‌شوند یعنی اگر حساب و کتاب و صورت‌های مالی بانک مرکزی اگر افشا می‌شد حداقل مردم متوجه می‌شدند از سال 92 که حسن روحانی روی کار آمد و دلار را با نرخ 4 تا 5 هزار تومان تحویل گرفت به محض آغاز دیپلماسی بین‌المللی، نرخ‌ها شروع به ریزش کردند تا جایی که رئیس‌وقت بانک مرکزی نرخ پایه 2700 تومان را مطلوب ارزیابی کرد در همان زمان نمایندگان و دیگر کارشناسان حتی معتقد بودند از این نرخ هم باید بیشتر شاهد سقوط نرخ ارز باشیم.
منهای سال‌های اخیر که سهم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کرده است؛ طی دهه‌های اخیر، همواره اصلی ترین منبع تامین ارز کشور، حاصل از فروش نفت بوده است پس، اصلی‌ترین دارنده ارز در کشور، دولت و بانک مرکزی است اگر بپذیریم و بدانیم که ما در ارز با دو بازار مواجه هستیم؛ بازار اولیه که منابع ارزی بانک مرکزی است و بازار ثانویه که صرافی‌ها است. دولت به دلیل تحریم‌ها، ارز موجود در بازار اولیه را به بازار ثانویه منتقل کرد اما این انتقال همزمان فایده ی دیگری نیز داشت و آن کنترل نرخ ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز و اشراف داشتن بر منابع ارزی مملکت بود پس الان راحت تر می‌توانیم بفهمیم که چگونه دولت از سال 92 تا 96، نرخ ارز را بین 2700 تا 4600 کنترل کرد به ساده ترین شکل ممکن اگر خواسته باشیم توضیح دهیم باید بگوییم دولت اول آقای روحانی ـ 96-92ـ، چون از منابع ارزی خود بهره مند بود و به اصطلاح دستش در جیب خودش بود پس به آسانی توانست با تزریق ارز و مسدود کردن این مسیر، نرخ را بین 2700 تا 4600 و در یک نوسان منطقی حفظ کند. حالا جفایی که دولت روحانی در حق خود کرد چه بود؟ در همان زمان اگر دولت صورت‌های مالی بانک مرکزی را شفاف به مردم گزارش می‌داد بهتر می‌توانست به یک همگرایی عمومی دست پیدا کند اما از آن جایی که هیچ وقت صورت‌های مالی بانک مرکزی منتشر نمی‌شود پس دولت هم نتوانست از حسن مدیریت ارزی خود دفاع کند.
ما در این جا باید به یک تقابل پنهان نیز اشاره داشته باشیم و آن دو دیدگاه در مورد نرخ ارز است. از نظر مردم، نرخ ارز یعنی واردات و این یعنی هر نوسانی در نرخ ارز می‌تواند زندگی را برای مردم سخت و آسان کند اما در مقابلِ مردم دو گونه صادراتچی حضور دارند که اتوماتیک‌وار خواهان رشد نرخ ارز هستند چون کالای آن‌ها بعد از تبدیل نرخ از دلار به ریال، سوددهی بیشتری خواهد داشت اما صادرتچی‌ها را چرا دو دسته می‌دانیم زیرا، یک دسته آن‌هایی هستند که صادراتچی واقعی هستند یعنی همان‌هایی که کالای تولید شده توسط خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند اما نوع دیگری از صادراتچی‌ها هم وجود دارند و آن صادراتچی‌های غیرواقعی یا همان دلال ـ صادراتچی‌ها هستند.
مثال صادراتچی واقعی و صادراتچی دلال، تولید‌کننده محصولات لبنی است مثل پگاه و غیره که در نهایت بین 7 تا 10 درصد سود می‌برد و سیستم توزیع است که بین 30 تا 50 درصد سود نصیب خود می‌کند این همان گرانی ناشی از بخش زیر زمینی اقتصاد ما است که در تمامی زمینه‌ها می‌توانیم آن را مشاهده کنیم پس باید تصحیح کنیم و بگویم ما یک صادراتچی داریم و یک دلال که یکی برای تولید و عرضه کالا تلاش می‌کند و در کنار آن به سود نیز می‌اندیشد و یکی دلال که تنها و تنها به سود فکر می‌کند و بس!
این توضیحات را ارائه کردم تا دومین دستاورد حسن روحانی بعد از رو کردن دست موسسات مالی غیرمجاز یعنی رو کردن دست ویژه‌خواران ارزی را تشریح کنم که بلایی بس عظیم برای بازار ارز و به تبع آن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بودند.
از یک سو صادراتچی‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز و بهره بردن از سود بیشتر بودند و از سویی دیگر دولت و مجلس که نگران تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر زندگی مردم بودند به دنبال کاهش نرخ ارز و این تقابل پنهان به شدت در تضاد با هم در حرکت بودند.
دولت در فروردین 97 به یک جمعبندی کلی رسیده بود که دولت ترامپ قرار نیست در برجام بماند و قطعاً از برجام خارج خواهد شد فلذا ما به طور قطع با مشکل ارزی رو در رو خواهیم شد پس به یک اقدام پیشگیرانه دست زد و در همان زمان جلسه‌ای تشکیل می‌دهند و با انتقاد از بانک مرکزی، تصمیم می‌گیرند دلار را تک‌نرخی اعلام کنند.
>تک نرخی شدن ارز ریشه در گذشته دارد
تک نرخی شدن ارز یک بار در سال 1380 اتفاق افتاد یعنی دلار با برخی کش و قوس‌ها از 780 تومان به نرخ ثابت 1240تومان افزایش قیمت داد. با این توضیح که در زمان احمدی نژاد ما با سه نرخ ارز مواجه بودیم؛ ارز مرجع یا همان ارز بانک مرکزی ـ توافقی نزد صراف یا همان ارز رسمی کشور ـ ارز اتاق مبادله. در زمانی که می‌خواستند بودجه 92 را تصویب کنند آن سه نرخ تبدیل به دو نرخ شد یعنی با تعدیل نرخ ارز مرجع ما با دو ارز مواجه شدیم یکی ارز مرجع نزدیک به قیمت ارز مبادله‌ای و حذف ارز مبادله‌ای و دیگری ارز توافقی نزد صراف یا همان ارز رسمی یا ارز صرافی.
>جلسه فروردین 97؛
نقطه عطف تحریم ارزی
جلسه با دو دستور کار تشکیل می‌شود. تعیین نرخ ارز و پیش بینی‌های لازم برای دوران پساتحریمی بانکی و ارزی. از آن جایی که یک‌پای چنین جلساتی همواره تک نرخی شدن قیمت ارز است که بهترین است و همه برای آن دست می‌زنند! این بحث مطرح می‌شود و مورد موافقت هم قرار می‌گیرد اما چگونه به ارز 4200تومانی رسیدند؟
برخی می‌گویند نظر حسن روحانی، دلار 3700 تومانی بوده است و دیگری رقم‌های دیگر اما از آن جایی که میانگین نرخ ارز بین دی ماه 96 لغایت 29 اسفند 96 به عدد 4200تومان منتهی می‌شود روی این عدد توافق می‌شود و دستوراتی صادر می‌شود مبنی بر قاچاق بودن بقیه ی ارزها و نرخ‌ها و به اصطلاح بگیر و ببند راه می‌افتد که قطعا بر اساس تجربه نمی‌تواند راهگشا باشد زیرا نه در سال 67، نه در سال 72 و نه در سال 74 این بگیر و ببند و برخورد قهری جواب نداد.
نرخ ارز روی 4200 تومان توافق می‌شود و نوبت به تامین منابع ارزی می‌رسد. تا پیش از این همواره دولت، دست در جیب منابع ارزی بانک مرکزی می‌کرد و مدیریت بازار ارز را دردست داشت اما از این جا به بعد، قرار می‌شود صادراتچی‌ها ارز مورد نیاز را تامین کنند و اما اصلی ترین صادراتچی‌هایی که باید ارز تامین کنند نه بخش خصوصی که خصولتی‌ها هستند یعنی شرکت‌های دولتی، نهادی، بنیادی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره... اگر تا پیش از این ارز حاصل از فروش نفت گره گشا بود حالا ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها باید گره‌گشایی کند اما داستان از همین‌جا آغاز می‌شود که خصولتی‌های صادر کننده ی مواد پتروشیمی حاضر به بازگرداندن ارز به داخل مملکت نیستند.
حالا و برای فهم بهتر ماجرا به ترکیب کابینه حسن روحانی اگر نگاه بیاندازیم خواهیم دید اکثر وزرا در خلال برخی سال‌ها وارد بازار کسب و کارهای بزرگ شده بودند فلذا به تجربه می‌دانستند که ارز مملکت در دست صادراتچی‌ها است پس تصمیم این می‌شود که صادراتچی‌ها باید ارز خود را به بانک مرکزی تحویل دهند و هرگاه به ارز نیاز بود از منابع ارز 4200تومانی تعذیه شوند اما این تصمیم که ظاهر خوبی داشت جوابگوی برخی پرسش‌ها بود یا خیر؟!
ـ آیا صادراتچی‌ها زیر بار حرف بانک مرکزی و دولت می‌رفتند؟!
ـ آیا نرخ 4200 تومانی ارز کارشناسی بود یا غیر کارشناسی؟!
در پاسخ به سوال دوم و بر اساس اطلاعات چند روایت وجود دارد:
ـ بانک مرکزی نرخ 4200 تومانی ارز را کارشناسی شده تلقی نکرده است.
ـ حسن روحانی این نرخ را قبول ندارد و می‌گوید اقتصاد دانان این نرخ را به من تحمیل کرده اند.
حال چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ وقتی نه بانک مرکزی و نه شخص رئیس قوه مجریه مسئولیت ارز 4200توماین را بر عهده نمی‌گیرند ناگهان این ارز به ارز جهانگیری تغییر نام می‌دهد تنها به این دلیل که اعلام کننده جهانگیری بوده است در حالی که بانک مرکزی مسئول اصلی سیاست گذاری ارز و مبادلات ارزی است و نه معاون اول حسن روحانی!
>بزرگترین مشکل
استقلال نداشتن بانک مرکزی است
فارغ از همه ی حاشیه‌ها، تنها ایراد عمده، استقلال نداشتن بانک مرکزی است زیرا در عمل می‌بینیم بانک مرکزی یکی از زیردست‌های رئیس جمهوری است فلذا آن کارکرد و تاثیرگذاری که باید داشته باشد ندارد! حال اگر همه تلاش‌های ارزی را نیز در خدمت حفظ ارزش پول ملی بدانیم باید گفت تا بانک مرکزی استقلال نداشته باشد قطعاً موفق نخواهد بود!
>گلایه‌ای که از آقای نیلی داریم!
آقای نیلی نه سه سال قبل که حالا می‌گوید من در تصمیمات مهم اقتصادی دولت نقشی نداشته ام در حالی که همگان تا به امروز خیال می‌کرده‌اند که یک اقتصاد دان درجه ی یک بر اعمال و رفتار اقتصادی دولت نظارت دارد پس جای گلایه باقی می‌ماند.
دکتر هشی به یک مورد بسیار جالب نیز اشاره می‌کند که دو نفر اقتصاد دان پاکستانی هستند به نام‌های؛ عطا حسین و احمد شاه یکی مشاور رئیس جمهور پاکستان و دیگری مشاور اقتصادی ویتنام. دکتر هشی که خود با عطا حسین صحبت کرده می‌گوید: عطا حسین می‌گوید ما شرط کرده‌ایم اگر دستورات و تصمیمات ما عمل نشد مسئولیت آن را نپذیریم و وقتی می‌پرسد چگونه؟ می‌گوید بلافاصله مصاحبه می‌کنیم و می‌گوییم فلان تصمیم ارتباطی به ما ندارد! گلایه ما از آقای نیلی این است که چرا سه سال قبل اعلام نکردند و حالا امده و می‌گویند من در تصمیمات اقتصادی دولت نقشی نداشته‌ام!؟
>خصولتی‌ها برای مصوبات بانک مرکزی تره هم خُرد نمی‌کنند!
بازگردیم به جلسه تعیین کننده فروردین؛ اگرچه تصمیم‌سازان مسائل ارزی می‌دانستند خصولتی‌های فعال در بخش پتروشیمی چقدر ارز دارند اما دقیق نمی‌دانستند فلذا شروع کردند به فشارآوردن به آن‌هایی که از سال 92 ارزهای خود را به کشور باز نگردانده بودند با این توضیح که چون یادشان رفته بود تعهد بگیرند پس دستورات آن‌ها برای خصولتی‌ها محلی از توجه نداشت و عملاً آن‌ها زیر بار نرفتند و خُردخُرد ارزهای خود را به کشور منتقل کردند تا جایی که از قرار معلوم به جای 25 تا 35 میلیارد دلار، تنها 6 میلیارد دلار ارز وارد کشور شد. توجیه صادراتچی‌های واقعی و کاذب و دلال درست بود زیرا معتقد بودند و هستند که من چرا باید مواد اولیه با نرخ 12000 تا 18000تومان بخرم بعد ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی بفروشم 4200 تومان؟
بانک مرکزی هم چاره‌ای نداشت تا قبول کند با نسبت 20 به 80، خصولتی‌ها را راضی کند تا ارزها را به کشور بازگردانند و ما عملا دارای سه نرخ ارز شدیم یعنی بازهم تک نرخی شدن ارز با شکست مواجه می‌شود و ما به سال 91 بازمی‌گردیم!
>همتی مدیری کاربلد اما بدون پشتوانه!
همتی در حال تلاش است تا بازار را مدیریت کند. او معتقد است نباید منابع ارزی بانکی مرکزی بازیچه تعدیل نرخ ارز شود. او می‌خواهد بازار خودش برای خودش تصمیم بگیرید اما آنچه دست همتی را بسته است کمبود منابع ارزی است.
همتی کارش را بلد است چون هم رئیس بیمه بوده وهم رئیس بانک! پس همه مسائل به دو دهه 70 تا 80 و 80 تا 90 باز می‌گردد یعنی حاکم شدن سیستم عرضه و تقاضا اما آن چه سد راه موفقیت همتی شده است، نبود ارز کافی برای مدیریت داشتن بر بازار ارزی کشور است که در نهایت مشکلاتی را پیش روی همتی قرار خواهد داد.
حال اگر بپذیریم که اصلی‌ترین و مهمترین وظیفه روسای بانک مرکزی ما، حفظ ارزش پول ملی است به ضرس قاطع باید گفت که هیچکدام از روسای بانک مرکزی در این مقوله موفق نبوده‌اند یعنی خوب ترین رئیس بانک مرکزی همانی است که توانسته کاهش ارزش پول ملی را کاهش دهد و این یعنی عدم موفقیت بانک مرکزی در اصلی ترین ماموریتی که بر عهده داشته است.
حالا و در بره‌های که اصلی‌ترین صادرات ما در حوزه پتروشیمی و در دست خصولتی‌ها است باید همانند سال‌های 62 تا 67، ماجرای تعهدات ارزی را زنده کنیم یعنی صادراتچی‌ها را ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کنیم واگرنه منابع ارزی ما روز به روز کاهش پیدا خواهد کرد.
اگر بازگردیم به اصل نظام و آرمان اصلی انقلاب اسلامی، به دو مقوله می‌رسیم؛ مبارزه با فساد و شفاف‌سازی! حالا و پس از 40 سال هم همچنان روی این دو مقوله مانور می‌دهیم یعنی شفاف‌سازی و مبارزه با فساد و این یعنی یک جاهایی از کار می‌لنگد و قرار هم نیست که درست شود!
>دولت همچنان مشغول
سرکار گذاشتن مردم است!
رهبری نظام در سال 90 اصول کلی شفاف‌سازی و مبارزه با فساد را به وزیر اقتصاد ابلاغ می‌کنند با عنوان ارتقاء سلامت اداری اما تنها دو قانون از این اصول کلی در سال 91 بخشنامه می‌شود تا جایی که رهبر انقلاب در سال 95 صراحتاً از ناکارآمد بودن رفتارها در جهت مبارزه با فساد و شفاف‌سازی می‌گویند و شعار اقدام و عمل را مطرح می‌کنند. حالا و در انتهای دولت دوم حسن روحانی تازه تصمیم بر این شده است تا لایحه شفافیت و مبارزه با فساد و تعارض منافع به مجلس فرستاده شود در حالی که تعارض منافع در قانون منع مداخلات مصوب 1337 وجود دارد.
حالا چرا می‌گوییم دولت مردم را سر کار گذاشته است زیرا، دولت هم قانون دارد هم ابزار هم مدیر اما چنین احساس می‌شود که بدنه دولت عزم جدی برای اجرایی کردن قوانین موجود را ندارند و هر روز قانون و لایحه‌ای جدید به مجلس می‌فرستند که این خود معادل تلف‌کردن زمان و عدم توجه به شفافیت، نظم مالی و مبارزه با فساد است! ربطی هم به دولت‌ها ندارد هم وزیران اقتصادی احمدی نژاد کوتاهی کرده‌اند هم وزیران اقتصادی روحانی!
مجلس هم رفتاری شبیه به دولت دارد یعنی وقتی وزیر اقتصادی استیضاح می‌شود کسی سراغ بدنه ی وزارت اقتصاد نمی‌رود و وقتی وزیر بعدی راهی وزارت‌خانه می‌شود روز از نو و روزی از نو و این یعنی وزیر جدید در همان مسیری قرار داده می‌شود که وزیر قبلی و این تسلسل ادامه پیدا می‌کند به این دلیل که وزرای ما ماشین امضاء هستند و کار دست معاونین است همان مسئله‌ای که هیچ کس بدان‌ها توجهی نشان نمی‌دهد!
سوال آخر: آیا نگرانی مردم برای نرخ ارز در ادامه ی سال جاری و سال آینده ـ باقیمانده سال 98 و نیز سال 99 ـ و همچنین ارزش پول ملی، بر اساس تجربه و نه نگاه عوامانه یا یک باور تکراری و به عادت تبدیل شده بجا است یا جای نگرانی وجود ندارد به تعبیری ساده تر، آیا نگرانی مردم برای دوران پسا انتخابات طبیعی است؟!
قطعا این نگرانی واقعی است و جای تامل دارد! مردم پول‌های خود را از موسسات غیر مجاز به بانک‌های خصوصی و دولتی منتقل کردند حال پس از دو سال ارزش پول آن‌ها به یک‌سوم تقلیل پیدا کرده است اما بر سر پول مردم
چه آمده؟
>مردم حق دارند نگران باشند!
بانک‌ها از محل سپرده‌های مردم برج سازی و مال سازی کرده و ارزش سرمایه‌گذاری‌های خود را ده برابر کرده‌اند در پاسخ به سوال شما می‌گویم وقتی مردم ارزش پول‌های شان
یک/سوم شده در حالی که همان پول برای بانک ده برابر! آیا حق ندارند نگران باشند؟!
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت نرخ ارز و قیمت دلار برای سال آینده قطعاً قابل پیش‌بینی نیست اما از آن جایی که منابع تامین ارز ما محدود است فلذا می‌توان گفت برخی پیش‌بینی‌ها مقرون به واقعیت است و می‌تواند نگران‌کننده نیز باشد.
دکتر هشی می‌گوید: نگاه تجربی مردم و بررسی‌های تحلیلی و تخصصی متخصصان قطعاً نتایج یکسانی به دنبال دارد و آن این که تا بانک مرکزی مستقل نشود، تا صورت‌های مالی شفاف نشود و تا مدیران بانک مرکزی از زیر چتر دولت خارج نشوند؛ همواره نگرانی بابت ارزش پول ملی و نرخ ارز پابرجا خواهد بود گو این که در تمامی دولت‌ها و دهه‌ها کمابیش ما شاهد چنین وضعیتی بوده‌ایم!


روزنامه آفتاب یزد، شنبه نهم آذرماه 1398

اشتراک گذاری
تصاویر
  • آقای نیلی چرا 3 سال پیش نگفت دخالتی در تصمیمات اقتصادی ندارد
ثبت امتیاز