X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 30 مهر 1398
بهروز رزم آزما/سیاست های نظام ، پژوهش و ضوابط قانونگذاری

  بهروز رزم آزما/سیاست های نظام ، پژوهش و ضوابط قانونگذاری

امتیاز: Article Rating

 بهروز رزم آزما/سیاست های نظام ، پژوهش و ضوابط قانونگذاری

روزنامه جهان اقتصاد مورخ 30 مهرماه 98 

در پی ابلاغ " ســـــیاستهای کلی نظام قانونگذاری مصوب مقام معظم رهبری " با توجه به اهمیت موضوع ، معظم له در حاشیه آن ( فرمان و مصوبه ) مرقوم فرمودند ، ســیاست ها به قوای سه گانه  ابلاغ و سه قوه موظفند اقدامات را زمان بندی و پیشرفتها را گزارش نمایند.

این مصوبه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نهایی و تصویر نســــــخه ایی از آن توسط قوه قضائیه در روزنامه رسمی درج و10 روز بعد از انتشار برای کلیه دستگاههای زیر مجموعه قضایی لازم الاجرا است.

اشعار می دارد با عنایت به روش جاری انتشار مصوبات و اصول تفکیک قوا در قوانین و محـــــتوای سیاســـــــت ها به نظر می آید مصوبه در سه نسخه ( قید در 3 صفحه ) تهیه و تنظیم شده است.

بافرض صحت استنباط قوای مقننه و مجریه نیز بایست چنین اقدامی را معمول دارند0 (تا تاریـــخ  نگارش چنین اقدامی انجام نپذیرفته است )

علی ایحال شاکله مصوبه ابلاغی برسه اصل پایه ( رعایت قوانین و مقررات ، عدالت محوری ، و ترویج قانون به عنوان یک مطالبه عمومی ) استوار و بررسی های قوانین مصوب در گذشته وحال و آینده را مدنظر قراردارد.

دراین مصوبه اجرای اصول مغفول مانـده از قانون اساسی مورد مطالبه و مشـارکت حداکثری مردم و نهادها ی مردم نهاد و اصناف مورد نظرقرار گرفته اسـت . لذا سیستم اداری کشور بایست برآن مبنا مهندسی وحد وحدود اختیارات آن مشـــــــخص و تبدیل به یک روش کارآمد کند( مقدمه قانون اساسی قوه مجریه )

اظهار می نمایم : نوشتن امری است آسان ، اما نگارش آسان سخت اســــت . این سخت در تدوین مصوبه ، تامین و حقوق شهروندی قابل اعتناء و اتکا است 0 با اوصاف فوق در حد ظرفیت یک ستون با نگاهی گذرا مصوبه فوق را مرور و توجــه همگان را به متن کامل آن در نشریه رســمی قوانین به "شماره 1206 مورخ 10/7/1398 " جلب می نماید.

مطالب مرور شده به قرار ذیل است :

1-ضمانت های اجرایی : اصل در تنظیم قوانین ضمانت های اجرایی آن است درمصوبه به این امر به نحو صحیح و مناسب پیش بینی و درآن قیداست که اقدامات زمان بندی و پیشرفتها گزارش گردد.

لذا قبل از اقدام بایست حجم عملیات برآورد ، اطلاعات گردآوری و تحقیق و پژوهش مناســـــــب درخصوص آن معمول و الویت بندی آن درمقاطع کوتاه و میان و بلند مدت تبیین و بعد از آن برنامه زمانبندی و پیشرفتها گزارش شود .

بیان می نماید: از تصویب قانون سلامت اداری و مقابله با مفاسد مالی ( اقتصادی) قریب 10 ســـال گذشـــــته ولی تاکنون اجرایی نشده و در نهایت موضوع جرایم کلان اقتصادی به قوه قضائیه احاله گردیده ، این درحالیست که چاره کار قبل از وقوع حادثه مد نظر قانونگذاری است .

2-بها دادن به مردم : ارزش مردم در این مصوبه به حدی اســت که بدون قید و وصفی درآن چنین آمده است :

-جلب مشـــارکت حد اکثری مردم ، ذینفعان ، نهادهای قانونی مردم نهاد و صنفی (بند 9 مصوبه در رابطه با اصول قانونگذاری)

با اوصاف مصوبه ارزش مردم را تا آن حد دانسته که در قانوتگذاری مشارکت نمایند بدیهی اســت که آنان در نحوه اجرای قوانین و مصوبات نیز ذیحق و مشارکت در تمامی امور جاری است ،ذکر می نماید درمواردی که خلاء قانونی مشاهده گردد تصویب قوانین جدید اجتناب ناپذیر است.

3-اصل چهارم قانون اساسی : به موجب اصل چهارم کلیه قوانین با قید عــــــموم همه اصول قانون اساسی بایست بر اساس موازین اسلامی باشد0ضمن اینکه به موجب بند 4 سیاست های کلی انطباق قوانین عادی با سیاست های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان  انجام می پذیرد.

علی ایحال معروض می دارد که در قوانین موجود در مــــواردی مهم قوانین مربوط به قبل از انقلاب تصویب شده ، لذا انطباق با قانون اساسی و یا شرعی درمورد آن معمول نگردیده است .

در ذیل به دو نمونه  ازآن اشاره می گردد:

الف- قانون تجارت مصوب 1347 : این قانون ناکافی و درمواردی خلاف عقل است از جمله :

بازرســـــان قانونی : دراین قانون چنین آمده که محجورین ، سارقین لغایت کلاهبرداران نمی توانند بازرس قانونی شرکتها باشند این موضوع درشأن نظام جمهوری اسلامی نیست.

بیان می دارد بحالیه تفویض اختیار کنترل نظم و انضـباط مالی و اقتصادی کشور با چنین بازرســان قانونی انجام می پذیرد که ضابطه مند نیســت و ادامه این وضعیت خلاف عقل ، قانون اساسی وشرع است.

قابل ذکر است قانون تجارت جدید درمجمع تشخیص مصلحت نظام درجریان بررسی اســــت اما تا تصویب نهایی آن ، تهیه و تنظیم ماده واحده ایی به خصوص شرایط بازرس قانونی از واجبات اموری اســــت که موجب کاهش جرایم اقتصادی ( مالی ) را موجب می گردد.

تصویب ماده واحده ایی به خصوص مطالب یاد شده از متولیان امورکشور مورد مطالبه است.

ب-قانون تامین اجتماعی مصوب 1355 : قانون تامین اجتماعی قبل از انقلاب تصویب گردیده که به هیچ وجه تکافوی وضعیت حالیه کارفرمایان و کارگران نیست .

اشعار می دارد تعیین حق بیمه به نحو علی الراس ، تعیین جرایم غیرقانونی از کارفرمایان ، از جمله مواردی است که خلاف قانون موجود توسط سازمان تامین اجتماعی انجام می پذیرد این درحالیست که کل قانون بایست مورد بازنگری قرار گیرد ، بیان می دارد مصوبه یا آیین نامه قانون نیست 0

4- اهداف قانونگذاری : مصوبه مقرر می دارد لوایح بایست دارای اهداف تعریف شده و مشخص باشند (همانند مقدمه قانون اساسی ) لذا بایســــت در وضع قوانین اهداف مشخص وبعد نسبت به آن اتخاذ تصمیم گردد.

درذیل به هدف قانون مالیات بر درآمد و ارزش افزوده اکتفا می نمایم:

هدف قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345 و اصـــلاحات بعدی لغایت 1394 تنها مالیات ستانی است این درحالیست که بایست هدف نهایی چنین باشد هرشخص یک اظهارنامه ، هراظهارنامه تائید شده یک ســــند رسمی مالکیت پول (درآمد) باشد با چنین تعریفی معلوم و مشخص خواهد بود که ازکجا کسب و چگونه صرف نموده ای ، که این امرمنطبق با قانون اساسی اسـت لذا بازنگری دراهداف قانون فوق و موارد مشابه با تصویب قوانین جدید میسرو اجرای آن را درکوتاه ، میان و بلندمدت مفید به فایده اقتصاد عمومی و خصوصی کشور می داند.

5- بند 5 قانونگذاری : به موجب اصل 138 قانون اساسی مجلس می تواند اختیارات خویــــش را در تصویب مصوبات را ، در موارد ذیل به دولت تفویض نمایند0

الف: اساسنامه دایمی سازمان ها ، شرکتها و موسسات دولتی یا وابســـــــته به دولت و یا همچنین اختیارات شوراهای عالی.

ب: وزیران یا هیات وزیران و همجنین کمیسیونهای تخصصی وزیران در تصویب آئین نامه و بخشنامه در حد قوانین جاریه .

در خصوص موارد فوق مطابقت مصوبات مزبور با قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است .

مصوبات هیات وزیران در مجلس بررسی می گردید اما درخــــــصوص اختیارات تفویضی به وزراء و دستگاه های یاد شده این جنین نیســت ، بیان می دارد در مواردی اشخاص یاد شده فوق رأسا“ و با تشخیص خویش از قوانین مبادرت به صدور مصوبه لغایت آئین نامه ، به نحو خودمختار می نمایند. این موارد در مرجعی مورد رسیدگی قرار ندارد و ادامه آن صحیح نیست .

با اوصاف فوق مصوبه سیاست های کلی نظام قانونگذاری مقرر می دارد :

-بایست تعریف روشن و مشخصی از قانون و آئین نامه ها ، تصویب نامه ، بخشنامه و( یا دستورالعمل ) تدوین و حدود اختیارات مراجع در وضع مقررات در آن معلوم و مشخص گردد،  اقدام لازم با وضع قوانین جدید میسر و در الویت اعلی قرار دارد.

-تا تاریخ این نگارش قوه قضائیه مبادرت به صدور دستورالعمل لازم به خصوص ایجاد اداره کل تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد نموده و به قرار متن منتشره درروزنامه رسمی قوانین به شماره 1208 مورخ 14/7/1398 را معمول داشته است .

-درخاتمه ازمقام رئیس جمهور مطالبه گزارش و ابلاغ اقدامات خویش درقوه مجریه را درخواســــت دارد.

از یک ستون نیز گذشت چهل ستون نیز کم است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بهروز رزم آزما/سیاست های نظام ، پژوهش و ضوابط قانونگذاری
ثبت امتیاز