X
تاریخ انتشار: دوشنبه 04 شهریور 1398
گزارش ویژه نبض تولید در دستان مجلس

  گزارش ویژه نبض تولید در دستان مجلس

امتیاز: Article Rating

گزارش ویژه نبض تولید در دستان مجلس

غلامحسین دوانی / روزنامه جهان اقتصاد مورخ 27 مرداد 1398


دولت در پایان سال  1395 لایحه اولیه قانون دائمی ارزش افزوده را تسلیم مجلس شورای اسلامی نمود. هدف اولیه ان بود که لیحه را مشمول  اصل( 85) قانون اساسی نمایند { زیرا مطابق  اصل(85 ) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند }تا با تصویب آن در کمیسیون اقتثدی مجلس  ، هرچه زودتر انرا به تصویب رسانیده و مالیات ارزش افزوده را دائمی نمایند. اما در این میان برخورد فعال اتاق بارزگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و حضور موثر جند نفر از فعالان کارشناس مالیاتی باعث شد که لایحه پیشنهادی دو سال و اندی با نقطه نطرات سایر نهادهای کارفرمائی چوب بخورد و باصطلاح آبدیده شود تا سرانجام مجلسیان پذیرفتند که اگر قرارست این لایحه گرهی از مشکلات را بگشاید چه بهتر که در صحن علنی مجلس مطرح شود. تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد که بیش از سه هزار ساعت کارشناسی پیرامون این لایحه صورت گرفته است که اشخاص ذی مدخل ان فارغ از کلیه نهادها و انجمن های کارفرمائی و بخش های مختلف دولتی که عمدتا برای سهم خواهی در جلسات  شرکت می کردند، در این میان آقایان « محمودتولائی رئیس  اتاق کاشان و رئیس کمیسیون مالیات ،کارو تامین اجتماعی اتاق ایران ، جلیل کاربخش نایب رئیس اتاق کرمان و رئیس خانه صنعت استان کرمان  ، محسن مولائی دبیر کمیسیون مالیات ، کارو تامین اجتماعی اتاق ایران »، آقایان محمدرضا جعفریان  و محمد محمودی نمایندگان اتاق اصناف و اتاق تعاون ایران  و همچنین آقایی  غلامحسین دوانی  بعنوان شخصیت صاحب نطرارشد  مالیاتی کشور که  از یکطرف بعنوان  نماینده نهادهای حرفه حسابداری بخش خصوصی ( جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره ایران ) و از طرف دیگر همزمان  بعنوان مشاورمالیاتی اتاق ایران  و آقای احمد غفارزاده  بعنوان مشاور مرکز پژوهش های مجلس بعنوان چهره های اصلی که در کلیه مذاکرات و جلسات شرکت داشته اند ، در این میان شناخته شده اند.

روزنامه جهان اقتصاد گفتگوئی را با سه تن از دست اندرکاران اصلی فوق الاشاره در مورد لایحه قانون ارزش افزوده بعمل آورد که توجه خوانندگان را بدان جلب می نماید.

س -جناب دوانی گفته می شود  جنابعالی که هم زمان نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران «دو نهاد اصلی حرفه حسابرسی و حسابداری ایران»  که همزمان یکی از نمایندگان اصلی  اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران بودید به عنوان یکی از  چهره های اساسی تاثیرگزار در این اصلاحیه بشمار می روید. ؟ فرآیند این پیشنهادات و تفییرات چگونه بوده در لایحه جدید چه تغییراتی نسبت به لایحه پیشنهادی اولیه دولت ، بوجود آمده ومهمترین تغییر در لایحه فعلی کدامند ؟

ج دوانی بدون شک آنجه در حال حاضر بعنوان لایحه اصلاحی مالیات ارزش افزوده یا همان « قانون دائمی مالیات ارزش افزوده » به مجلس ارائه شده حاصل یک کار بلندمدت تیمی  بوده که نقش اتاق بازرگانی ایران در هماهنگی این کار تیمی و همچنین تشکیل جلسات متعدد منعقده نقش پررنگ و غیر قابل انکاری است. اتاق برای حضور فعال نهادهای کارفرمائی ، اتحادیه ها و انجمن های صنفی کوشش نمود تا با دعوت از نمایندگان آنها و اخذ نظرات کتبی آنها مشارکت حداکثری کارفرمایان را در بررسی پیشنهادات فراهم آورد و از طرف دیگر روسا و مسئولین اتاق با هماهنگی با اتاق اصناف و اتاق تعاون کوشش نمودند ، یک راهکار واحد برای بررسی پیشنهادات و ارائه نقطه نظرات عملی اجرائی مد نظر قرار دهند که در این میان با دعوت اینجانب از طرف کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی ، پای منهم به این جلسات و مذاکرات بازشد. مهمترین اقدامی که این کمیسیون بعمل آورد جمع آوری همه نقطه نظرات پیشنهادی ، دسته بندی و خلاصه کردن و یکنواختی آن ها و در آخر ارائه یک پیشنهاد جمع بندی شده اجرائی بود که در این میان نقش آقایان محمود تولائی و جلیل کاربخش که در همه جلسات داخلی کارگروه و جلسات منعقده در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر بودند و همچنین آقای  محسن ملائی دبیر کارگروه کمیسیون مالیات ، کاروتامین اجتماعی اتاق ایران در این فرایند قابل تقدیر است. شاید بتوان گفت نقش اصلی اینجانب آن بود که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تجربیات شخصی و حرفه ای ام و مواردی که در جامعه حسابداران رسمی ایران و انجمن حسابداران خبره ایران مطرح شده بود ، کوشش نمودم نگارش مواد قانونی و پیشنهادات بطریقی باشد که اولا تعدد تعابیر و معنی  را بهمراه نداشته باشد ثانیا متن پیشنهادی بر خلاق قانون فعلی ، تفسیربردار نشود به ویژه در هر ماده تکلیف مودی و مامور مالیاتی دارای تعریف روشن باشد. البته باید تاکید کنم هم در لایحه اولیه  پیشنهادی ،و هم در طول جلسات و مذاکرات نمایندگان سازمان مالیاتی بویژه جناب آقای دکترمحمد مسیحی «معاونت ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی» ، کوشش می کردند تا آنجا که مقدورات سازمان مالیاتی اجازه می دهد با پیشنهادات منطقی همراهی نشان دهند تا برخی ابهامات اجرائی قانون فعلی را مرتفع نمایند . اما بدیهی بود که خواست کارفرمایان ، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات،  وسیع تراز پیشنهادات دولت بود . اما مهمترین تکات  کلیدی و ماهوی تغییرات که در این لایحه مد نظر قرار گرفته ، عبارتند از:

1-    «طراحی سامانه مودیان»  یا همان «سامانه موضوع بند (پ)  ماده (1) قانون پایانه های فروشکاهی و سا«انه مودیان»  است که این مهم اساسا توسط دکتر بحرینی  نماینده محترم مجلس در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد و توسط مسولان ذیربط مرکز پژوهشهای مجلس بویژه دکتر علی مروی  تدوین و در لایحه قرار گرفت

2-    پذیرش معاملات نسیه و اعتباری بویژه موضوع صورت وضعیت پیمانکاران و مشاوران و تاخیر مدت بین تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت با تاریخ دریافت وجه آن

3-    کسر مالیات ارزش افزوده از کارفرمایان  دولتی چنانچخ در موعد مقرر وجه صورتجساب یا مالیات متعلقه را به سازمان مالیاتی پرداخت نکنند و بری الذمه شدن پیمانکاران و کساوران از این بابت

4-    معنی دار کردن معافیت ها در لایحه جدید بطوریکه بسیاری صاحبان کسب و کار دریافتند که معافیت مالیاتی در ارزش افزوده بنفع انان نیست

س جناب تولائی، مالیات بر ارزش افزوده چگونه عمل می کند . دولت از سال 1387 مدعی بوده که این مالیات وبال گردن تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمت نخواهد شد و مصرف کننده نهائی متحمل چنین مالیاتی است ؟ آیا این استدلال دولت درست بوده است ؟!

ج تولائی –از زمانیکه موضوع قانون ارزش افزوده مطرح و تصویب شد ، دولتی ها در بوق و کرنا اعلام داشتند که بار مالیاتی قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف کنندگان نهائی  کالا یا خدمت وضع شده  اما بطریقی طراحی شده که در طول زنجیره تولید ،  تولیدکنندگان یا ارائه دهندگان خدمات در هر مرحله آنرااخذ و به سازمان امورمالیاتی پرداخت کنند .در واقع  اجرای قانون ارزش افزوده بدین منوال است که  نظام‌های مالیاتی برای اخذ این نوع مالیات از شیوه تفریقی غیرمستقیم استفاده می‌کنند. بطوریکه در هر مرحله از فرآیند تولید محصول که توسط یک تولیدکننده انجام می‌شود، تولیدکننده باید مالیات فروش محصول این مرحله را از خریدار دریافت  و به سازمان امور مالیاتی در پایان  هر دوره مالیاتی ( که در حال حاضر سه ماه هر فصل است ) پرداخت نماید .  ازطرف دیگر  این تولیدکننده هنگام خرید نهاده‌های تولید خود، مالیات مربوط به آنها را به فروشنده مرحله  قبل پرداخته کرده  و سازمان باید این مالیات را به وی بازپس یا به تعبیر دیگر مسترد نماید. بدیهی است چنانجه خرید و فروش طی یک دوره مالیاتی صورت گیرد عملا تهاتر مالیات خرید و فروش توسط خود تولید کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات انجام می گیرد که در صورت فزونی مالیات نهاده های تولید یا خدمات بر مالیات فروش آنها ، سازمان مالیاتی موظف به پرداخت مابه التفاوت در قالب استرداد مالیات یا ایجاد اعتبار مالیاتی برای مودیان طلبکار از این بابت  می باشد. اما متاسفانه در عمل از هامن اغاز اجرای این قانون بدلیل عملکرد نادرست بنگاه های دولتی ( در عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده پیمانکاران و مشاوران ) ، فراهم نبودن زیر ساخت های الکترونیکی ، روش نادرست اجرائی برخی ماموران و ادارات مالیاتی ، یک بام و دوهوا کردن ادارات مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده در تشخیص مالیات و برخی مسائل دیگر عملا بخش قابل ملاحضه ای از این مالیات بنادرست و بنا صواب  گریبانگیر کارفرمایان شد که معضلات جدی را برای جامعه کاروتولید فراهم آورد تا دولت نچار به ارائه لایحه اصلاحی شد.

س جناب کاربخش ،  سنگینی بار این مالیات و معافیت های قانونی آن  بر دوش چه کسانی سنگینی خواهد کرد؟

ج در اینکه در تحلیل نهائی همانطوریکه همکارم جناب محمود تولائی توضییح دادند ، بار این مالیات بر دوش مصرف کنندگان نهائی است شکی نیست اگر چه در عرض دهسال اجرای آن (1398-1387)با اجرای بعضا نادرست آ« و سیره غلط برخی ادارات و ماموران مالیاتی ، بار ای نوع مالیات بر خلاف ماهیت قانون ارزش اقزوده متوجه کارفرمایان و ارائه دهندگان خدمات افتاد . تدقیق در مفاد قانون ارزش افزوده نشان می دهد باساسا معافیت این گونه مالیات به نفع تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات نمی باشد زیرا در چنین صورتی (معافیت مالیات ارزش افزوده) ، تولید کنندگان و یا ارائه دهندگان خدات قادر به بازپس گیری مالیات نهاده های تولید نمی باشند ،متاسفانه عده زیادی از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بنادرست از زمان اجرای قانون (1387) بنادرست دنبال استفاده از معافیت این قانون بودند غافل از اینکه اعمال معافیت در این نوع مالیات باعث سوخت مالیات نهاده های اولیه تولید یا خدمات خواهدشد.. به همین دلیل در لایحه اصلاحی کوشش شد حدود و ثغور معافیت ها کاهش یابد و در صورتیکه قراراست معافیتی اعمال شود در قالب نرخ صفر باشد .

س جناب تولائی اصرار برخی بنگاه ها برای معافیت از امالیات ارزش افزوده چیست ؟

ج شاید در اوائل اجرای این قانون درک نادرست برخی کارفرمایان باعث این موضوع و پافشاری بر معافیت بود اما متاسفانه هستند بنگاه هائی که عامدانه کوشش دارند از معافیت مالیات ارزش افزوده استفاده نمایند زیرا از انجا که چنانچه بنگاهی معاف شود، دیگر لازم نیست مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار گرفته و به سازمان مالیاتی پرداخت نماید مضافا بر آنکه  سازمان  مالیاتی نیز نباید مالیات مربوط به خرید نهاده‌ها ی تولید معاف را به این بنگاه ها مسترد یا اعتبار مالیاتی تلقی کند و بهمین منوال این بنگاه ها  نیاز به ارائه اسناد و دفاتر مربوط به مالیات بر ارزش افزوده خود به سازمان مالیاتی ندارند . ان بنگاه ها ترچیح می دهند پشت سپر معافیت کمین کنند تا هیچگونه اسناد و مدارکی را ارائه نکنند و معاملات انها با دیگران افشا نشود غافل از اینکه صورت معاملات فصلی و همچنین ارائه اظهارنامه فصلی ارزش افزوده برای معافان از این مالیات نیز الزامی است ؟!

س - جناب کاربخش ، موضوع نرخ صفر چیست ؟

ج- یکی از مفاهیمی که هم در  قانون مالیات های مستقبیم مصوب تیرماه 1394و هم در قانون فعلی ارزش افزوده فعلی و هم در لایحه اصلاحی قانون ارزش افزوده برآن تاکید شده است اعمال نرخ صفر برای برخی کالاها و خدمات است . بدین معنی که اعمال نرخ صفر یعنی استرداد مالیات نهاده های تولید یاخدماتی که   از پرداخت مالیات معاف  هستند . به تعبیر دیگر چنانچه تولیذات یا خذمات یک بنگاه مشمول نرخ صفر( مثل صادرات کالا یا خدمات)  شود، میزان مالیاتی که باید از خریدار محصول یا خدمت خود اخذ نماید صفر می باشد اما سازمان مالیاتی مکلف است  مالیات های پرداخت شده برای  خرید نهاده‌های تولید یا خدمات را به آن بنگاه مسترد یا در حسب اعتبار او ملحوظ دارد. در چنین حالتی بنگاه موظف است برای استرداد مالیات نهاد های اولیه خود  اسناد و مدارک دفاتر خود را به سازمان مالیاتی ارائه دهد. بطور مثال در قانون فعلی و لایحه اصلاحی  برای تشویق صادرکنندگان، صادارت  کالاها و خدمات،  مشمول نرخ صفر است.

س- جناب تولائی :  فرایند اخذ و تصویب پیشنهادات در کارگروه بررسی مالیات برارزش افزوده در اتاق بازرگانی ایران  چگونه بوده است ؟

ج- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران از همان روزهای اول انتشار لایحه دولت در سال 1395 با تشکیل یک کارگروه خاص و فراخوان از همه اتاق های ایران و نهادهای کارفرمائی  بصورت فعال مایشاء و محور جلسات و مذاکرات مربوطه درآمد بطوریکه بسیاری جلسات کمیسیون اقتصاد هم در اتاق برگزارشد. ما کتابچه ای حدود سه هزار صفحه پیشنهادات رسیده را دسته بندی و جمع  بندی نمودیم و در اخر سر نقطه نظرات اتاق ایران بصورت مکتوب هم به مرکز پژوهشهای مجلس بعنوان متولی جمع آوری و جمع بندی پیشنهادات و هم به ریاست محترم مجلس و کمیسیون اقتصاد مجلس  ارائه شد. اتاق ایران عملا دوهمایش سراسری در «مشهد و اصفهان» و جندین همایش منطقه ای برگزار که صاحب نظران مالیاتی اقتصادی کشور در این جلسات به آثار و تبعات مالیات ارزش افزوده بر کسب و کار و محیط اقتصادی ایران پرداختند که در این میان جا دارد از همکاری های ارزنده  اعضای کمیسیون اقتصاد مجلس بویژه آقایان  دکتر محمد رضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون ، آقای الیاس حضرتی رئیس فعلی کمیسیون اقتصادی و آقای محمود شکری رئیس کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی و همچنین آقای دکتر علی مروی مسئول مربوطه مرکز پزوهش های اسلامی در این موضوع و همکار گرامی شان آقای عبدالرضا ارسطو و همچنین  آقایان محمدرضا جعفریان و محمودی نمایندگان «اتاق اصناف ایران  و اتاق تعاون ایران»  قدردانی  کنیم . البته وظیفه خود میدانم تاکید نمایم در این میان اتاق بازرگانی  ایران و سایر نهادهای جامعه کار و تولید ایران  با بهره مندی از مشاوره های مالی مالیاتی جناب آقای غلامحسین دوانی  از کارشناسان برچسته مالیاتی کشور که در این دوران با راهنمائی های خود توانستند ، خلاصه مهم  پیشنهادات و نقطه نطرات ارسالی همه نهادهای کارفرمائی و اتاق های سه جانبه ( اتاق بازرکانی ، اتاق اصناف و اتاق تعاون ) را در این دو همایش و سایر همایش های کشوری و مصاحبه های با رسانه های جمعی بویژه رادیو اقتصاد در برنامه های چالش توانستند باطلاع عموم و نهادهای تصمیم ساز و تصمیم گیر کشوربرسانند که جادارد از نقش برجسته ایشان سپاسگراری نمائیم. ویژگی جناب دوانی در این بود که جون نقطه نطرات کارشناسی عملی اجرائی را با شناختی که از مجلس ، سازمان مالیاتی و شرایط کشور داشتند باصطلاح « ذوالجناحین » محسوب می شدند،  هم مورد مشورت نهادهای کارفرمائی قرار داشتند ، هم کمیسیون اقتصاد مجلس به نطرات ایشان توجه داشت و هم خود سازمان امورمالیاتی هم روی پیشنهادات وی توجه خاص مبذول می داشت .اما نکات برجسته لایحه اصلاحی که بیش از دوسال و اندی است در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با همکاری کارشناسان مالیاتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران   ، کارشناسان اتاق تعاون ، اتاق اصناف و عمده نهادهای کارفرمائی کشور با حضور نمایندگان سازمان مالیاتی مورد بخث و تبادل نطر قرار گرفته و همین روزها در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد عبارتنداز:

1-    تاریخ تعلق مالیات تاریخ صدور صورتجساب است مگر در مورد معاملات غیر نقدی نطیر قراردادهای پیمانکاری و مشاوره  طرف قرارداد با کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون خدمات مدیریت کشوری یعنی «وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی  » و کارفرمایان موضوع ماده (29) قانون برنامه توسعه اقتصادی ششم «   وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ) در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمايند(، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زير نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهايی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است اعم از اينکه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمايند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ايران، شرکت ملی گاز ايران، شرکت ملی صنايع پتروشیمی ايران، سازمان گسترش نوسازی صنايع ايران، بانک مرکزی ، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران، سازمان صدا و سیما و شرکت های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها» ، فروش اقساطی،اجاره به شرط تملیک ، اگرچه تاریخ تعلق مالیات همان تاریخ صدور صورتحساب خواهد بوداما مودی مجاز است پرداخت مالیات فروش این معاملات را تا زمان پرداخت ثمن معامله از طرف خریدار یا مبالغ قرارداد توسط کارفرما ، متناسب به تاخیر بیندازد و سازمان مالیاتی تا زمان پرداخت مالیات فروش این نوع معاملات توسط کارفرما یا خریدار ، مودی را مشمول جریمه تاخیر در پرداخت نخواهدکرد.این گونه کارفرمایان مکلفند علاوه بر ثبت اصل قراداد پیمانکاری ، کلیه پرداخت های خودرا به پیمانکار را در سامانه مالیات ارزش افزوده ثبت و همزمان با هر پرداخت مالیات متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت نمایند درغیر اینصورت بعد از انقضای مهلت قانونی ، اصل مالیات و جرائم متعلقه توسط سازمان مالیاتی از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات به حساب پیمانکار منظورخواهدشد. پیمانکاران و مهندسان مشاور که با کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون خدمات مدیریت کشوری و ماده (29)  قانون برنامه ششم قرارداددارند ،  می‌توانند از اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 برای تسویه بدهی مالیات خود استفاده نمایند. سازمان مکلف است این اوراق را پذیرفته و معادل ارزش اسمی آن به حساب مؤدی منظور نماید. میزان وصولی از این محل به عنوان عملکرد وصولی نقدی سازمان در سال مربوط محسوب می‌شود.

2-    کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری را حداکثر تا یک ماه پس از انعقاد قرارداد در سامانه مؤدیان ثبت نمایند. در غیر این‌صورت، سازمان مکلف است با رعایت ماده (9) قانون پایانه­های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اطلاعات ثبت شده توسط پیمانکاران در سامانه مذکور را مورد قبول کارفرما تلقی نماید.

3-    مأخذ محاسبه ماليات فروش کالاها و خدمات، در مورد مؤدیان عضو سامانه مؤدیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور ثبت شده است.

4-    صرف نطر از اینکه مودی به عرضه کالا یا خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد ، مالیات خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی ، قابل کسر، تهاتر و استردادخواهدبود.

5-    سازمان مالیاتی موظف است با رعایت اینکه ( چنانچه مودی فقط به عرضه کالاو خدمات معاف اشتغال و یا مودی وفق قانون مشمول مالیانت نباشد و همچنین  صرف نطر از اینکه مودی به عرضه کالا یا خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد ، مالیات خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی ، قابل کسر، تهاتر و استردادخواهدبود) ، مالیات پرداختی واحدهای تولیدی یا معدنی دارای مجوز تاسیس را که در دوره های قبل از بهره برداری جهت خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تاسیس و راه اندازی واحد مورد نظر پرداخت کرده اند، را مستردنماید.

س جناب دوانی   مهمترین معافیت های لحاظ شده در لایحه کدام هستند؟

ج- در قانون فعلی ابهاماتی پیرامون معافیت ها  وجودداشت که خوشبختانه در لایحه اصلاحی ضمن توسعه معافیت ها ، بسیاری ابهامات فعلی که بعضا با صدور بخش نامه حل شده بودند،  در متن لایحه گنجانیده شد تا مشکلات اجرائی مرتفع گردد که مهمترین معافیت ها شامل موارد زیر هستند:

1- شمش طلا وخرید و فروش ارزهای خارجی وارزهای رمزی دارای مجوز ازمراجع ذیربط و همچنین  انواع حواله های ارزی یا الکترونیکی دارای پشتوانه صددرصد طلا،  معاف از مالیات ارزش افزوده شده اند.مضافا اصل طلا و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات می­باشد اما اجرت ساخت، حق­العمل و سود فروشنده کالاهای موضوع این بند مشمول مالیات با نرخ نه درصد (9%) می­باشد.

 

2- فرش دستباف و مواد اوليه اصلي آن وصنایع دستی تولید داخل موضوع ماده (1) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 26/10/1396 مطابق فهرستی که تا پایان دی ماه هر سال توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پیشنهاد مي­شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می­رسد؛

3- خدمات بیمه محصولات کشاورزی، خدمات بیمه اجتماعی و درمانی؛

4-  عملیات و خدمات بانکی شامل دریافت سپرده، اعطای تسهیلات و یا ایجاد اعتبار، ارائه ضمانت‌نامه و انتقال وجه در چارچوب قوانین مربوط و مصوبات شورای پول و اعتبار؛ خدمات اعتباری قرض‌الحسنه صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوري اسلامي ايران یا سایر مراجع مورد تأیید بانک مذكور و همچنین صندوق‌های قرض‌الحسنه که به موجب قانون تأسیس شده یا می‌شوند؛ اعطای تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌ها توسط صندوق‌های حمایتی، ضمانت صادرات، سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و پژوهش و فناوری که به موجب قانون يا با مجوز قانون تأسیس شده‌ يا مي­شوند در چارچوب اساسنامه آن‌ها.

6-    خدمات بازار سرمایه شامل خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار. انتشار و نقل و انتقال اوراق مبتنی بر دارایی توسط  اشخاص دارای مجوز فعالیت از شورای عالی بورس یا سازمان بورس و اوراق بهادار؛ صدور و ابطال، نقل و انتقال واحدهای ‏سرمایه‌گذاری ‏صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس اوراق بهادار؛

7-    خدمات درمانی، تشخيصي و پیشگیری، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛

8-    خدمات درمانی و پیشگیری دامی و گیاهی، واحدهای مکانیزاسیون آب کشاورزی، کشت بافت و تولید اندام های تکثیری گیاهان؛

9-    خدمات چاپ و انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی، چاپ کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن ها، و هرگونه تبلیغات در روزنامه ها و نشریات؛ خدمات نویسندگی، كارگرداني و تهیه­کنندگی فیلم (اعم از سینما و تلویزیون) و تئاتر، خدمات فیلم­برداری، تدوین و ویراستاری فیلم و سریال؛ ارایه خدماتی که مابه‌ازاء آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می‌شود در صورتی‌که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات‌های مستقیم باشد؛

تذکر - در ارائه خدمت توسط شرکت‌های تامین نیروی انسانی و شرکت‌هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارائه می‌کنند (مانند شرکت های ارائه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی)، بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه‌های حقوق و دستمزد است، معاف خواهد بود. حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه­گر است.

9- خدمات اقامتی هتل­های سه ستاره و پائین­تر و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا اتحادیه­های ذیربط

10- قدرالسهم هزینه مشترک (شارژ) دریافتی توسط شرکت­های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک­های صنعتی مصوب 31/2/1387 از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مستقر در شهرک­های صنعتی بابت ارائه خدمات به آنها.

11-  در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هر گونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر دارایی‌های ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهاء کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیر نقدی به عنوان سرمایه و انواع کمک‌های دولتی، عرضه خدمت محسوب نمی­شود و مأخذ محاسبه مالیات نمی­باشد.

س - جناب کاربخش  مالیات کدام موارد و فعالیت ها در لایحه جدید قرارست مسترد شوند؟

 

باستناد ماده (10)لایحه اصلاحی موارد زیر از پرداخت مالیات معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد می‌شود:

1- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارایه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

2- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام و فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق؛

3- مالیات پرداختی بابت خرید کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می‌شود و نیز، مالیات پرداختی گردشگران خارجی بابت بلیط پرواز خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی‌های جاری مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می­رسد

همچنین تبصره های ذیل همین ماده تصریح نموده که « فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و بنکرینگ (فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی­ها)، صادرات محسوب می‌شود» و  استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌ مضافا خدماتي كه توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت­های خارجی مقیم ایران) ارائه و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات خارج از کشور باشد، صادرات خدمت محسوب می­گردد.

4- استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اوليه توليد که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، ممنوع است.‌

س - جناب دوانی -  رویکرد کارگروه مالیاتی متولی حقوق مالیاتی بخش خصوصی یا همان جامعه کاروتولید در این مذاکرات چه بوده و آیا قانون ارزش افزوده توانسته نقش موثری در شفاف سازی مبادلات بازرگانی و اقتصاد کشور ایفا کند؟

ج- من به عنوان یک کارشناس مالی – مالیاتی در اصلاحات پیشنهاد ی صرفا مسائل و مواردی که به توسعه اقتصادی کشور و حقوق مالیاتی مودیان  مربوط می شد را مدنظر داشتم کمااینکه با برخی پیشنهاداتی که صرفا بخشی نگری و بنفع گسترش واردات و دلالی بود مخالفت کردم یا از پیشنهادات در این زمینه حمایت نکردم . در واقع بنظرم آمد همین نگرش نیز درتیمی که از مرکز پژوهشهای مجلس متولی جمع آوری نظرات و پیش نویس لایحه اصلاحی بودند ، حاکم بود که خوشبختانه حاصل کار با توجه به شرایط اجتماعی – اقتصادی کشور ئ معقول بنظر می آید. من کرارا تاکید کرده ام که مشکل مملکت فقط مالیات نیست و مالیات بعنوان ابزار مالیه زمانی می تواند در هدف گذاری اقتصادی موفق عمل کند که زیرساخت های اجرائی آن تکمیل و سایر بسنرو مناسبات اقتصادی نیز فراهم شوند والا در عمل ، خودمالیات هم به یک معضل تبدیل خواهدشد. بخش تولید و خدمات واقعی کشور در این چند ساله ضربات سنگینی را متحمل و عملا زمین گیر شده که دولت در درجه اول باید برای بلندکردن این زمین خورده فکری کند بعد سراغ اخذ مالیات برود.  من اعتقاد راسخ دارم که مالیات یکنوع هزینه اجتماعی است که شهروندان باید پرداخت تا دولت برنامه های توسعه ای را بانجام برساند لذا دولت وظیفه دارد مصارف ، منابعی را که از مردم در قالب مالیات دریافت می کند بصورت شفاف اعلام نماید و از کلی گوئی پرعیز نماید تا مردم باور کنند که هزینه پرداختی آنها دقیقا در کشور و در محلی هائی مصرف شده که قراربوده مصرف شود. اما در مورد نقش موثر قانون مالیات بر ارزش افزوده در شفاف سازی بگذارید بی تعارف صحبت کنیم. این مالیات «نه برای شفاف سازی» که برای «تامین مالی دولت طراحی شده » اما اگر بتوان در عمل انرا منصفانه و عادلانه پیاده کنیم همچون نورافکنی فضای اقتصادی کشوررا نیز روشن می سازد که تا همین الان فهمیده ایم« دانه درشت ها ، دلالان بی خاصیت و بزهکاران مالی که اینروز ها صحن دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی را پر کرده اند» مالیات گریزان اصلی کشور هستند لذا جامعه کاروتولید که در فرایند تولید و خدمت ، هزاران بدبختی را متحمل می شوند تا پالایشگاه ، کارخانه یا بزرگ راهی را  بسازند نمی توانند قبول کنند که هرروزه شاهد ظهور امثال «حاج قربانعلی عبائی یا کراواتی» باشیم و راست راست بیست سال محکومیت بگیرند اما هیچ سخن و صحبتی از مالیات گریزی آنها  در دادگاه نشود؟! زیرا اگر بموجب ماده (274) قانون مالیات های مصوب تیرماه 1394 برای یکبار یکی از بزهکاران یا سرمایه داران جنائی را به جرم فرار مالیاتی  به اشد مجازات محکوم می کردیم دیگر متهمان در دادگاه با تمسخر به ملت نمی نگریستند و دیگر موجباتی برای ظهور آقا یسر و دختر خانم های بی هویتی تحت عنوان جعلی «ژن خوب» نبودیم . در همه جای دنیا مهمترین ابزار کارآمد مبارزه با فساد ، تقلب و حقه بازی ، مالیات است زیرا اگر پلیس مالیاتی بتواند شاهرگ حیاتی غارتگران بیت المال را با شمشیر مالیات قطع کند ، عملا به علت فقد منابع مالی ، قادر بانجام هر کاری و خرید رای و قضات و مقامات نخواهند بود.در همین راستا انتقادات جدی به کوتاهی  وزارت امور اقتصاد و دارائی در مورد عدم استیفای حقوق ملت در بیت المال از بابت پرونده های افشا شده فسادهای بانکی و غیر بانکی وارد است که تا کنون مشاهده نشده این مفسدان مورد تعرض جنائی سازمان مالیاتی قرارگیرند؟

 

س جناب کاربخش گفته میشود از نکات اساسی تغییرات روی کرد آئین دادرسی مالیاتی بوده که در آخرین ویرایش این لایمه حذف شده است ، موصوع چه بوده است؟

ج – کاربخش – یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه در قانون مالیاتهای مستقیم( از سال 1345) و همچنین قانون ارزش افزوده ( از سال 1387) ، موضوغ فرآینددادرسی مالیاتی یا احقاق حقوق مالیاتی مودیان بوده است. باستناد قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ارزش افزوده علیرغم آنکه سازمان مالیاتی شاکی مالیاتی مودیان مالیاتی تلقی می شود اما متشاکی( مودی مالیاتی ) موظف است ادعای خودرا ثابت کند در حالیکه اصل حقوقی متضمن آن است که کسی که ادعا می کند و یا شاکی است وظیفه اثبات ادعای خودرا دارد .در واقع مودی مالیاتی با تسلیم اظهارنامه و ضورت های مالی خود اقرار به بدهی/ طلب مالیاتی می کند و این اداره امورمالیاتی است که ادعای مالیات را بر این اساس یا رسیدگی های خود وفق برگ تشخیص مالیاتی اعلام می دارند و لذا طبق اصول مسلم حقوقی «چه بر پایه شرع و چه بر پایه قانون» این اداره امور مالیاتی است که باید ادعای خودرا در هیات های حل اختلاف مالیاتی بیان دارند ولی از سال 1345 تا کنون دادرسی مالیاتی بجای آنکه «بر پای خودقرار داشته باشد بر سر خود قرارگرفته»  و بر خلاف ماده (1257) که اشعار داشته هر کس مدعی حقی باشد( هرگاه سازمان مالیاتی با صدر برگ تشخیص مدعی حق مطالبه مالیات بیش از ابراز مودی شود ) ، باید ان را اثبات کند .گه این  موضوع را برای اولین بار بصورت مستدل جناب آقای غلامحسین دوانی از کارشناسان ارشد مالیاتی در همایش «مشهد و سپس همایش اصفهان و کرمان»  در سخنرانی آئین دادسی مالیاتی در جهان با مقایسه آن در ایران بیان نمودند که همه مودیان و برخی از مسئولان منصف مالیاتی را را از خواب 53 ساله ( 1345-) 1398بیدار نمودند و در واقع پافشاری اولیه ایشان بود که به مسئولین مرکز پژوهش های مجلس هم هشدار داد و خوشبختانه کسانی که در این مرکز مسئولیت تدوین نظرات را بر عهده داشتند توانستند با درایت در اصلاحیه قانون ارزش افزوده  ماده( 244 ) را به طریقی اصلاح نمایند که برای اولین بار شکل و ماهیت هیئت های شبه قضائی  مالیاتی « هیات های حل اختلاف مالیاتی » وفق مقررات شرع و قانون درآمد و  مقررشده بود رئیس هیات های حل اختلاف مالیاتی نماینده وزارت دادگستری و نماینده سازمان مالیاتی بعنوان فقط یکی از اعضای هیات ها « در مقام شاکی » و مودی مالیاتی هم در مقام « متشاکی » عضو دیگر هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و رای هیات هم توسط نماینده وزارت دادگستری  انشاء شود  بنظر ما این تغییر مهمترین تحول مالیاتی در احقاق حقوق مالیاتی مودیان کشور از بدو قانونگذاری مالیاتی در ایران تلقی می شد که متاسفانه با اعمال فشار دولت و نمایندگان سازمان مالیاتی و لابیگری با نمایندگان مجلس این ماده با کمی تغییر بشکل سابق در لایحه قرار داده شدو لذا چندان امیدواری به حفظ حقوق مودیان در هیات های حل اختلاف مالیاتی نمیتوان داشت که امیدواریم نمایندگان مجلس در آخرین شوروبررسی به این نکته توجه خاص نمایند.

س جناب دوانی بعنوان جمع بندی و نتیجه گیری چقدر امیدوار هستید  در صورت تصویب لایحه اصلاحی، روند کسب و کار در ایران بهبود یابد؟

چ – همانطوریکه می دانید من جز کسانی هستم که« مالیات را یکنوع هزینه اجتماعی میدانم که شهروندان باید پرداخت کنند تا دولت بتواند به وظایف مندرج در قانون اساسی از جمله « ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی،  بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ،  تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان ،  تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون ،  مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی.( از بین بردن زمینه های ظهور ژن های خوب ) ، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه و تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، جامه عمل پوشاند» . اگر دولت ها با اخذ مالیات به این وظایف که انرا « میثاق ملت و دولت » می نامند، عمل کنند مردم ایران هم همجون مردم سایر کشورهای پیشرفته ،   با کمال میل و اشتیاق نسبت به پرداخت مالیات روی خوش نشان خواهند داد والا با گرز یمانی هم نم یتوان مالیات حقه را وصول و دولت ناچارست پا روی گردن اقشار مالیات ده بگذارد و فراریان مالیاتی هم شعار « مالیات تکلیف است » بدهند؟! بطور مثال با اجرای طرح جامع مالیاتی هرروزه شاهد ان هستیم که وزیر امور اقتصادی و یا رئیس و روسای سازمان مالیاتی کرارا از کشف و شناسائی فراریان مالیاتی با رقم های نجومی یبیست  هزار میلیارد و ده هزار میلیارد تومان ویا شناسائی بیست صرافی متعلق بیک خانواده  ... سخن می گویند اما یکبار هم نشده که نام یکی از این فراریان مالیاتی که در دنیا بنام « بزهکاران مالیاتی » شناخته میشوند افشا شود ، لذا این سئوال برای مردم مطرح است که یا ادعای حضرات دروغ است ! و یا این بزهکاران خودی هستند که جرئت افشای اسامی آنان را ندارند در حالیکه اسامی بدهکاران مالیاتی با بیش از ده میلیون تومان هم در روزنامه های کشور آگهی می شود؟! ، در فرایند مالیات ستانی همیشه دو اصل عدالت و انصاف مالیاتی حاکم بوده که با کمال تاسف هردو اصل در ایران عامدانه نادیده گرفته میشود. و با وجود انکه ماده ( 1257) قانون مدنی صراحت دارد بر اینکه «هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است.» از طرف دیگر باستناد ماده( 1260)  قانون مدنی «دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ، ليكن اگركسي به دفتر تاجر استنادكرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كن» حال همین دو موضوع را توصییح دهم . مودی مالیاتی با تسلیم اظهارنامه مالیاتی ،مالیات خودرا ابراز و یا اقرار به داشتن مالیات می نماید ، دستگاه مالیات ستانی پس از بررسی و قبول دفاتر مودی با برگشت کلی هزینه« یا زیان ابرازی را به سود و یا سود ابرازی به جندین برابرنموده»  وعلیرغم قبولی دفاتر مودی،  «با تفكيك آنچه را كه به نفع اداره مالیاتی است وآنچه را  كه به  ضرر اداره مالیاتی» ، عملا ماده (1260)قانون مدنی فوق الاشاره را نقض و با صدور برگ تشخیص عملا شاکی اظهارنامه مودی میشودو این سازمان مالیاتی است که باید مستند ثابت کند مودی سهوا یا عمدا در محاسبه مالیات دچار اشتباه شده است .متاسفانه قاضی حاضر در جلسه هیات هم توجهی به این موضوع مهم و حیاتی در حقوق مالیاتی  مودی نمی نماید.پس از آن نیز  در فرایند دادرسی مالیاتی ،  این متشاکی (مودی ) ست که باید به دادگاه های  شبه قضائی مالیاتی یا هیات های حل اختلاف مراجعه و ثابت کند ، دستگاه مالیاتی( یعنی شاکی ) اشتباه کرده و هیات ها هم علیرغم وجود قاضی دادگستری  از متشاکی می خواهند که اثبات کند ، شاکی « ادارات مالیاتی » اشتباه کرده است ؟! جل الخالق !؟ . از همه مهمتر و مضح کتر اینکه نماینده شاکی ( سازمان مالیاتی ) رئیس دادگاه مربوطه است ! در حالیکه شرعا و قانونا قاضی و هر یک از اصحاب دعوی نباید وابستگی بیک دیگر  باشند، اما در دادگاه های شبه قضائی مالیاتی  رئیس دادگاه (هیات) یعنی نماینده شاکی اظهارنامه و قاضی حاضر در جلسه « اگر حضور داشته  و نخوابیده باشد » هر دو از یک سازمان حقوق می گیرند که نه تهنا با با اصل استقلال قاضی مغایرت دارد بلکه تعارض آشکار با اصل (170) قانون اساسی دارد که تصریح نموده که « قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه است خودداري كنند و هر كس مي‌تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.».

 

فارغ از اشکال ماهوی شرعی و قانونی فوق ، رفتار بامودیان مالیاتی بعنوان گناهکاران بالفطره است در حالیکه اقایان فراموش می کنند با مالیات همین مودیان معیشت زندگی آنان اداره می شود. نکته دیگی که همیشه مورد گلایه و شکایت مودیان مالیاتی است تفاسیر متعددی است که سازمان مالیاتی « بعنوان بخشی از قوه مجریه » نسبت به مواد قانون مالیات های مستقیم و یا قانون مالیات ارزش افزوده ن جه بصورت بخشنامه و جه بصورت آئین نامه اعمال می کند بطوریکه عملا ناقض مفاد مواد قانون مالیاتهای مستقیم از یکطرف و خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان امور مالیاتی و ترجیحا معاونان سازمان می باشد که روزانه شاهد نقض بسیاری بخشنامه ها ، آئین نامه ها و آرای مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری می باشیم که متاسفانه بدلیل فقد مواد قانونی در «جبران ضررو زیان وارده به مودیان»  دیرزمانی است که سازمان امور مالیاتی عادت به صدور بخشنامه و آرای خلاف قانون مالیات ها نموده و پس از شکایت مودیان و طی شدن فرآیند صعب العبور دیوان عدالت اداری ، حداکثر پس از صدور آرای دیوان عدالت اداری ، آن بخشنامه ها و یا آؤای مالیاتی نقض و حقوق از دست رفته مودیان و یا ضررو زیان وارده به آنان نیز جبران نشده و لذا سازمان مجددا در همان رابطه بخشنامه دیگری را بی پروای مجازات صادر تا مودیان چند سال دیگر بدنبال نقض آن توسط دیوان عدالت اداری باشند و این بازی «موش و گربه» حداقل سی سالی است در این ملکت ادامه دارد. در مواردی هم که برخی هیات های حل اختلاف نیز متوجه غیر مستند بودن برگ تشخیص و مرض مالیاتی « اصطلاحی که اخیرا برخی ماموران مالیاتی در برگشت غیر مستند هزینه هابه کار می برند» میشوند ،  در آرای صادره به جای اشاره به این موارد از عبارات غیر حقوقی و بی پایه ای نطیر «با توجه به اوضاع و احوال و یا «با ملاحظه محتویات پرونده » نسبت به تعدیل برگ تشخیص اقدام می کنند.  توجه نمایندگان سازمان مالیاتی و شخص رئیس سازمان را به بخشنامه شماره 17-5346 مورخ 24-08-1350 که از طرق وزیر وقت دارائی جلب شده جلب می نماید :

                                   برگ تشخیص باید مستدل و بطور دقیق نوشته شود

«از ملاحصه پرونده هائی که در شورایعالی مورد رسیدگی قرار می گیرد چنین برمی آید که آقایان ممیزین کل و کمیسیون های تشخیص « هیات های حل اختلاف فعلی»  مفاد بخشنامه 452.17 مورخ 1348.08.07 را چنانچه باید رعایت نکرده و بدون رسیدگی و استدلال کافی برگ تشخیص را تائید یا تعدیل می کنند و این بی دقتی غالبا موجب شکایت به شوراو نقض آراء صادره میشود. مثلا برای تعدیل مالیات عبارات مبهمی از قبیل « اوضاع و احوال» و « ملاحظه محتویات پرونده » را بکار می برند در صورتیکه معلوم نیست چه اوضاع و احوالی تائید برگ تشخیص یا تعدیل آن را ایجاب کرده و محتویات پرونده هم غالبا مناسبتی با رای صادره ندارد و گاهی دلائل خلاف آن در پرونده دیده می شود ........... . چنین نیست مع در تمام موارد تائید برگ تشخیص مورد قبول و رضایت وزارت دارائی باشد بلکه کمیسیون ها که مرجع رسیدگی و قضاوتند باید واقعا رسیدگی کنند و نتیجه هرچه هست اعم از تعدیل یا تائید مبلغ مورد مطالبه مستند و مستدل باشد.»

بخشنامه فوق که مبتنی بر حقوق مالیاتی دولت و مودی است هنوز میتواند راهنمای عمل هیات های حل اختلاف و سایر مراجع مالیاتی باشد تا از صدور ارای مبهم و ناروشن که معلوم نیست بالاخره کدام ادعای مودی پذیرفته و کدام ادعایوی مردود شده ، قرار گیرد.

در مجموع امیددارم سازمان مالیاتی نیز با آموزش حقوق مالیاتی ( ونه فقط قانون مالیاتها) ، ماموران خودرا در فرآیند دادرسی که عملا از  بعد صدور برگ تشخیص شروع میشود ، نسبت به احقاق حقوق مالیاتی مودیان وفق قانون « و نه اجتهادهای شخصی ماموران و ادارات مالیاتی»  اقدام نمایند تا مالیات ستانی برپایه عدل و انصاف صورت گیرد.

 

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • گزارش ویژه نبض تولید در دستان مجلس
ثبت امتیاز