X
تاریخ انتشار: یکشنبه 06 مرداد 1398
بهروز رزم آزما/ شورایعالی، اساسنامه و جامعه حسابداران رسمی

  بهروز رزم آزما/ شورایعالی، اساسنامه و جامعه حسابداران رسمی

امتیاز: Article Rating

بهروز رزم آزما/ شورایعالی، اساسنامه و جامعه حسابداران رسمی

روزنامه جهان اقتصاد مورخ 6 مرداد ماه 1398

انتخاب اعضای شورایعالی هدف نیست ، اما وسیله نیل به اهداف است ، اعضای جامعه حسابداران رسمی که سطح معلومات دانشگاهی آنان درسطح کارشــــناسی ارشد قراردارد شامل 2500 نفر می باشندکه با آگاهی و شناخت کافی از داوطلبان عضویت درشورا ،آرای خویش را درشهریور ماه 98 به صندوق اخذ آرا واریز و11 نفراز داوطلبان برمبنای اساســنامه وآئین نامه برگزاری انتخابات مصوب  هیات وزیران و وزیراقتصاد و امور دارایی به روش 3-4-4 برخواهند گزید.

بیان می دارد انتخابات به ترتیب آراء مکتـسبه نبوده و الزاما“ بایست چهارنفر شاغل و چهارنفرغیر شاغل و سه نفردیگر مختلط بر مبنای بالاترین آراء بعد از گزینش هشت نفریادشده انتخاب شوند. این درحالیســت که تمامی آراء مأخوذه دریک صندوق واریز می گردد، این محدودیت درگزینش درهیچ انتخابات متعارفی در ایران مرسوم نیست لیکن وفق مصوبات دولت  است .

افراد آگاه این جامعه از ابتدای تاسیس درسال1380 تا به حال اعضای شورا را با توجه به اساسنامه

و مصوبات وزیراقتصاد انتخاب نموده و دوران فعالیت آنان درراستای اهداف دولت با موفقیت انجام پذیرفته که از آنان جای بسی قدردانی اســـــت، این افراد بایست قدرت و توانایی حل درسیستم بوروکراسی متمرکز دولتی را دارا بوده تا توانسته باشند فعالیت خویش را به نحو احسن انجام دهند. هدف این است ؟

بیان می دارد سیستم اداری کـــشوری تقریبا“ کلیه اختیارات اعضاء را از آنان سلب وآن را درید

اختیار خویش قرار داده اسـت. تنها اختیارات اعضا شرکت درانتخابات و واریز رأی به صندوق آرا است و دیگر هیچ.

درذیل سیر تحول این جامعه را از بدو تاسیس لغایت حال به قرار زیر بیان می دارد :

-درســـال 1368 طرح پیشنهادی لایحه ماده واحده شامل صدر ماده و 5 تبصره  ذیل آن تهیه گردید .اظهار می دارد در طرح پیشنهادی مزبور پاره ایی از اشـــخاص با تفکر بخـش خصوصی مشارکت داشتند.

این پیشنهاد در هیات وزیران مطرح و سپس به عنوان لایحه دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . سال بعد مجلس کلیات آن رد وبه کمیسیون اقتصاد مجلس عودت واین کمیسیون لایحه دولت را مورد بررسی و به موازات آن طرحی که توسط دیوان محاسبات تدوین شده را به تصویب 

رساند و نهایی گردید.

درســـال 1372 لایحه دولت وطرح کمیسیون هردو تقدیم هیات رئیسه مجلس ودرصحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی مجدد قرار گرفت .

در دفاع از لایحه نماینده دولت چنین بیان داشـــتند برای دولت تفاوتی ندارد، هرکدام از لایحه و طرح که مورد قبول مجلس شورای اسلامی قرار گیرد مورد موافقت دولت است.

درنهایت لایــحه دولت که دربار اول رأی نیاورده بود را عینا“ تصویب و جهت اجراء به دولت ابلاغ گردید.

بیان می دارد: درعمل متن صدر ماده واحده درلایحه تصویب  شـــد و کلیه اختیارات مندرج در5 تبصره ذیل آن به دولت و سیستم اداری کشور تفویض گردید. دراین خصوص از اساسنامه تا نهایت آیین نامه برگزاری انتخابات درراستای طرح مجلس که درصحن علنی مورد توجه و قبول دولت قرار  گرفته بود ، اجرائی گردید. این امردر تضاد با صدرماده واحده و تعرض به خـصوص حقوق اعضاء را موجب گردید.

-هیات تشخیص صلاحیت : هیات گفته شده درسال 1374 شامل 6 نفراز سیستم اداری دولت و 1 نفر از بخش خصوصی ( منصوب دولت ) تشـــیل و سوابق داوطلبان عضویت در جامعه رابررسی و درنهایت صلاحیت 852 نفرکه بالغ بر600 نفر آنان برخاسـته از نظام دولتی بودند را تائید و جهت عضویت به این جامعه معرفی و کارت آنان صادر گردید. (سال 1380 )

و این جامعه عبارت از تشکیلاتی گردید که حتی حق اختیار ونقش تعیین صلاحیت اعضا را ندارد این امردرتعرض به تشکیلات جامعه ودر نهایت به شاکله بخش خصوصی تلقی می گردد.

- تصویب اساسنامه : هیات وزیران اساسنامه جامعه را در سال 1378 مصوب ودرسال 1390 مورد    بازنگری قرارگرفت. در اساســـنامه اولیه جامعه فاقد مجمع عمومی و دربازنگری انجام شده مجمع عمومی به آن افزوده شد. درتغییرات انجام شده اختیارات اعضا مختص به واریز رأی به صندوق آرا به منظور گزینش اعضای شورایعالی اسـت. اعضای شورا نیز فقط درراستای پاسخگویی به سیستم اداری دارای مسئولیت می باشند این درحالیست که این شورا قیم اعضا نیست گرچه عملکرد شورا به مجمع ارائه و درنهایت تصمیم گیرنده نهایی آن سیستم اداری اسـت. دراین خصوص نیز مجمع دارای اختیارات کافی نیست .    

-هیات عالی نظارت : طبق مفاد اساســـنامه هیاتی به منظور نظارت حرفه ایی منصوب ودرجامعه استقرار یافـت. وفق آئین نامه های مصوب وزیر اقتصاد اختیاراتی به آنان محول و ارکان جامعه نیز اختیارات دیگری را به آنان تفویض نمودند.

بدیهی است با اصل نظارت بر اعمال حرفه ایی ایرادی وارد نیسـت ، اما شرح و حدود وظایف آنان بایستی طبق قانون باشد که با اوصاف فوق این چنین نیست .

- بازرس صورتهای مالی : رسیدگی به صورتهای مالی به هیات عالی نظارت مستقر درجامعه محول و انتخابی نیست. صورتهای مالی توسط دبیرکل تهیه و توسط هیات مزبور رسیدگی و به شورا ارائه

و درنهایت به عرض وزیر اقتصاد می رسد.

حال جایگاه اعضا در کدامین قسمت این پروسه مدنظر قرار دارد را من نمی داند!

اگر این سلب اختیار قانونی اعضا نباشد از آن به چه نام می توان  یاد کرد.

 

-سـایر تعرضات به حقوق اعضا: طبق مصوبات هیات وزیران انتخاب حســــابرسان اصلح به سیستم اداری واگذارگردید و در نهایت مقام وزیر اقتصاد که عهده دار برگزاری مجامع شرکتهای دولتی است درانتخاب بازرس قانونی دارای نفوذ قابل ملاحظه ایی گردید ،این موضــــوع برخلاف تبصره 5 ماده واحده است .

 دراین صورت انتخاب بارزس قانونی شرکتهای دولتی و شبه دولتی نیز درید اختیاردولت  قرارگرفت که بایست به آن توجه کافی و وافی شود.

-سازمان بورس :  متعاقب اقدام فوق سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی اقدامی مشابه نسبت به انتخاب حسابرسان معتمد بورس اقدام وحتی نسبــــت به رتبه بندی آنان اقدام نمود ، لذا انحصار انتخاب بازرس قانونی در انحصار سازمان بورس که تماما“ دولتی است درآمد، این موضوع در تعرض با صدر ماده واحده وهمچنین تعرض به حقوق اعضای جامعه است .

-ســـــازمان امورمالیاتی نیز درعمل ماده 272 قانون مالیاتها راکه به موجب آن شرکتها مکلف به گزینش حـــسابدار رسمی بودند را به قراری مورد تجدید نظر قانونی قرار داد که نبود این ماده در قانون به از بودن آن است .

- جان کلام آن است اگر موارد یاد شده در تعرض به حقوق قانونی حــسابداران رسمی نیست پس چیست؟ پاسخ سوأل مزبور بر عهده هیات وزیران است.

بیان می دارد متن ماده واحده به قرار ذیل است :

به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور درجهت حفظ منافع عمومی ، صاحبان سرمایه و دیگراشخاص ذیحق و ذینفع ، به دولت اجازه داده می شود حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حــــسابدار رسمی به عمل آورد. ( درموارد الف الی ﻫ مذکور درآن ) و در ادامه :

-وظایف بازرســـــان قانونی : در قانون تجارت وظایف بازرس قانونی مشخص و بعد از تصویب ماده واحده به موجب قوانین دیگری از قبیل قانون مقابله با فساد اداری ومالی و پولشویی و سـایر قوانین موضوعی و مرتبط با آن وظایف دیگری نیز برعهده اعضای جامعه قرار گرفته است که اجرای آن نیز منوط شرایط احیاء آن است که تاکنون مهیا نشده است  .

با این اوضاف می توان امید داشت که اعضای جامعه کمک حال وضعیت اقتصادی جامعه ایران را به منظور حفظ منافع عمومی  دارا باشند . بیان می دارد تا شرایط اجرایی ماده واحده درراستای اهداف قانونگذار مهیا نگردد انجام  این مهم  امکان پذیر نیست.

-قابل ذکر است جناحی از اعضای جامعه براین باورند که تنها وظیفه حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی پالایش اقلام حسابها در صورتهای مالی است اما این تعبیر با قوانین ایران درتضاد ودرانطباق با بومی سازی وظایف حسابرسان مستقل قرار ندارد.

نکته مهم این است که بخش خصوصی نمای  اقتصاد ایران از خدمات حســابرسی به طورنمادین و تشریفاتی استفاده می نماید ادامه این وضعیت به صرفه و صلاح هیچ نهاد و شرکتی قرار ندارد .

-آخر خط: دولت  مخیر است به منظور تعیین اعضای شورایعالی دو طریق ذیل را مدنظر قراردهد:

الف- هیات وزیران تعیین شــــورایعالی را به طور انتصابی انجام دهد دراین صورت حداقل اعضای شورایعالی به عنوان  صاحب منصب رسمی دارای این اختیار خواهند شـــدکه با تعرضات وارده به جامعه مقابله نمایند. انتصاب مزبور از انتخاب فعلی شورا با اوصاف پیشگفته مفید به فایده تر است

از طلا گشتن پشیمان گشته ایم.

ب- هیات وزیران هیاتی از کارکشتگان حرفه ایی را مسئول بررسی تضادهای پیشگـــفته نموده و نتیجه آن درهیات وزیران بررسی گردد. دراین نتیجه بایست ارکان جامعه درراستای اقتصاد متمرکز دولتی و شبه دولتی قرار نگرفته تا حقوق اعضا تامین و شرایط اجرایی سـایر قوانین مرتبط مهیا و مقدور و انتخاب بر آن مبنا انجام پذیرد.

در صدر متن ماده واحده خدشه ایی ملاحظه نگردیده  و فردا جهت اقدام زود نیست .

-ســازمان حسابرسی جمهوری اسلامی و موسسه حسابرسی مفید راهبر درمصداق این مطالب قرار ندارند.

 با این اوصاف می توان امید داشت که اعضای جامعه کمک حال وضعیت اقتصادی جامعه ایران را به منظور حفظ منافع عمومی  دارا باشند . بیان می دارد تا شرایط اجرایی ماده واحده درراستای اهداف قانونگذار مهیا نگردد انجام این مهم امکان پذیر نیســـــــت.نکته مهم این است که بخش خصوصی نمای  اقتصاد ایران از خدمات حســــــــابرسی به طورنمادین و تشریفاتی استفاده می نماید ادامه این وضعیت به صرفه و صلاح هیچ نهاد و شرکتی قرار ندارد .

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بهروز رزم آزما/ شورایعالی، اساسنامه و جامعه حسابداران رسمی
ثبت امتیاز