خوشبختانه در دین مبین اسلام، در موضوع رفتار فردی و جمعی، به صراحت و در اشکال مختلف اعم از وقف، انفاق، خیرات و انواع کمک‌ها به همنوعان، مسوولیت مشترک افراد در قبال یکدیگر و نیز در قبال جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، مورد تاکید قرار گرفته است تا جایی که اعمالی مانند خمس و زکات که می‌توانند تامین‌کننده منابع مالی برای اقدامات خیریه و دارای منافع عام باشند، از حالت توصیه‌ای خارج شده و جزو وظایف هر مسلمانی که تمکن مالی دارد، قرار گرفته‌اند.  هرچند متاسفانه به نظر می‌رسد از ابتدای پیروزی انقلاب، موضوع پرداخت مالیات با وظایف مسلمانان در قبال خمس و زکات به شکل مناسب از یکدیگر تفکیک نشده و همچنین مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و افراد و نهادهای خیریه حکومتی و مردمی، به خوبی شفاف‌سازی نشده و در مواردی هنوز ابهاماتی وجود دارد.

این درحالی است که توجه ویژه به مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها در کشورهای پیشرفته این روزها به‌صورت جدی دنبال می‌شود و بعضا کارآفرینان و شرکت‌ها در این زمینه درحال رقابت با یکدیگر هستند و هر یک می‌کوشند روش‌های نوین و بدیعی برای اجرای بهتر و کارآمدتر مسوولیت‌های اجتماعی خویش به‌کار گیرند.  برای اجرای مسوولیت اجتماعی، بنگاه‌ها معمولا روش‌های مختلفی را در پیش می‌گیرند.  برخی از متداول‌ترین این روش‌ها عبارتند از: ۱-تولید باکیفیت و با قیمت تمام شده پایین و توزیع مناسب برای تامین نیازهای جامعه، ۲- کارآفرینی، ایجاد اشتغال و توسعه آن، ۳- توجه به محیط اطراف بنگاه و نیازمندی‌های عمومی آن و کمک به بالا بردن سطح برخورداری این محیط از امکانات اقتصادی و اجتماعی از محل درآمدهای شرکت، ۴- توجه به محیط‌زیست و منابع طبیعی، ۵- توجه به رفاه کارکنان، ۶- ایفای مسوولیت‌های خیرخواهانه مانند حمایت از ایتام و معلولان، کمک به ساخت مدرسه، درمانگاه، بیمارستان و ....

البته اشاره به رویکرد بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در کشورهای پیشرفته در زمینه تقید به مسوولیت‌های اجتماعی به معنای آن نیست که این شرکت‌ها و کشورها از ابتدا و در همیشه تاریخ به تعهدات اجتماعی خویش وفادار و مقید بوده‌اند.  بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در قرون گذشته، دولت‌های اروپایی استعماری و شرکت‌های مرتبط با آنها، در مناطق مختلفجهان و به‌ویژه در قاره آفریقا خلاف این مسیر حرکت کردند و نه‌تنها منابع کشورهای دیگر را بدون توجه به آثار و تبعات زیانبار آن بر زندگی و معیشت افراد بومی ساکن این مناطق به تاراج بردند؛ بلکه در قالب سنت مذموم و ناپسند برده‌داری، منابع انسانی کشورهای دیگر را برای کسب سود بیشتر، به بیگاری و کار اجباری وادار کردند و فقر و مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشورهای آفریقایی حاصل این رویکرد غیرانسانی کشورها و شرکت‌های استعماری است.

در واقع شاید بتوان گفت مسوولیت اجتماعی هرچند در ابتدا محصول یک توجه معنوی و باور است که از نظر اخلاقی و دینی، افراد خود را در قبال یکدیگر و در قبال جامعه ملزم بدانند، اما تجربیات جهانی نشان می‌دهد این باور و اعتقاد قلبی باید از سوی قوانین موضوعه هر کشور مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.  در قوانین مالیاتی برخی کشورهای پیشرفته مانند آمریکا این زمینه فراهم شده است و اگر یک آمریکایی کارآفرین، علاقه‌مند به اجرای مسوولیت اجتماعی باشد، می‌تواند از حمایت و پشتیبانی قانونی بهره‌مند شود.  در قانون مالیاتی آمریکا از سال ۱۹۱۷ معافیت‌های مالیاتی در ماده ۵۰۱ دیده شده و برای افراد و ‌شرکت‌هایی که از طریق بنیادهای خیریه شخصی و عمومی قانونی، به آموزش، پژوهش، رفاه اجتماعی و...کمک کنند، به‌میزان کمک‌های انجام شده از درآمد مشمول مالیات آنها کسر می‌شود و هر مالیات‌دهنده حقیقی و حقوقی تا ۶۰درصد از درآمد حال و آینده خود را می‌تواند ازدرآمد ناخالص خود کسر کند.  

در ایران نیز از گذشته تاکنون، موضوع اقدامات خیریه و عام‌المنفعه مورد توجه بوده و هست و در تاریخ این مرز و بوم شاهد موارد بسیار متعددی از اقدامات ارزشمند خیران بوده‌ایم که در سطوح مختلف و اشکال مختلف، به یاری نیازمندان و حمایت از اقدامات توسعه‌ای در قالب‌هایی چون احداث کارخانه، احداث مدرسه، بیمارستان، کتابخانه، مسجد و... پرداخته‌اند و در دوره معاصر نیز شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف به موضوع مسوولیت اجتماعی توجه ویژه نشان داده‌اند، اما متاسفانه هنوز قانون شفافی برای حمایت از این رویکرد و پشتیبانی و نهادینه‌سازی وجود ندارد و سیستم مالیاتی کشور نیز چندان با این رویکرد همراهی ندارد.  در این میان، اگرچه در سال ۱۳۸۰ در اصلاحیه قانون مالیات‌ها پیش‌بینی‌های حداقلی در این زمینه صورت گرفته است، ولی به‌دلایل مختلف از جمله کم‌توجهی روسای سازمان مالیاتی و عدم حمایت موثر وزرای اقتصادی و دارایی و دولت‌ها، این ماده قانونی بسیار ناقص اجرا شده است، به گونه‌ای که هزینه‌ها و حتی سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی شرکت‌ها براساس سلایق ممیزان مالیاتی، گاه مورد پذیرش قرار نگرفته است.  در عین حال، ذکر این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که اهداف نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بنیادمسکن در زمینه محرومیت‌زدایی که قرار بود با کمک‌ها و مشارکت‌های مردمی عملی شود و وابستگی کامل به بودجه دولت نداشته باشند، متاسفانه به بودجه دولتی وابسته شده‌اند، که در صورت حمایت قانونی از موضوع مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌ها، می‌تواند به اتکای منابع حاصل از مشارکت مردم و شرکت‌ها، عملیاتی شده و محقق شود.   در بحث موسسات خیریه نیز متاسفانه الزام این موسسات به اخذ مجوز از مسیر وزارت کشور همانند یک حزب سیاسی و برخوردهای بسیار سخت در زمینه صدور مجوز و از سوی دیگر ضعف نظارت که موجب برخی مفسده‌ها شده، باعث تضعیف این موسسات شده و اگرچه خیریه‌ها نتوانسته‌اند توسعه متناسب پیدا کنند، اما تجربه بسیار موفق فعالیت خیران مدرسه‌ساز با حمایت وزارت آموزش و پرورش که موجب شده در برخی استان‌ها تا بیش از ۵۰ درصد مدارس، از سوی خیران ساخته شود، نشان‌دهنده ظرفیت و توان بسیار عظیم موجود در فعالیت‌های خیریه در کشور و علاقه‌مندی مردم به فعالیت‌های خیریه و اجتماعی است که باید از سوی دولت و قوانین حمایت و پشتیبانی شود.