X
تاریخ انتشار: شنبه 15 تیر 1398
ناصر محامی / استحکام جامعه مدنی و اثر بخشی دستگاههای نظارتی در مقابله با فساد

  ناصر محامی / استحکام جامعه مدنی و اثر بخشی دستگاههای نظارتی در مقابله با فساد

امتیاز: Article Rating

استحکام جامعه مدنی و اثر بخشی دستگاههای نظارتی در مقابله با فساد

ناصر محامی - فصلنامه نگاه نو
اردیبهشت 1398

سوالی که در ذهن بسیاری از دوستان و هموطنان وقتی که با انبوهی از انواع فساد آنهم با کمیت و کیفیتی بیشتر و بالاتر از سالهای دور روبرو میشوند این است که با بودن این همه قوانین مبارزه با انواع فساد و همینطور دستگاههاینظارتی چگونه این حجم و این کیفیت از فساد اتفاق می افتد و دستگاههای نظارتی چه میکنند؟
این سوال را مدیر مسئول محترم فصل نامه نگاه نو نیز از من پرسیدند و از بنده خواستند با توجه به حرفه و کارمبعنوان "حسابدار رسمی " مطلبی در این زمینه بنویسم و تلقی خودم را از این موضوع که : چرا علیرغم برخورداریاز انواع قوانین و مقررات مقابله با فساد و همچنین وجود انواع دستگاههای نظارتی بازهم با این حجم وسیعو فزاینده از فساد مواجه هستیم ، بیان نمایم. نوشته پیش رو در اصل پاسخی کوتاه به این سوال است:
بحث درباره موضوع فساد ، تحلیل تاریخی، اقتصادی و اجتماعی آن البته موضوع تازه ای نیست و بارها و به کرات درمجامع ، مجالس ، نشست ها ، مطبوعات و رسانه ها توسط تحلیل گران و کارشناسان متعددی مورد بحث قرار گرفتهو بازهم قرار خواهد گرفت اما همیشه طرح موضوعی کم و بیش خاص و دارای جنبه های فنی و تخصصی در فصلنامه و مجله روشنفکری نظیر نگاه نو که رویکرد اصلی آن مباحث عمومی فضای روشنفکری است و در سوابق آن ، درحد اطلاع بنده ، طرح و بحث مسائلی از این قبیل که معمولا در مجلات ، رسانه ها و عرصه های دیگری مطرح میشوند
، نیست ، قدری مشکل است. چرا که نگاه نو در طول حدود سی سال فعالیت و طرح مسائل و نظرات در حوزه عمومیروشنفکری ، به گمان من ، دارای طیف خاصی از خوانندگان است که فصل مشترک اغلب آنها علاقمندی به مباحثروتین روشنفکری و دغدغه های رایج در این عرصه است ولذا طرح مباحثی متعلق به حوزه های دیگر در این مجله ،نویسنده را دچار این وسواس و دودلی می کند که نمی داند آشنائی خوانندگان با موضوع مورد بحث و حاشیه های آنچقدر است و چه موارد و مطالبی را بایستی بدیهی و دانسته فرض کند و چه مسائلی را مشروح یا مختصر طرح و بحثنماید. به این دلیل است که گمان میگنم برگشت و توضیح درباره برخی ترم ها ، اصطلاحات و حتی سازمانها و فعالیتهاضرورت داشته و دارای فایده است چراکه به ظن من درباره آنها به نوعی عموم مردم و حتی بسیاری از روشنفکران وتحصیل کردگان نیز ، دارای برداشت ها ، انتظارات و مفروضات جامع ، منصفانه و واقع بینانه نیستند یا بعبارت دیگرنسبت به این موضوعات دارای ذهنیتی هستند که آن ذهنیت را معادل شناخت تلقی میکنند از اینرو سعی میکنم باتوضیحات مختصر در این موارد مانع از پیشداوری و نتیجه گیری غیرمنصفانه و نادرست در این موضوع مهم شوم وبرای کمک به توضیح بهتر مطلب تاکید روی جنبه های ناپیدا یا مغفول برخی اصطلاحات آشنا و رایج نزد عموم را دارای فایده بدانم. از جمله این موارد می توانم به ترم ها و اصطلاحاتی نظیر حسابرسی ، فساد ، جرم ، نظارت و نظائر آنها اشاره نمایم.
به باور من ، بین جرم و فساد تفاوت وجود دارد ، انجام برخی افعال یا ترک انجام آنها مطابق قانون جرم بوده و مرتکب آنها تحت تعقیب و مجازات قانونی قرار میگیرد اما ارتکاب برخی از اعمال که انجام یا ترک انجام آنها دارای تالی فاسد است مادام که از نظر قانونی جرم تلقی نشده برای مرتکب آنها موجب تعقیب قانونی نیستند حال آنکه ترک یا ارتکاب آن فعل عملا و یا منطقا دارای آثار فساد بالقوه و یا حتی بالفعل است. بنابراین فسادی قابل تعقیب است که از نظر قانونی جرم تلقی شده باشد ، عدم توجه به این نکته موجب بسیاری از سوبرداشت ها ، نتیجه گیری ها و انتظارات نادرست از نظام نظارتی کشور است. برای مثال به مورد زیر توجه فرمائید:
مطابق مقررات در کشور ما ، حق الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری طبق دستورالعمل و فرمولهائی براساس نسبتی از ارزش مال و موضوع مورد ارزیابی محاسبه و پرداخت میشود ، این مقررات و این نحوه عمل بلاشک دارای تالی فاسد است چرا که دارای پتانسیل نقض بیطرفی کارشناس رسمی بوده و عملا او را در نتیجه ارزیابی ذینفع میکند.
لذا چنین فرایندی بطور طبیعی مستعد ایجاد فساد و تخلف است. در آنسوی آبها این روش برای تعیین حق الزحمه مجاز نبوده و کارشناس در گزارش ارزیابی خود موظف است قید نماید که حق الزحمه او هیچ ارتباطی با مبلغ ارزیابی ندارد. تخلف کارشناس از این ضابطه در آنجا بدلیل تالی فاسد آن تخلف حرفه ای محسوب شده و موجب مجازات متخلف میشود در حالیکه در ایران مقررات قانونی چنین روشی را علیرغم داشتن استعداد فساد ، تخلف تلقی نکرده و طبعا مجازاتی هم برای آن در نظر نمی گیرد.
فعالیت حسابرسی یکی از اصلی ترین و کاراترین ابزارهای نظارتی در جوامع پیشرفته غربی است، عدم کارائی کافی آن
در کشور ما و کشورهای نظیر، موضوع مهمی است که پرداختن به آن برای درک بخشی از علل ناکامی دستگاههای نظارتی مفید است منتهی قبل از این موضوع بهتر است برای توافق بیشتر با خوانندگان عزیز این نوشتار در معنای حسابرسی و مراد از انجام آن بحث مختصری انجام دهم ، چرا که بنا به مشاهداتم عموم مردم و کثیری از تحصیل کردگان همانند بسیاری از مسئولین و متولیان نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز کشور ، نسبت به فعالیت حسابرسی ، اهداف آن و علل آن دارای ذهنیت هستند نه شناخت ، همین امر ، یعنی تقدم ذهنیت بر شناخت عینی ، موجب بروز انتظارات نادرست ، درک ناصحیح و نهایتا قضاوت غیرمنصفانه از فعالیت حسابرسی میشود که راهکار اصلی اعمال نظارت و رسیدگی است. برای تشریح آنچه که در حسابرسی اتفاق می افتد و همینطور برای توضیح غایت نهائی حسابرسی بایستی یک قدم دیگر به عقب تر بردارم و مقدم بر حسابرسی ، اصطلاح صورتهای مالی یا عبارات آشنای ترازنامه و سود و زیان را در مفهوم درست آنها ، بشکل واقعی و خارج از ذهنیت مرسوم بین عموم مردم معرفی نمایم.
صورتهای مالی چیزی جز ادعای مدیران و اداره کنندگان واحد اقتصادی نیست ، یعنی در ترازنامه و سود و زیان ، مدیران شرکتها و واحدهای اقتصادی اعم از دولتی ، خصوصی ، تعاونی و عمومی از طریق ترازنامه و سود و زیان موسسه خود ادعا می کنند که این مقدار دارائی داریم ، این مقدار مطالبات داریم ، این مقدار سرمایه گذاری داریم ، این مقدار بدهی بانکی داریم ، این مقدار فروش داریم ، این مقدار هزینه داریم ، این مقدار سود یا زیان داریم و قس علیهذا. کار حسابرس که مستقل از مدیران و گردانندگان شرکت و واحد اقتصادی است ، بررسی صحت و سقم و ارزیابی ادعای مدیران شرکت بشرح پیش گفته است یعنی حسابرسی تلاش میکند که بگوید این ادعاها چقدر درست هستند و چقدر میشود به این ادعاها اعتبار داد و چقدر میشود به این صورتهای مالی ) ترازنامه و سود و زیان و ...( اتکا کرد؟ بعبارت دیگر حسابرسی کار شفاف کردن وضعیت مالی و عملیات واحدهای اقتصادی را انجام میدهد ، به آنها نور می تاباند ، اجزا تاریک و مبهم آنها را نورانی میکند و دریک کلام کار حسابرسی شفاف سازی است لذا با اطمینان بایستی گفت
که حسابرسی از نقطه نظر اقتصاد سیاسی یکی از ابزارهای کلیدی و نهادهای بسیار مهم جوامع مدرن در نظارت انتقادی بر فعالیتهای اقتصادی عمومی ، خصوص و دولتی از جایگاه مستقل و غیروابسته است ، از سوی دیگر نقطه قوت و ویژگی برجسته گزارشگری مالی و حسابرسی که به آنها کاراکتر بین المللی می بخشد این است که فرایند تهیه اطلاعات مالی و انجام حسابرسی در تمام دنیا تقریبا با ضوابط و استانداردهای واحدی انجام میشود از جمله در کشور ما ، با توجه به این توضیحات ، سوال یا ابهام اصلی برای بسیاری از آحاد مردم این است : چرا کارائی و اثر بخشی سیستم واحد و یکسان جهانی ، بنام حسابرسی یا نظام نظارتی مبتنی برحسابرسی در کشورهای پیشرفته آنسوی دریاها بسیار قابل توجه تر و کیفی تر از کشورهای نظیر ماست که بیش از تعداد انگشتان دو دست سازمان نظارتی به اشکال مختلف داریم ؟ برای توجیه این تفاوت ها در اثربخشی و کارائی نظارتی ، دلایل متعددی را می توان برشمرد هم در سطح ماکرو و هم در سطح میکرو ، هم از موانع ناشی از دیوانسالاری می توانیم صحبت بکنیم و هم از ضعف در قانون گذاری و نظائر آن ولی به نظر نگارنده دلایل بنیادی را بایستی در جاهای دیگر جستجو کرد.
اگر نظام حسابرسی مدرن را بعنوان یک تکست) Text ( یا عمل ) Action ( در نظر بگیریم که همانگونه نیز هست در آنصورت بایستی کانتکست) Context ( مناسب آنرا جستجو نمائیم یعنی این تکست در کدام کانتکست نتایج بهتر ، موثرتر و کاراتری دارد و بعبارت دیگر فضای مناسب برای آن کدام است؟ برای پاسخ به این سوال تحلیل تاریخی زیر مفید است:
حسابرسی ) Auditing ( از نظر تاریخی بخشی از دستاوردهای تعمیق و توسعه جوامع مدنی است. نظارت نهادینه شده ، سیستماتیک ، جامع ، موثر و منطبق بر روتین ها و عرفهای پذیرفته شده جهانی بر فعالیتهای اقتصادی اعم از دولتی یا خصوصی یکی از دغدغه ها و مهم ترین اهداف جوامع مدنی و دموکراتیک است. حسابرسی بشکل سازمان یافته ، مداوم و منظم آن در کلیه فعالیتهای اقتصادی و حتی غیر اقتصادی ) اشکال دیگر حسابرسی( بدون تردید کاراترین ابزار نظارتی جوامع مدنی و پیشرفته است و به همین علت نیز بعنوان بخشی از پروژه جامعه مدنی و دموکراسی ، همگام با توسعه کمی و کیفی جوامع مدنی ، ارتقا یافته و کامل تر و سازمان یافته تر شده است. سابقه تاریخی حسابرسی در سطح جهانی هم نشانگر صحت این ادعاست ، میدانیم که اتحاد شوروی سابق علیرغم پیشرفتهای چشمگیر علمی و فنی و رقابت با غرب در صنایع پیچیده نظامی ، فضائی و هسته ای ، در بخش هائی نظیر حسابرسی و نظارت به معنای پذیرفته شده امروزی ، نه فقط هیچ دستاورد قابل ذکری نداشته بلکه هیچ تلاش فکری قابل توجهی هم در این زمینه انجام نداده بود ، علت این نقصان ، نه پیچیدگی نظری و دشواری نظریه پردازی در این مورد ، بلکه اساسا در آن جامعه غیرمدنی ، منقبض و مسدود ، به لحاظ ذاتی نظارت امر معناداری در جهت اهداف نظام سیاسی و فرماسیون سلسله مراتب قدرت نبوده و محلی از اعراب نداشته و لذا پیشرفت نظری و عملی هم در این زمینه حاصل نشده است.
بنابراین روشن است که حد کارائی ، اثربخشی و کیفیت نظام های نظارتی با سطح پیشرفت ، قدرت و استحکام جامعه و نهادهای مدنی دارای ارتباط مستقیم است ، در جوامع پیشرفته مدنی بسیاری از سازمانها و تشکیلات نظارتی عملا و در محتوی خود فارغ از بودن یا نبودن ساپورت قانونی ، بعنوان بخشی از نهادهای مدنی تلقی شده و دارای اعتبار اجتماعی می باشند. در اینجا به جواب سوالی که در چند سطر قبل مطرح کردم میرسیم یعنی اگر سیستم های حسابرسی و نظارت تکست باشند مناسب ترین کانتکست آنها جامعه مدنی مستحکم و ریشه دار است.
سازمانهای نظارتی اعم از سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی ، موسسات نظارتی وابسته به دستگاه رهبری و سازمانها و تشکیلات دیگر نظارتی ، تنها در بستر جامعه مدنی پیشرفته و دارای عمق کافی است که می توانند به ارتقا اثربخشی و کارائی خود فکر کنند. در غیاب قوه قضائیه برخوردار از استقلال کافی ، نظام قضائی غیر سیاسی ، مطبوعات آزاد ، گردش آزاد اطلاعات ، نهادهای پرقدرت مدنی و نظام اجرائی شفاف و پاسخگو ، دستگاههای نظارتی نمی توانند مسئولیت مبارزه با فساد و عواقب آنرا برعهده گرفته و جامعه را از عواقب فساد ایمن نمایند در فقدان جامعه مدنی به اندازه کافی بالغ ، دستگاههای نظارتی ، از نفس افتاده و توان خود را از دست خواهند داد ، منبع اصلی توان و انرژی نظام نظارتی نه تصویب پی در پی قوانین نظارتی یا ایجاد نهادهای جدید نظارتی ، بلکه تعمیق جامعه مدنی و تقویت آن است.
و نکته پایانی ، فساد را می توانیم به انواع مختلف تقسیم نمائیم از قبیل فساد سیاسی ، فساد قانونی ، فساد اداری و فساد اقتصادی ، منشا تمامی انواع فساد عموما ناشی از ساختار معیوب قدرت سیاسی ، بوروکراسی منحط ، فقدان یا ضعف آزادیهای اساسی و تضعیف استقلال و بیطرفی نظام قضائی است که منجر به استفاده افراد بلند پایه سیاسی و اداری ، صاحبان اقتدار ، افراد موثر در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی به سود استفاده از سمت و مقام خود برای
دستیابی به ثروت و دارائیهای کلان از منابع عمومی به نفع خود و گروه خود بشکل اختلاس ، رشوه ، مشارکت در معاملات و مناقصات و قراردادها میشود. بطور کلی فساد ماهیت رانت جویانه دارد و البته نهایت آن و مقصد نهائی فساد در اشکال گوناگون آن معمولا به فساد اقتصادی و کسب ثروت نامشروع ختم میشود. دستگاههای نظارتی از قبیل سازمان حسابرسی ، جامعه حسابداران رسمی ، سازمان بازرسی و .... که در سطور قبلی به آنها اشاره شد ، عموما بنا به وظیفه و بنا به طبیعت کار ، نه در مرحله تکوین یا حتی وقوع فساد )فساد منجر به جرم طبق قانون( بلکه در مراحل بعد از وقوع عمل و عملیات دارای نقش و ماموریت هستند مثلا رسیدگی به اطلاعات مالی و صورتهای مالی واحدهای مختلف اقتصادی بعد از پایان سال انجام میشود یا اینکه رسیدگی به یک شکایت که طبعا بعد از وقوع عمل است حال آنکه بسیاری از فسادها که نتیجه نهائی و فرایند انتهائی آنها فساد اقتصادی است از حیطه نظارتی سازمانهای پیش گفته بطور کلی دور بوده و معمولا طبق قانون و طبیعت موضوعی در محدوده صلاحیت دستگاههای نظارتی نیز قرار
ندارند مثلا بدون فساد قانونی یعنی وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران و اقشار خودی ، امکان فساد اقتصادی برای این افراد فراهم نخواهد شد یا بدون وجود فساد در نظام قضائی و سیستم دادرسی و رخنه سیاست و ملاحظات قدرت در قوه قضائیه جسارت و گستاخی لازم برای فساد اقتصادی فراهم نخواهد شد. فساد اقتصادی به معنای دستیابی و مصادره ثروتهای عمومی به نفع خود تنها بر بستر فساد در سایر زمینه های فوق الذکر امکان پذیر  میشود که اساسا در حیطه نظارت و صلاحیت بسیاری از دستگاههای نظارتی قرار ندارند ، نظارت بر این عرصه ها یعنی
عرصه فساد و تبعیض در قانون گذاری ، فساد در نظام قضائی و دادرسی ، فساد در سیاست و بنیان اجرائی و اداری کشور ، تنها در شرایط بسط و تعمیق جامعه مدنی ، تحکیم دموکراسی ، شفاف سازی ، تضمین آزادیهای اساسی فردی 
و عمومی ، وجود مطبوعات آزاد ، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آسان به اطلاعات و وجود احزاب و تشکل های مدنی امکان پذیر است.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • ناصر محامی / استحکام جامعه مدنی و اثر بخشی دستگاههای نظارتی در مقابله با فساد
ثبت امتیاز