X
تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 تیر 1398
گفت‌وگوی روزنامه‌ی شرق با غلامحسین دوانی

  گفت‌وگوی روزنامه‌ی شرق با غلامحسین دوانی

امتیاز: Article Rating

متن کامل گفت‌وگوی روزنامه شرق مورخ سه شنبه چهارم خردادماه با غلامحسین دوانی، حسابدار رسمی:

 

                خطر دولتی شدن جامعه حسابداران به عنوان ناظر امین مردم در انتخابات دور وجود دارد

نفوذ دست مخملی ها در سازمان کشف فساد

  

مرضیه بیانی: مهلت فراخوان جامعه حسابداران رسمی برای اعــلام کاندیداتــوری اعضای شــورا یعالی جامعه حسابداران رسمی ایران ب هعنوان مه مترین نهاد حسابرسی خود انتظام کشــور پایان یافته و اعضای جامعه در انتظار تأیید صلاحیــت کاندیداهــای مربوطــه از طریق مراجع ذی صلاح هستند. غلامحســین دوانی، عضو شــورای عالی دوره ســوم جامعه حســابداران رسمی، به «شــرق» می گوید: در این دوره از انتخابــات حضــور حســابدارانی در لباس بخش خصوصی و به عنوان دست مخملی دولتی هاکار را سخت کرده است. این حســابداران که چشم در یافتن کار دست دوم از ســازمان دولتی و حضور در کارگرو ه های آن دارند، عملا در همه انتخابات گذشته در صف بندی دولتی ها  قرار داشته اند. او تأکید می کند: امروزه پرســتوها درصدد رســوخ به آشیانه جامعه حسابداران رسمی هم هستند. ما در حرفه حسابرســی به کسانی که با لباس مبدل بخش خصوصی (خصولتی ها)  به نفع بخــش دولتی کوشــش می کنند.(رفقای گرمابه و گلســتان )  در ارکان جامعه حســابداران نفوذ کنند، پرستو می گوییم. شاید هم کلمه کلاغ مناسب تر باشــد. تعدادشان هم کم نیســت اما با تخریب نمادهای حسابرســی بخش خصوصی و شــعارهای فریبنده خود را ملبــس کرد ه اند. مشــروح ایــن گفت وگــو را در ادامه می خوانید:

س= آقای دوانی حساسیت انتخابات این دوره چیست که از هم اکنون فعالیتهای انتخاباتی در اینجا و آنجا و یا بقول شما در زیر زمین برخی سازمان ها شروع شده است

چ: واقعیت آن است که در همه انتخابات قبل از اعلام کاندیداتوری و تبلیفات گروه های خاص و دی نفع عملا بدنبال یارگیری می باشند و حرفه ما نیز از این امر مستثنی نیست .انتخابات امسال جامعه حسابداران دارای چند ویژگی است که مهترین آن محدودیت کاندیداتوری کسانی است که بیش از سه بار سابقه عضویت در شورایعالی را دارند که این محدودیت باعث شده بسیاری از سرشناسان حرفه در این دوره نتوانند کاندید شوند.مورد دوم باز میگردد به نقش رقیب جامعه حسابداران رسمی در این انتخابات که سازمان حسابرسی دولتی است ، براساس مقررات فعلی اولا هیچ‌یک از حسابداران رسمی واجد شرایط نمی‌توانند بیش از سه دوره متوالی یا متناوب در شورای عالی عضو باشند. ثانیا کاندیداهای عضویت در شورای عالی باید حداقل ده سال سابقه در حرفه را داشته باشند. با چنین اوصافی و از آنجا که در ادوار چندگانه قبلی عموما چهره‌های شناخته شده حرفه، عضویت بیش از دو یا سه دوره شورای عالی را دارا بوده‌اند. بنابراین در این دوره نمیتوانند حضورداشته باشند لذا دراین دوره رقابت اصلی بین چهره‌های جوان‌تر حرفه بخش خصوصی و برخی حسابداران شاغل در سازمان حسابرسی و دولتی هاست. محدودیت نادرست اساسنامه ای مبنی بر حضور حداقل چهارنفر از 11 نفر  از بین غیر شاغل ها عملا یک رانت خاصی را برای غیر شاغلین بوجودآورده ، بطوریکه با توجه به ترکیب حق عضویت شاغلین و موسسات حسابرسی  حسابداران رسمی غیر شاغل عملا نسبت رای بیشتری از حسابداران شاغل دارند. ما این را به کدام نهاد باید بگوئیم که این محدودیت عامدانه بر علیه  حسایداران شاغل طراحی شده ،  زیرا اگر ستون جامعه حسابداران رسمی ایران شاغلان و موسسات حسابرسی هستند تعیین حداقل اعضای غیر شاغل برای چیست؟! حسابداران رسمی غیرشاغل مستقل هم مثل سایرین هستند و اکثریت آنها هم با شاغلین حرفه هم صدا و همسو هستند و با اعمال هرگونه تبعیض که نفعش را دولتی هامی برند ، مخالفند.

س چرا رقیب ؟ مگر سازمان حسابرسی فقط کارهای دولتی را انجام نمیدهد ؟ زیرا ما شنیده ایم ماموریت  سازمان حسابرسی ،فقط حسابرسی بخش دولتی است ؟

ج- متاسفانه با توجه به ساختار اقتصادی و بالا نشینی دولتی ها در ایران ، همه اقتصاد با تعریف آقایان هم دولتی است و هم غیر دولتی ! آنجا که می خواهند قانون و مقررات را دور بزنند همه شرکتها ادعا دارند غیر دولتی هستند و آنجا که رانت و امتیازاتی در کارست یکباره همه شان دولتی می شوند.در حرفه حسابرسی هم متاسفانه همین حکم صادق است . یک روز بهر دلیلی مجلس «ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران دی صلاح بعنوان حسابدار رسمی» را تصویب کردن اما از انجا که متن همین ماده واحده  تفسیربردار است ، سازمان حسابرسی به انحاء مختلف خودرا حسابرس همه بخش ها می داند و اگر اجازه دهند وارد حیطه حسابرسی صددرصد خصوصی هم خواهد شد. بهمین علت سازمانی که از 26 سال قبل قرار بوده بتدریج کوچک ترو کوچک تر شود ، عملا چنگال خودرا در کل کیک حسابرسی کشور قفل کرده است و لذا بعنوان رقیب حسابرسی بخش خصوصی عمل میکند در حالیکه قرار بوده همکار حسابرسی بخش خصوصی باشد؟!

مهمترین نکته آن است که جامعه حسابداران رسمی ایران نماد حسابرسی مستقل بخش خصوصی است. لذا جای تاسف و تعجب دارد چرا دولتی ها این قدر اصراردارند در انتخابات آن دخالت  و مشارکت نمایند. مگر آنکه تصور شود حتما منافعی برای دولتی ها در جامعه حسابداران وجوددارد که آنها را تشویق به ورود در انتخابات می کند.مضافا ورود اشخاص خصوصی  آغشته به تفکر دولتی در یک  سازمان خصوصی اساس این سازمان را مختل خواهد کرد که تا کنون هم کرده است ؟ بهمین علت حسابداران مستقل بخش خصوصی مدعی هستند ما نباید اسب تروای بخش دولتی در جامعه باشیم و به انها سواری مجانی دهیم.تجربه 18 ساله اخیر نیزنشان داده که حضور دولتی ها و خصولتی ها در شورایعالی نه تنها مشکلی را از این جامعه حل ننموده بلکه به اختلافات درونی جامعه دامن زده و انها کوشش داشته اند جامعه را به  بخش دولتی تبدیل کنند. از این بدتر حضور حسابدارانی در لباس بخش حصوصی و بعنوان دست مخملی دولتی ها کاررا سخت تر نموده است. این حسابداران که چشم در یافتن کار دست دوم از سازمان دولتی و حضور در کارگروه های آن دارند،  عملا در همه انتخابات گذشته در صف بندی دولتی ها قرار داشته اند.توصیه ما به حسابداران جوان ان است که از تجربیات گذشته درس آموزی داشته و با شناسائی و انتخاب کسانی که دغدغه حرفه ومنافع حسابداران رسمی مستقل را دارند همسو شوند زیراامروزه پرستوها درصدد رسوخ به آشیانه جامعه حسابداران رسمی هم هستند.

س: مگر حرفه حسابرسی هم پرستو دارد؟

ج: پرستو یا کلاغ یا جیرجیرک همگی عناوین استعاره ای هستند که در موارد مشابه و در جاهای مختلف بکاربرده شده و لزوما به جنس مونث گفته نمی شود .

 ما در حرفه حسابرسی به کسانی که با لباس مبدل بخش خصوصی(خصولتی ها)  وبنفع بخش دولتی کوشش می کنند ( رفقای گرمابه و گلستان) در ارکان  جامعه حسابدران نفوذ کنند،پرستومی گوئیم . شاید هم کلمه کلاغ مناسب تر باشد. تعدادشان هم کم نیست اما با تخریب نمادهای حسابرسی بخش خصوصی و شعارهای فریبنده خودرا ملبس کرده اند

س : محمل قانونی سازمان حسابرسی برای ورود به این حسابرسی ها چیست؟

چ= دولت از چندین سال پیش کارگروهی بنام کارگروه انتخاب حسابرسان شرکت های دولتی تشکیل داده که اساس تشکیل این کارگروه با روح حاکم بر ماده واحده تشکیل جامعه حسابداران رسمی تعارض دارد. آقایان دولتی بر این عقیده هستند که چون بخش خصوصی فاسد و غیر قابل اعتماد و اعتبار است ، ما باید معتمدین حسابرسی این بخش شناسائی کرده  و انها را بعنوان منتصبین کارگروه به مجامع شرکت های دولتی معرفی تا آنها از بین این ها یک موسسه را بعنوان حسابرس منصوب کنند. در حالیکه باستناد همین دادگاه های فساد علنی شده ریشه همه فساددر مناصب دولتی بوده و بخش خصوصی فاسد هم« رفیق گرمابه و گلستان »دولتی ها بوده اند . اما ظاهرا حضرات جای بخش خصوصی و دولتی را عوضی،  اشتباه گرفته اند.

اعضای جامعه حسابداران رسمی هم با این فرآیند مخالفند و معتقدند این فرآیند نقض صریح ماده (144) قانون تجارت مبنی بر انتخاب حسابرس و بازرس و نه انتصاب آنان می باشد؟!.از طرف دیگر سازمان حسابرسی نیز با تمسک به یکی از استانداردهای حسابرسی مدعی حسابرسی شرکت های زیر مجموعه شرکت اصلی نیز شده که این دو موضوع عملا حسابرسی در بخش خصوصی را عقیم کرده است. جالب آنکه  بند (5) آیین نامه اجرای تبصره ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 درباره انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام " که  به تصویب کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسیده بود،  یکی از شرایط بازرس در شرکت های سهامی عام را « عدم اشتغال به طور تمام وقت در موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آناعلام داشته بود که متاسفانه از همان زمان هم این بند اجرا نشد و بر این اساس با استفاده از این بند که عملا نسخ ولی میتوان ازآن استنباط حقوقی کرد ، قرار نبوده دولتی ها حسابرس و بازرس شرکتهای سهامی عام باشند در حالیکه در حال حاضر عمده شرکت های بزرگ بورسی که زیر مجموعه دولتی ها ، نهادهای عمومی و انقلابی هستند توسط سازمان حسابرسی و موسسه حسابرسی  مفیدراهبر ، حسابرسی می شوند.

س- معمولا صف بندی انتخاباتی برای کسب کرسی های شورایعالی چگونه است؟

ج صف بندی انتخاباتی عموما شامل  اعضای شاغل در حرفه (شرکای موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل در این موسسات) ، اعضای شاغل در سازمان حسابرسی  (به‌عنوان تنها سازمان حسابرسی دولتی) ، اعضای شاغل در موسسه حسابرسی مفید راهبر (به‌عنوان حسابرس نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه آنها) ، شاغلین انفرادی یا حسابداران رسمی که خود به تنهایی به‌کار حرفه‌ای حسابرسی مشغول هستند. و  غیرشاغلان یا حسابداران رسمی که یا اساسا به‌کار در حرفه حسابداری مشغول نیستند (مثلا بازنشسته) یا شاغل در مشاغلی غیر از حرفه حسابرسی هستند (مثلا معاون مالی یک شرکت بورسی یا غیربورسی).با این ترکیب حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی همیشه با یک صف 300 نفره در مجامعی که بعصا با 700 نفر تشکیل می شود ، نقش اصلی را ایفا می کنند. اگر چه تجربه چندین انتخابات قبلی نشان داده گه همه حسابداران رسمی  شاغل در سازمان  حسابرسی هم درانتخابات لزوما خط مشی انتخاباتی رئیس و روسای خودرا دنبال نمی کنند ،  ولی بهر حال همیشه خطر تصاحب همه صندلی ها توسط دولتی ها بانحاء مختلف وجودداشته است.جامعه حسابداری کشور از وزیر اقتصاد که خودرا حامی بخش خصوصی اعلام وبا تصدیگری بخش دولتی مخالف است انتطاردارد تمهیدات حاکمیتی بکار برد تا سازمان حسابرسی در انتخابات فعال مایشاء نگردد زیرا تصمیمات شورایعالی جامعه حسابداران  سرنوشت بیش از 250 موسسه حسابرسی خصوصی که معیشت حداقل ده هزار خانواررا فراهم می کنند،و همچنین بر آینده بیش از 400 هزار دانشجوی رشته های حسابداری که چشم انتظار جذب در موسسات حسابرسی هستند را  رقم خواهدزد و چنانجه دولتی ها و خصولتی های با تفکر دولتی در اکثریت قرار بگیرند موجبات تعطیلی کسب وکار حسابرسی خصوصی را فراهم خواهدشد..

س- این موضوع که عملا ناقض اصل برابری در انتخابات خواهدشد. آیا تا کنون مراجع ذی صلاح در فکر برابری حضور مشارکت بخش خصوصی با دولتی نبوده اند؟

ج- با توجه به مفاد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و عدم عضویت رسمی سازمان حسابرسی در جامعه حسابداران به‌عنوان یک موسسه عضو، انتظار می‌رفت دولتمردان و به ویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تمهیداتی را در اساسنامه به‌عمل می‌آوردند که الزاما یکی از اعضای شورایعالی مدیر عامل سازمان مذکور به نمایندگی آن سازمان باشد و سایر حسابرسان سازمان چون عملا عضو خصوصی تلقی نمیشوند از رقابت منع شوند ولی متاسفانه از اولین دوره تشکیل جامعه حسابداران سازمان حسابرسی در صددسیطره بر جامعه حسابداران رسمی چه بطریق کاندیداتوری اعضای سازمان و یا پشتیبانی بلادریغ از حسابرسان بخش خصوصی همسو با آنان کبرآمده است.  بخش خصوصی واقعی حسابرسی کشور هم همه تلاش خودرا بکار برده تا از طریق کاندیداتوری حسابداران خوشنام که مورد قبول همگان باشند آن صف کذائی را بشکنند و تا حدودی هم موفق شده اند. زیرا حسابداران رسمی شاغل در سازمان نیز نیک آگاه هستند که فرداروزی باید بیایند این سوی صف. به نظر من وزیراموراقتصادی و دارائی همه کاره جامعه حسابداران تلقی میشود،  زیرا قدرت اساسنامه ای  وزیر حتی از شورایعالی جامعه حسابداران بیشتراست که نمونه آن در تعیین اعضای هیات نظارت ، هیات های انتظامی ، تنفیذ احکام اعضای شورایعالی و مهمتر از همه پیشنهاد تغییر اساسنامه جامعه حسابداران رسمی  است.همان طوریکه در دولت قبلی با سعایت دولتی ها وزیر وقت شبانه اساسنامه جامعه را در روز تعطیل به نفع دولتی ها تغییر داد.لذا جامعه حسابداران رسمی ازوزیرمحترم امور اقتصادی و دارائی توقع و انتطاردارد با اتخاذرویکرد مناسب خصوصی سازی حرفه حسابرسی زیر نظر نهاد ناظر برحرفه ، مسئولیت خطیر خودرا در این رابطه انجام دهند.زیرا این منطقی نیست که یک نفر دولتی کاندیدای عضویت هیات مدیره شود و رای نیاورد. بعد همان شخص ، توسط وزیراموراقتصادی  به عضویت هیات نظارت درآید؟! در چنین حالتی همگان باور خواهند کرد که دولتی ها ، جامعه حسابداران رسمی را همچون هلدینگهای سرمایه گذاری بانکها ، حیاط خلوت انتصابات منصوبین خود کرده اند؟! 

س:پیشنهاد مشخص شما برای اجتناب از معضل دولتی شدن جامعه حسابداران رسمی ایران بعنوان چشم بیدار ملت و امین ناظر مردم چیست ؟

ج- عده‌ای از حسابرسان حرفه‌ای کشور که همیشه دغدغه مسوولیت‌های اجتماعی داشته‌اند از همان سال‌های اول تاسیس جامعه حسابداران بنا بر اسناد و مدارک متقن کوشیدند جلوی انحراف به‌وجود آمده فعلی را بگیرند اما متاسفانه رفتار بخش‌های دولتی باعث شده توانمندی حرفه که شامل حدود یک ونیم میلیون حسابدار، 2300 حسابدار رسمی، 470 هزار دانشجو و بیش از 170 فارغ‌التحصیل دکترا است، مورد استفاده بجا قرار نگیرد

ما قبلا هم به کرات نوشته و گفته ایم که در کشوری نظیر ایران فرآیند خصوصی شدن به سادگی امکان پذیر نیست و حفط منافع عمومی بر همه تصمیمات مقدم است.  لذا دولت و مجلس میتوانند با اصلاح اساسنامه ترکیب ثابتی را بعنوان اعضای شورایعالی جامعه حسابداران رسمی شامل (دادستان کل کشور، رئیس شورایعالی سازمان بورس و اوراق بهادر ، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس دیوان محاسبات عمومی وشش نفر منتخب مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی ایران ) تعیین تا نگرانی حاکمیتی خودرا در نظارت بر جامعه حفظ نمایند. بدیهی است در چنین حالتی پیشنهاد مشخص اینجانب ادغام سازمان حسابرسی در دیوان محاسبات عمومی و تشکیل « سازمان پاسخگوئی عمومی » برای حسابرسی و نظارت مالی بر دستگاه دولتی خواهد بود.البته این پیشنهاد مسبوق به سابقه هم بوده بطوریکه از سالهای 1380 به بعد موضوع  انحلال سازمان حسابرسی و ادغام آن در دیوان محاسبات  چندین بار رسانه ای شده بود ..  تحقیقات مکتوب اخیر اینجانب درتعدادی کشورهای خاورمیانه و اروپا و امریکا همگی موید آن است که هیچ کشوری پدیده ای نظیر سازمان حسابرسی در جوار دیوان محاسبات ندارد و ممنوعیت خاصی پیرامون حسابرسی بخش های دولتی و عمومی در بیشتر کشورهای پیشرفته توسط موسسات حسابرسی خصوصی وجودنداشته و نهادی هم بنام کارگروه انتصاب حسابرسان شرکتهای دولتی وجودندارد؟! تشکیل سازمان حسابرسی مولود شرایط خاص دوران انقلاب و دهه شصت بوده که امروزه علاوه برآنکه استقلال سازمان حسابرسی از کارفرمایش ( دولت ) مورد پرسش محافل داخلی و خارجی قرار گرفته ، ضرورت موضوع تشکیل آن نیزمدت هاست از بین رفته  و عملا به مانعی برای رشد حسابرسی مستقل بخش خصوصی تبدیل شده است .

س- آیا صلاحیت فنی سازمان حسابرسی هم زیر سئوال است واگر پیشنهاد فوق  مورد قبول قرار گیرد موضوع استانداردگذاری چه میشود؟

چ-بحث استقلال حرفه ای با بحث صلاحیت فنی دومقوله متمایز است بطوریکه یک سازمان میتواند صلاحیت فنی را دارا باشد اما فاقد استقلال حرفه ای باشد.لذا بحث ما اساسا حول محور فقدان استقلال سازمان حسابرسی و همچنین بازنگری تداوم فعالیت آن با وجود قانون دیوان محاسبات عمومی و از بین رفتن الزامات و مفروضات دهه شصت می باشد. از طرف دیگر مدت هاست که کمیسیون اقتصادی مجلس با هماهنگی اهالی حرفه موضوع تشکیل نهاد مستقل حسابداری کشور که متضمن استانداردگذاری نیزباشد در دستور کار قرارداده که بنطر می رسد امری مقبول است. بدین معنی که « سازمان پاسخگوئی عمومی » که خود حسابرسی بخش دولتی را بر عهده خواهدداشت دیگر وارد حوزه استانداردگذاری نخواهد شد و همه نهادهای حرفه ای از نهاد حسابداری کشور تبعیت خواهند کرد.

س: سازمان پاسخگوئی عمومی جه کارهائی انجام می دهد.؟

چ: سابقه دیوان محاسبات ایران به دوران مشروطیت باز می گردد. پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ هجری خورشیدی محاسبات و تفریغ حساب جاری مفاهیمی بود که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را در کشور بوجودآورد.  دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال‌های ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری خورشیدی بعنوان چشم بیدار ملت بر بودجه دولت موجودیت پیدا کرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (۲۱ صفر ۱۳۲۹) به تصویب رسیدساختار دیوان محاسبات به نحوی بود که رئیس آن به‌طور انفرادی و اعضای محکمه آن به‌طور جمعی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌شدند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲ منحل؛ و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی دوباره بصورت موسسه وابسته به وزارت دارائی راه‌اندازی شد.در سال ۱۳۵۲ که شاه مخلوع در نظر داشت همه نظارت ها را از مجلسین ساقط و در اختیار قوه مجریه که عملا دست نشانده وی بودند قرار دهد، قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته؛ و وزیر دارایی مکلف شد ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانون‌گذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنان اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کند. کمیسیون دارایی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را به عنوان مستشاران (عضو اصلی) و ۵ نفر را به عنوان جانشین (یا عضو علی‌البدل) انتخاب می‌کرد. رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس کل دیوان محاسبات بود؛ که با پیشنهاد وزیر دارایی و فرمان شاه مخلوع منصوب می‌شد. قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارایی منصوب می‌شد.

پس از پیروزی انقلاب  ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۱۳۵۸) مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ دیوان محاسبات کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا شده ؛ و زیر نظارت مستقیم مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و بعدها اصلاحاتی نیز در آن اعمال شد. در همه کشورهای جهان قوه مقننه به منظور اعمال حاکمیت مالی بر موسسات و بنگاه های دولتی سازمان مستقلی را که زیر نظر مجلس قراردارد تشکیل داده اند که در دو دهه اخیر با توجه به انتظارات عمومی و رشد فساد و تقلب در دستگاه های دولتی ، این سازمان در بیشتر کشورهای پیشرفته از شکل سنتی خارج و با تغییرات ساختاری به نام « سازمان پاسخگوئی عمومی» زیر نظر مجلس یا قوه مقننه بصورت مستقل فعالیت می کند. سازمان پاسخگوئی عمومی در همه کشورهای پیشرفته یا راسا یا به کمک حسابرسان بخش خصوصی عمدتا حساب‌های وزارتخانه های خاص نظیر وزارت دفاع ، مؤسسات،و بنگاه هائی که با منافع عمومی سروکار داشته و حساسیت برآنها وجوددارد را حسابرسی کرده و گزارش خودرا خطاب به کنگره یا مجلس جز در موارد استثنائی ، بطورعلنی منتشر می کند.لذا فرض وجود سازمان حسابرسی با مفروضات پیشگفته تناقص دارد زیرا بقول دبیرکل انجمن حسابدران خبره ایران « استقلال،  از صاحبکار (عدم وابستگی به صاحبکار) اصلیترین ویژگی بایسته و اغماضناپذیر حسابرس در ارائه خدمات اطمینانبخشی از جمله حسابرسی صورتهای مالی است ، . در حالی است که سازمان حسابرسی به‌عنوان یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای بالاترین حد وابستگی به صاحبکار خود (دولت) است. به جرأت میتوان گفت این حد از وابستگی یک موسسه حسابرسی به صاحبکار خود در طول تاریخ حسابداری جهان هیچ نمونه مشابهی نداشته و نخواهد داشت.طی سی سال گذشته به دفعات شاهد اجرای نمایش برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه شرکتهای دولتی ریز و درشتی بودهایم که در آنها «مالک» (دولت)، «مدیر» (مدیران دولتی) و «حسابرس» (سازمان حسابرسی) هر سه در واقع یکی و همان «دولت» بودهاند. ایراد دیگری که در این ارتباط نمود دارد، درخصوص حسابرسی صورتهای مالی آن گروه از شرکتهای دولتی مصداق پیدا میکند که دارای سهامداران خُرد غیردولتی نیز هستند. در این شرکتها، حسابرسی که وظیفه انجام حسابرسی صورتهای مالی و اظهارنظر نسبت به منصفانه بودن ارائه آنها را بر عهده دارد (سازمان حسابرسی) دارای وابستگی مطلق به سهامدار عمده است. به همین دلیل، اظهارنظر چنین حسابرسی نیز به دلیل وابستگی مطلق آن به سهامدار عمده (دولت) از دیدگاه سهامداران خُرد غیردولتی فاقد هرگونه ارزش و اتکاپذیری است».

س با این توصیف ایا ما در این دوره شاهد رقابت بین حسابداران رسمی جوان خواهیم بود

ج- مقررات جامعه آن جنان ضوابطی برای کاندیداهای شورایعالی تعیین نموده که بعید میدانم حسابداری با کمتر از چهل سال سن با حداقل ده سال سابقه  بتوان کاندید شود لذا اگر 40 سال را ،  جوان تلقی کنیم بدون شک این دوره باید شاهد حضور پرافتخار آنان باشیم . البته دوستان جوان ما باید توجه نمایند که جوانی با تک روی و استفاده از کرسی های شورایعالی برای منافع خاص ،  تفاوت دارد. همین الان می توان شاهد علائم فعالیت انتخاباتی  دربرخی  شبکه های اجتماعی بود که  عده‌ای با توسل به جوانگرایی- در حالی که به شدت با ورود جوانان با سابقه کمتر از ۶ سال در حرفه مخالف بوده و هستند)- در پی جمع‌آوری رای می باشند. این افراد که  سابقه آنان در مخالفت با حسابرسی بخش خصوصی اظهرمن‌الشمس بوده و حتی در شرایط فعلی هم خواب و خیال بازگشت به موسسه دولتی قبلی را در سر دارند. به‌دلیل نحوه تفکر و چارچوب رفتاری نهادینه شده در وجودشان تصور بر آن دارند که گویا حرفه قیم لازم دارد و احتمالا اعضای جامعه خود منافع خود را تشخیص نمی‌دهند. اما بدون شک همه اعضای جامعه حسابداران و به ویژه نسل جوان آن که خوشبختانه به حرفه و حامیان حرفه وفادار هستند باید در انتخابات آتی که بدون شک از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ حرفه و انتخابات جامعه حسابداران رسمی است ، دقت نمایند تا حرفه را به مصیبت دولتی شدن گرفتار نکنند. جوانان حسابداررسمی بایدآگاه باشند کسی که در 40 سال گذشته همیشه کار انفرادی داشته و سابقه کار تیمی و گروهی و موسسه ای نداشته نمی تواند کاندیدای مناسبی برای شورایعالی که مظهر کارگروهی است،  باشد. بنابراین اولویت ما باید انتخاب جوانان شایسته ، خوش فکر،توانمند برخاسته از بخش خصوصی مستقل با داشتن برنامه برای حداقل سه سال آینده باشد ، تا شاید این ره گم کرده را به راه بازگردد.

ص- چه توصیه هائی برای اعضای جامعه دارید

ج پنج توصیه اصلی برای همکاران بخش خصوصی مستقل حسابرسی و دوستان شاغل در سازمان حسابرسی که فردا روزی به ما ملحق خواهند شد دارم

1-تجربه سنوات انتخابات قبلی نشان داده که  ترکیب شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران به‌طریقی باشد که شامل اشخاصی توانمند و آشنا به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و  آشنا به قانون و مقررات کسب و کار در حرفه حسابرسی و دارای توانمندی برقراری تعامل با دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و غیردولتی باشند.

2-شورای عالی جامعه حسابداران به‌عنوان نمایندگان حرفه‌ای که در شفافیت، پاسخگویی نقش بسیار ارزنده‌ای دارد باید دارای آنچنان توانمندی باشد که در بازارهای پول و سرمایه بتواند موثر بوده و به بازی گرفته شوند.

3- شعارهای انتخاباتی اعضای شورای عالی که در چارچوب نظام حرفه‌ای و اساسنامه جامعه حسابداران و نیازمندی اعضای جامعه است نباید پس از انتخابات به‌فراموشی سپرده شود.

4- اعضای جامعه باید نگرانی خود را از رشد یا تولد موسسه‌گونه‌های حسابرسی یا تعاونی‌های جدید. حسابرسی  و ارجاع کار دست دوم حسابرسی به مراجع ذی‌صلاح اعلام کنند ، تا خدای ناکرده اختیار و ارکان حرفه مثل مالکیت و مدیریت برخی از بزرگ‌ترین بنگاه‌ها در ‌دست تعاونی‌هایی که اختیار آن به‌دست چند نفر خاص است قرار نگیرد.

5- اعضای قدیمی و سرشناس حرفه که مقبولیت عام دارند در قالب« شورایار» کوشش نمایند در این انتخابات فعال باشند و با کاندیداهای مستقل و صف بندی هائی که نگران بخش حسابرسی مستقل خصوصی هستند رابطه فعالی برقرارنمایند تا از طریق انتقال تجربیات خود بتوانند جوانان و کاندیداهای جدید را در برنامه ریزی یاری نمایند

فایل های پیوستی
اشتراک گذاری
تصاویر
  • گفت‌وگوی روزنامه‌ی شرق با غلامحسین دوانی
ثبت امتیاز