طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: دوشنبه 27 اسفند 1397
ماهنامه بازار و سرمایه/ شفافیت بازار از دریچه نگاه حسابرسان مستقل

  ماهنامه بازار و سرمایه/ شفافیت بازار از دریچه نگاه حسابرسان مستقل

امتیاز: Article Rating

ماهنامه بازار و سرمایه - شماره 105 بهمن ماه 1397

 در میزگرد ماهانه بازار و سرمایه شماره 105 بررسی شد:

موضوع استقلال حسابرس به عنوان مهمترین اصل در حرفه حسابرسی است تا یک حسابرس بتواند در کمال استقلال به اظهارنظر درباره یک شرکت بپردازد. در حالی که در دنیا حسابداران و حسابرسان به عنوان یک بازوی اصلی دولت در کشف فساد و پولشویی به شمار می­روند اما چه عاملی در ایران باعث می­شود این حرفه نتواند به این وظیفه اساسی خود عمل کند؟ آیا ضعف حسابرسان سبب گسترش فساد مالی در سازمان­ها می­شود یا عدم وجود اراده در دولت برای کشف فساد؟

از طرفی سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی به عنوان نهادهای ناظر بر شرکت­های سهامی عام و بانک­ها، در راستای وظیفه نظارتی خود به گونه­ای بر حرفه حسابرسی نیز نظارت دارند. آیا این دو نهاد دولتی در راستای نظارت به استقلال حسابرسان خدشه وارد می­کنند؟ آیا این نهادها برای نظارت بر حسابرسان برای خود حد و مرز و چارچوبی ندارند؟ نتیجه دخالت نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی چه نتیجه­ای را در جامعه و نظام اقتصادی و سرنوشت بانک­ها خواهد داشت؟

در میزگرد این شماره با چند نفر از حسابرسان بازارسرمایه و نماینده سازمان بورس به بررسی چالش­های حرفه حسابرسی در برقراری شفافیت در بازار، با محوریت "استقلال حسابرس" و "حاکمیت شرکتی" پرداخته­ایم.

میهمانان این میزگرد:

سید محمد علوی، دبیر کل و رئیس هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی

منصور شمس احمدی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره

غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره

میثم قاسمی، رئیس اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس

 

 به نظر شما در شرکت­های ایرانی استقلال حسابرس حفظ می شود؟

‌شمس احمدی: ‌ استقلال حسابرس هم در "‌استانداردهای حسابرسی" و هم در آیین رفتار حرفه ای به عنوان یکی از مهمترین اصول کار به شمار می رود. این موضوع در شرکت های بزرگ بورسی حفظ می شود‌، اگرچه این موضوع یک بحث فنی می‌باشد اما حداقل من تاکنون ‌دلایلی ندیده ام که در این شرکت­ها عمدا استقلال حسابرس حفظ نشده باشد.

 

این که حسابرس حقوق خود را از شرکت تحت حسابرسی دریافت کند خدشه به استقلال حسابرس نیست؟

‌شمس احمدی:‌ در همه کشورها اینگونه است و هیچ راه دیگری نیست،اگر غیر از این باشد هم بدتر میشود.

درمورد تعیین حق­الزحمه حسابرس چطور؟ ‌بهتر است این موضوع از طریق مجمع عمومی تعیین شود یا هیئت مدیره؟

‌شمس احمدی: ‌اگر کمیته‌های حسابرسی درست انتخاب شوند و فعال عمل کنند این موضوع تا حدود زیادی حل می شود.به نظر من کمیته حسابرسی باید با ضوابط مشخص از جمله امتیاز بندی، ظرفیت و سوابق حسابرس، از بین موسسات حسابرسی فرایند انتخاب حسابرس را انجام ‌دهد و از بین پیشنهادات مختلف دریافتی از موسسات حسابرس را انتخاب و حق الزحمه آنها را تعیین کند.

به عبارتی کمیته حسابرسی خوب بهتر از هیئت مدیره می‌تواند به این موضوع اشراف داشته باشد و حق الزحمه را تعیین کند، ضمن اینکه در کشورهای توسعه یافته هم به این روش الزحمه حسابرس را تعیین می‌کنند و این موضوع به حفظ استقلال حسابرس نیز کمک می کند.

معمولا شرکت ها انتظار دارند که حسابرس منتخب آنان در هر شرایطی گزارش مقبول و بدون بند اعلام نماید... این موضوع به استقلال حسابرس خدشه وارد نمی‌کند؟‌

دوانی:‌ این موضوع همیشه مورد چالش است و به استقلال حسابرس مربوط نمی‌شود،‌ طبیعتاً همه شرکت­ها علاقه دارند گزارش مقبول و بدون بند بگیرند، این موضوع در کشورهای توسعه یافته با رعایت مقررات توسط شرکت ها و رفع ایرادات بیان شده در پیش نویس گزارش حسابرسی انجام می شود، ‌ اما متاسفانه در کشور ما معمولاً شرکت ها انتظار دارند بدون هرگونه اقدام اصلاحی در جهت رفع ایرادات توسط آنها، حسابرس بندهای گزارش را بر دارد در حالی که حسابرس باید در این موارد مقاومت کند.حسابرسان هم علاقه دارند گزارش مقبول درمورد  شرکت صادر کنند به همین علت  ابتدا پیش‌نویس گزارش را به شرکت ارائه می‌کنند تا مدیریت شرکت نسبت به رفع ایرادات اقدام و حسابرس بتواند گزارش مقبول صادر نماید اما در بسیاری موارد ایرادات حسابرس از طرف مدیریت شرکت قابل رفع نیست لذا صدور گزارش مقبول هم امکان­پذیر نمی­باشد.

یک بخش اصلی استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی سهامداران شرکت هستند که انتظار دارند حسابرس گزارش شفاف و نشان‌دهنده واقعیت­های شرکت را اعلام کند...

دوانی:‌ گزارش حسابرس براساس استانداردهای حسابرسی صادر می­شود و بین انتظارات ذینفعان منجمله سهامداران از حسابرس و انتظار حرفه از حسابرس همیشه اختلاف وجود دارد لذا وظیفه  سهامدار یا هر ذی­نفع دیگری است که  با مطالعه گزارش حسابرسی مسائل خود را حل کند. لزوماً در گزارش حسابرسی ممکن است منافع سهامداران حفظ نشود، ممکن است سهامداران از حسابرسان انتظار داشته باشند هرگونه تقلب یا فساد را اعلام کنند در حالیکه وفق استانداردهای حسابرسی وظیفه حسابرس کشف فساد و یا تقلب نیست بلکه جنانچه حین حسابرسی به این گونه موارد برخورد کرد، بدیهی است باید آنرا در چارچوب قانون و مقررات افشا نماید، در همه جای دنیا نیز به همین منوال است.

 

با توجه به وجود منافع سهامداران و از طرفی لزوم شفاف‌سازی ناشران، سازمان از حسابرسان چه انتظاری دارد؟

قاسمی:‌ قطعا بازار به دنبال گزارشات شفاف و منصفانه است‌، پژوهش‌ها و همچنین تجربه نشان داده است که هرگاه قیمت سهام یک شرکت ‌کاذب بوده است قطعاً یکی از دلایل آن عدم انتشار گزارشات شفاف و درست بوده است. از طرفی در صورتی گزارش حسابرسان شفاف خواهد بود که استقلال حسابرس حفظ شده باشد، به همین دلیل موضوع استقلال حسابرس برای سازمان بورس از اهمیت بالایی برخوردار است.‌ در قانون حاکمیت شرکتی نیز اجازه تغییر حسابرس را از شرکت ها سلب کردیم مگر با تایید بورس یا اتمام دوره چهار ساله براساس دستورالعمل. این تصمیمات در جهت حفظ استقلال حسابرسان است چرا که بسیاری از شرکتها که انتظار حذف بندها را دارند و حسابرس زیر بار تقاضای آنها نمی رود اقدام به عوض کردن حسابرس می کنند، به همین دلیل در قانون حاکمیت شرکتی این اجازه تعویض از شرکت‌ها سلب می‌شود و حسابرس باید تا اتمام دوره چهار ساله ثابت باشد ضمن اینکه براساس این قانون تغییر حسابرس شرکت باید با تایید بورس باشد.

آیا وضع این قانون و سلب این حق از شرکت­ها می تواند مشکل حسابرسان را حل کند و آیا تشکیل کمیته­های حسابرسی در شرکت های بورسی و فرابورسی تاثیر مثبت در روند کار حسابرسان داشته است؟

علوی:‌ موضوع استقلال حسابرس هم برای نهادهای ناظر و هم برای نهادهای حرفه­ای جزو موضوعات اساسی و بااهمیت است. آیفک (‌IFAC) که یک نهاد بین­المللی حرفه حسابداری و مقررات­گذاری در سطح جهانی است در آیین رفتار حرفه­ای مصادیق استقلال را برشمرده است که در حدود ده عنوان است و بخشی از این مصادیق در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی نیز گنجانده شده است. یکی از مصادیق عمده منع ارایه خدمات همزمان است، به عبارتی اگر در یک شرکتی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی باشیم هیچ خدمات دیگری نمی­توانیم به آن شرکت ارائه کنیم، چرا که در این صورت استقلال حسابرس نقض می­شود.‌

همچنین داشتن روابط مالی، شغلی، خانوادگی، حق­الزحمه مشروط، دریافت هدایا و پذیرایی، دعاوی حقوقی و ارتباط طولانی از دیگر مصادیق این موضوع است که جامعه در کنترل کیفیت از موسسات حسابرسی این موضوعات را مورد کنترل جدی قرار می­دهد، در واقع با وجود استقلال است است که حرفه‌ی حسابرسی می تواند هم فساد را کشف و هم با آن مبارزه کند.

در کشورهای توسعه یافته کسی که فساد را کشف و افشاء می‌کند مورد حمایت دولت­ها قرار می­گیرند به همین دلیل در این کشورها حسابداران­وحسابرسان را در ردیف افشا­کنندگان فساد قرار می­دهند و حسابرسی که فساد را اعلام و افشا می­کند مطمئن است که مورد حمایت دولت و بازار سرمایه قرار می­گیرد تا مورد آسیب و انتقام قرار نگیرد. اما متاسفانه این بخش آخر در کشور ما ضعیف است و قوانین حمایتی از حسابرسان و افشاکنندگان فساد نداریم .‌

ما در بین خود قوانین و اصولی داریم که استقلال حسابرس حفظ شود اما اینها کافی نیست و نیاز به قوانین حمایتی توسط دولت­ها و ناظران قانونی داریم. در حالی که در کشور ما ناظران قانونی نظیر سازمان بورس،  بانک مرکزی و بیمه مرکزی و... مقرراتی در حوزه حمایت از حسابرسان و افشاکنندگان فساد ندارند.

این مسائل و مشکلات را در رابطه با ناشران بازار سرمایه و سازمان بورس نیز داشته­اید؟

علوی:خیر،‌ بازارسرمایه گسترده­تر و قانونمندتر است، اما محیط بانکی کوچکتر است و مصلحت­های آن  پررنگ‌تر از ضوابط و قانون است، به همین دلیل نقش نظارتی بانک مرکزی بر بانک­ها قابل قبول نیست و بعضاً مصلحت عمومی جایگزین منافع عمومی می شود.

 

موضوع چرخش ‌و پایستگی مدیران در سیستم بانکی از نظر حاکمیت شرکتی و نظارت ایجاد مشکل نمی کند؟

قاسمی:‌ به خاطر حفظ منافع سهامداران بانک‌ها مجبور هستیم با بانک مرکزی تعامل کنیم تا حداقل اطلاعات شفاف از بانک ها به بازار برسد. بعد از تصویب اجرای قوانین ‌IFRS دخالت بانک مرکزی در موضوعات گزارشگری، دخالت در کار حسابرس و دخالت بدون ضابطه در همه موارد برای همه بخش­ها از جمله برای نهاد استانداردگذار، برای سازمان بورس و جامعه حسابداران رسمی ایجاد مشکل میکند.‌ همه ما باید یک چارچوب را بپذیریم،‌ چارچوب ما استانداردهای حسابداری است، سوا‌ی اینکه ایراد داشته یا نداشته باشد، در همه جای دنیا ممکن است ایراد داشته باشد، اما نهادهایی که میل به اصلاح این ایرادات داشته باشند در این جهت اقدام می‌کنند و راه آن نیز تعامل با نهاد استانداردگذار است. نمی‌شود که هر نهادی حرف خود را بزند و خواهان انجام خواسته خود باشد،‌چرا که نتیجه آن ایجاد مشکل برای همه نهادها خواهد بود. به نظر من بانک مرکزی نیز برای اصلاحات مدنظر خود باید از طریق سازمان حسابرسی به عنوان نهاد استاندارد گذار وارد میشد نه اینکه با ایجاد مشکل برای بانک‌ها علت آنرا اجرای استانداردهای IFRS بداند.

از دیدگاه بورس نیز باید گفت؛‌ اگر بانک مرکزی می‌خواهد ابداعات خود را به بانک‌ها ابلاغ کند بانک نباید وارد بازارسرمایه شود و سرمایه مردم را بگیرد،‌ اما وقتی وارد بازار سرمایه می‌شوند باید به قوانین بازار سرمایه نیز پایبند باشند تا سبب فرار سرمایه و سرمایه­گذار از این بازار نشوند.

 

مگر استاندارد واحد نیست؟ یا تفسیر از ‌قانون سبب مشکل شده است؟

قاسمی: خیر در برخی مقاطع استانداردها رعایت نشده است.‌ اینکه پیش نویس گزارش حسابرسی را قبل از انتشار به تایید یک نهاد نظارتی برسد به هیچ عنوان صحیح نیست و به نظر من با این اقدام استقلال حسابرس زیر سوال می­رود و این خلاف استاندارد و قوانین است. باید در نظر داشت که صورتهای مالی، با مقاصد عمومی منتشر می‌شود و اصلا قرار نیست تامین کننده نیازهای خاص نهادهای نظارتی باشد. نهادهای نظارتی می­توانند نیازهای اطلاعاتی خاص خود را در چارچوبی غیر از صورتهای مالی و البته حسابرسی شده از شرکت­های تحت نظارت دریافت نمایند.

 

علوی: ‌در تمام دنیا ناظران قانونی با حرفه حسابرسی همسو هستند و تقویت کننده یکدیگر هستند  اما ما در کشورمان این ‌همسویی را نداریم. در ایران حسابرس کار خود را انجام دهد، سازمان بورس هم می‌گوید من باید کار خود را انجام دهم  و براساس قوانین خود استنباط می­کند که کارش درست است، بانک مرکزی هم براساس قوانین خود کار خود را درست می‌داند و بیمه مرکزی هم همینطور،‌ که اعتقاد دارد کارش درست است و نیازی به تعامل ندارد. به عبارتی هر نهادی به صورت جزیره‌ای کار خود را انجام می‌دهد و با این نوع کار جزیره­ای هدف نهایی که همان نظارت مالی است به چالش کشیده می­شود. ما همین بحث را با سازمان بورس هم داریم؛‌ سازمان بورس می‌گوید من باید موسسه حسابرسی را رجیستر، پذیرش و نظارت کنم،‌ در حالی که همین موسسه حسابرسی به عنوان حسابرس سازمان بورس انتخاب می­شود. حال سوال این است که موسسه حسابرسی که سازمان بورس رجیستر کرده است می­تواند حسابرس خود سازمان شود و استقلال هم داشته باشد!؟ ما اعتقاد داریم که حداقل استقلال ظاهری ندارد چرا که وقتی سازمان یک موسسه حسابرسی را پذیرش و نظارت می­کند پس قطعاً این موسسه به سازمان بورس وابستگی دارد و به همین دلیل نمی­تواند به عنوان حسابرس سازمان بورس شود. بنابراین ما با این سیستم جزیره ای که هر کسی کار خود را انجام میدهد و اجتهاد خود را دارد به اهدافمان نمی‌رسیم.

دوانی: ‌واقعیت این است که این سیستم مربوط به جهان سرمایه­داری است و جهان سرمایه­داری نیز پس از ۲۰۰ سال به این جمع‌بندی­ها دست پیدا کرده است، حال کشور ما می‌خواهد این تجربه ۲۰۰ ساله را در نظامی که هنوز نمی‌دانیم اصلا نظام سرمایه­داری ‌هست یا خیر، پیاده سازی کند. بطور مثال در جهان سرمایه داری بانک مرکزی در مقابل سپرده‌های مردم مسئولیت ندارد،‌ تنها به عنوان یک استثناء در بحران مالی آمریکا، فدرال رزرو و آن هم تا ۱۰۰ هزار دلار را تضمین کرد،‌ چرا که سپرده­گذاری نیز نوعی سرمایه­گذاری است و بانک مرکزی قرار نیست سرمایه­گذاری را تضمین کند. اما در ایران متاسفانه این وظیفه به گردن بانک‌مرکزی افتاد بطوریکه از جیب مردم به سرمایه‌گذاران (سپرده­گذاران) موسسه ورشکسته پول پرداخت کرد، که باید به این موضوع اعتراض کرد، ‌ من به عنوان یک شهروند مخالف این هستم که هزینه ورشکستگی بانک ها و موسسات از جیب امثال من پرداخت شود...

از طرف دیگر قانون و مقررات بانکداری ایران اشکال دارد در سیستم بانکداری ‌ما دو نوع ذی نفع اصلی وجود دارند؛ سپرده­گذار و سرمایه­گذار و جالب این است که به موجب قانون سود سپرده­گذار بیشتر است! در حالی که در هیچ کجای دنیا این طور نیست. بورس ناظر بر سهامداران است و بانک مرکزی ناظر به سپرده­گذاران و منافع این دو با هم تعارض دارد، چرا که سپرده‌گذار می‌خواهد سود بیشتر بگیرد و برود،در حالی که سهامدار می‌خواهد تداوم فعالیت داشته باشد و چالش اصلی همین موضوع است. در بانک­ها در چند سال اخیر به سپرده­گذاران سود موهوم پرداخت کرده‌اند و این افراد که سود خود را گرفتند و رفتند،‌ در حالی که منافع سهامداران بر باد رفته است. بنابراین با این تناقض اساسی دیگر مهم نیست که ناظر چه نهادی است!

بنظر من یک اشکال اساسی در بازار پول و سرمایه به وجود آمده است؛ بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر بازار پول اعتقاد دارد قانون پولی و بانکی یک قانون حاکمیتی است که بر همه لازم الاجرا است ولی سازمان بورس هم بعنوان مقام ناظر بازار سرمایه ادعای خود را دارد.‌ در حالی­که سازمان بورس فقط می‌تواند در چارچوب بازار بورس، قانون خود را اجرا کند و بانک مرکزی بر همین اساس به حسابرس فشار می‌آورد و حسابرس بلاتکلیف است کدامیک درست میگویند! از همه جالب­تر این است که ریس کل بانک مرکزی عضو شورای بورس و مدیرعامل سازمان استانداردگذار هم در عمل معاون وزیر اموراقتصاد و دارایی بعنوان ریس شورای بورس است؟!.

 

با وجود این تضاد منافع اساسی که در چند سال اخیر به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، سازمان حسابرسی به عنوان یک نهاد استانداردگذار چه اقدامی انجام داد؟

دوانی:‌ استقلال در حرفه دو وجه دارد؛ استقلال ظاهری و استقلال ماهوی. سازمان حسابرسی چه بعنوان مسئول استانداردگذاری و چه بعنوان یک موسسه حسابرسی اساسا فاقد استقلال ظاهریست، زیرا اعضای هیات عامل و مدیرعامل و همچنین حقوق و مزایای آن توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی تعیین می­شود، یعنی آقایان ابواب جمعی وزارت خانه هستند؟! لذا بحث استقلال سازمان منتفی است. و دقیقا به همین علت است که حتی نمی­تواند استاندارد برخلاف میل حضرات تدوین نماید که نمونه آن در مورد افشای حقوق­های نجومی بود که سازمان کوتاه آمد.

از طرف دیگر در هیچ کدام از ‌بورس­های دنیا بخش دولتی حضور ندارد در حالی که در ایران عملا حضور دارند، بنابراین بورس هم به عنوان یک مقام ناظر نمی­تواند نظارت مستقلانه اعمال کند. با این شرایط،  چگونه استقلال حسابرس می تواند حفظ شود؟ ‌در غرب موسسه حسابرسی در چرخش حسابرسی تعویض نمی­شود بلکه  مدیر کار یا امضا کننده گزارش عوض میشود،‌ در این کشورها برخی موسسات حسابرسی بیش از ۵۰ سال، حسابرس یک شرکت قدیمی بین­المللی هستند وصرفا مدیر کار یا امضا کنندگان گزارش پس از یک دوره چرخشی تعویض می­شوند.

شمس احمدی:‌ حال دیگر موضوع استقلال حرفه حسابرسی مطرح است و نه فقط استقلال حسابرس. در حال حاضر استانداردهای حسابرسی ما کاملاً و صددرصد همانند استانداردهای دنیا هست و هیچ تفاوتی وجود ندارد حتی شماره استانداردها نیز عین استانداردهای حسابرسی بین المللی است بنابراین در استاندارد حسابرسی هیچ مشکلی وجود ندارد. استانداردهای حسابداری ما نیز مشکلی ندارد و تفاوت استاندارد ما با استاندارد بین المللی ‌IFRS در حد بسیار کمی است،‌ تصور این بود که اگر استانداردهای IFRS اجرا شود مشکلات هم حل خواهد شد در حالی که واقعاً مشکل از استانداردها نیست مشکل در اجرای استاندارد است، به طوری که عدم شفاف‌سازی در طی سال­ها در بانک ها سبب انباشت مشکلات شده است و اجرای یکباره شفاف‌سازی کامل ممکن است خطرات بزرگی را برای کشور ایجاد کند و ظرفیت لازم در نظام اقتصادی کشور برای پذیرش آن وجود ندارد.

اگر بخواهیم درباره شرکت­های غیربانکی هم بحث کنیم،باید گفت فرآیند تولید صورت­های مالی قابل­اتکا از فارغ­التحصیل دانشگاه شروع می­شود‌ و با حسابدار شرکت، مدیرمالی، هیات مدیره، مدیرعامل ‌و کمیته حسابرسی ادامه پیدا کرده و در آخر خط تولید به حسابرس مستقل ختم می­شود. این خط تولید از ابتدای فرایند ‌دچار اشکال اساسی است به‌طوریکه فارغ التحصیلان دانشگاه با استانداردها آشنایی ندارند و این استانداردها در دانشگاه هیچ جایگاهی ندارد.طبق استاندارد حسابرسی باید برای تهیه گزارش ابتدا با ارکان راهبری صحبت کنیم، در حالی که اصلا در شرکت‌های ما ارکان راهبری نداریم.

اگر بخواهیم واقعاً بر سر موضوع حاکمیت شرکتی و استانداردهای حسابرسی فشار بیاوریم می­توان ادعا کرد که حتی یک شرکت هم در بازارسرمایه باقی نمی­ماند در حالی که در دنیا اصولا گزارش مشروط با چندین بند حسابرسی وجود ندارد، به همین دلیل می‌گویم فرآیند تولید گزارش مورد اشکال است.

 

شروع حرکت سازمان بورس برای ایجاد کمیته حسابرسی در شرکت­ها و تدوین و پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

دوانی:‌قطعاً شروع آن لازم بود اما باید توجه کنیم که ساختار بازارسرمایه ناشی از اقتصاد کشور است، اقتصاد کشور نیز اقتصاد متمرکز دولتی است. همین کره جنوبی روزی اقتصاد دولتی داشت، ولی خود را از این بند خلاص کرد‌، ‌ما نیز در کشور خود باید خصوصی‌سازی واقعی داشته باشیم نه اینکه سهام شرکت­ها بین نهادهای خصولتی وابسته به دولت و نهادهای به اصطلاح عمومی دست­به­دست شود،‌ بنابراین باید ابتدا ساختار اقتصاد کشور درست شود تا بازارسرمایه هم شفاف باشد. بنظر من علیرغم کوشش­های بسیاری که سازمان بورس بعمل آورده هنوز کمیته­های حسابرسی در جایگاه واقعی مستقر نشده­اند و مدیریت بنگاه­ها علاقمند به استقرار کمیته حسابرسی مستقل نیستند و کوشش دارند کمیته­های حسابرسی بعنوان یک واحد حسابرسی ابواب جمعی مدیریت تلقی شود.

البته فراموش نکنیم کمیته حسابرسی از ارکان حاکمیت شرکتی و حاکمیت شرکتی (COrporateGovernance)، خود منبعث از حکمرانی خوب یا (Good Governance) است که نشانه های آن در ایران در شرایط فعلی وجودندارد. ولی بورس ایران در راستای الزامات بین­المللی ناچارشد تا مقرراتی به این نام تدوین که در بسیاری موارد استثنا بر اصل حاکمیت شرکتی وارد کرده­ایم.

 

علوی: قیمت یا حق الزحمه حسابرس تابع عرضه و تقاضا است،‌ ما عرضه حسابرس داریم ولی سازمان بورس با مداخله عرضه را دچار اخلال کرده است. به طوریکه ما ٣٠٠ موسسه حسابرسی عرضه کردیم ولی سازمان بورس با طبقه­بندی موسسات حسابرسی و ایجاد محدودیت­های خاص آن را به ۲۰ موسسه رسانده است به همین دلیل می‌گویم عرضه مختل شده است. از طرف دیگر تقاضا هم تکلیفی است بنابراین همه این داستان‌ها نمایشی است و کسی نمی‌تواند به این اطلاعات اکتفا کند، ایجاد بندهای حسابرس و شفافیت حسابرس هم در نهایت منجر به بستن نماد از طرف سازمان بورس خواهد شد. از طرفی مدیران عامل شرکت­ها که به راحتی در این شرکت‌ها جابه‌جا می‌شوند،‌پس تنها سهامداران و فعالان بازار خسارت می‌بینند.

قاسمی: موسسات حسابرسی اغلب با دو یا سه شریک و حداکثر ۱۵ نفر پرسنل در حال فعالیت هستند، از طرفی دیدیم که یک چنین موسسه حسابرسی کار حسابرسی ۲ بانک را بر عهده داشته است! بنابراین باید‌ به نوع فعالیت حسابرسی این موسسه شک کنیم. چرا که ما در ایران سیستم حسابرسی و یا سازوکار تکنولوژیکی برای حسابداری نداریم ‌پس چگونه یک موسسه حسابرسی با پرسنل اندک خود فعالیت حسابرسی عظیم ۲‌ بانک را انجام میدهد!؟ به همین علت و با هدف پذیرش صاحبکار متناسب با اندازه موسسه، شروع به طبقه بندی موسسات حسابرسی کردیم، تا وقتی یک موسسه حسابرسی می‌خواهد فعالیت حسابرسی یک شرکت بزرگ و عظیم را برعهده بگیرد از لحاظ الزاماتی که حداقل آن متناسب بودن تعداد پرسنل است را دارا باشد. به عبارتی باید از لحاظ کمیتی هم بین موسسه حسابرسی و شرکت تحت حسابرسی تناسب وجود داشته باشد.

باید توجه کنیم که طبقه­بندی موسسات حسابرسی توسط سازمان بورس لزوماً کیفیتی نیست و نمی­توانیم بگوییم کیفیت کار یک موسسه حسابرسی گروه یک از یک موسسه حسابرسی گروه چهار پایین‌تر است و اصلاً بدان معنی نیست و این طبقه‌بندی تا حدود زیادی بر مبنای مسائل کمیتی بوده است هر چند که ویژگی کیفی موسسات بر مبنای امتیازات کنترل کیفیت جامعه و آرای انضباطی در آن تاثیر دارد.

باید توجه داشت که همیشه فرصت بهبود است و باید به سمت بهینه شدن فعالیت­ها و استانداردها حرکت کنیم.

 

انتظار دارید برخورد با حسابرس متخلف از طریق جامعه حسابداران انجام شود؟

قاسمی:اعتماد سرمایه­گذاران، پایه و اساس فعالیت­های موفقیت­آمیز بازارهای مالی در دنیا است. این اعتماد زمانی شکل می­گیرد که سرمایه­گذاران به هنگام تصمیم­گیری در مورد تخصیص سرمایه، اطلاعات مالی معتبر و قابل اتکایی را در اختیار داشته باشند. هدف نهاد ناظر بر بازارهای اوراق بهادار، حمایت از سرمایه­گذاران، اطمینان از کارا، شفاف و منصفانه بودن بازار و کاهش ریسک سیستمی برای پیگیری این اهداف است. در حوزه گزارشگری به سرمایه­گذاران، باید افشای اطلاعات کامل، دقیق و به موقعی از نتایج مالی و دیگر اطلاعات با اهمیت که در تصمیم­گیری سرمایه­گذاران اثرگذار است، به ایشان ارائه شود. افشای اطلاعات کامل و منصفانه، از ضروریات حمایت از سرمایه­گذاران است و به بهبود اطمینان سرمایه­گذاران کمک کرده و نقدشوندگی و کارایی بازار را نیز ارتقا می­دهد.

حسابرسان مستقل، با ارائه گواهی در مورد اینکه آیا صورت­های مالی تهیه شده از سوی مدیریت، وضعیت مالی و عملکرد گذشته واحد تجاری را در تطابق با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری به طور مطلوبی نشان می­دهد یا خیر، در افزایش قابلیت اتکای اطلاعات مالی، نقش مهمی ایفا می­کنند.

در حال حاضر چنانچه تخلفی، قصور و یا اشتباهی در فرایند گزارشگری مالی رخ دهد، هیئت مدیره و مدیرعامل هم شامل محکومیت یا جریمه نقدی می شوند و غالبا با حسابرسانی که وظفیه اطمینان بخشی به این گزارش‌ها را داشتند و در انجام وظایف خود کوتاهی کردند برخورد قانونی جدی و قابل ملاحظه ای صورت نمی گیرد. بنابراین هر شخصی که در این فرایند نقش دارد از جمله حسابرسان مستقل باید پاسخگوی نتایج اشتباهات در بازار باشند. در بسیاری از موارد که اشتباهات حسابرسان منجر به تلاطم در بازار، توزیع سود موهوم، ضرر و زیان به سهامداران شده، مرجع نظارتی ایشان، غالبا به یک تذکر بسنده نموده است که این رویکرد اصلا بازخورد پیشگیرانه ندارد.

 

دوانی:در هیچ جای دنیا نمی‌توان رقیب یک بخش را به عنوان ناظر آن بخش تعیین کرد، اما در کارگروه کنترل کیفیت بورس و همچنین کارگروه کنترل کیفیت جامعه حسابداران رسمی ایران، موسسات حسابرسی رقیب جمع شده‌اند و پرونده موسسه حسابرسی رقیب خود را بررسی می‌کنند، ‌که این یک اشکال ساختاری مهم است که خود نقض کننده موضوع استقلال حسابرس است. این موضوع با اصول اساسی داوری، قضاوت و حرفه‌ای­گری مغایرت دارد.

 

‌شما قبول دارید که سازمان بورس باید بر کار حسابرسان نظارت داشته باشد؟

‌دوانی: ‌بله،‌ شخصا هیچگاه نطارت بورس را نفی نکرده­ام، اما ابزار نظارت اگر این کارگروه باشد، باید گفت این کارگروه استقلال ندارد. بعضی صحبت­ها را نمی­شود بیان کرد، که فلان عضو کارگروه مطرح کرده که می­خواهیم حال این یا آن موسسه را بگیریم! اینکه نظارت نیست، عقده گشایی و صحنه ظهور روان­پریشی این اشخاص است!.

.

قاسمی:در همه کشورها نهادی که ناظر بازارسرمایه است همان نهاد بر فعالیت حسابرسان نظارت می‌کند. در خصوص لزوم وجود نهاد ناظر مستقل در حوزه حسابرسی مستقل و بازرس قانونی، اصول لازم برای ایجاد نهاد ناظر حسابرسی مستقل که توسط سازمان بین­المللی کمیسیون­های اوراق بهادار (IOSCO) و مجمع بین­المللی ناظر بر حسابرسی مستقل (IFIAR) تدوین شده، مورد بررسی قرار گرفته و مطالعه تطبیقی در خصوص نظارت بر حرفه حسابرسی در چند کشور برتر جهان و برخی کشورهای آسیایی انجام شده که به شرح پیوست می‌باشد.

با توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته در برخی کشورهای جهان، اصول یازده­گانه مجمع بین­المللی ناظر بر حسابرسی مستقل و همچنین اصول سازمان بین­المللی کمیسیون­های اوراق بهادار، نظارت بر موسسات حسابرسی توسط نهادهایی که از استقلال لازم برخوردارند، انجام می­شود. همچنین در کشورهای مورد بررسی، نهادی که وظیفه حفظ بازار منصفانه و شفاف و کارا را داراست و بر بازار بورس و شرکت­های سهامی عام نظارت دارد، عهده­دار وظیفه نظارت بر موسسات حسابرسی­ مرتبط با آن شرکت­ها نیز می­باشد.آرای انضباطی صادره توسط نهادهای نظارتی باید جنبه پیش­گیرانه نیز داشته باشد و در این خصوص لازم است فرایند احترام به استانداردهای حسابداری و حسابرسی نهادینه شود و باید توجه نمود که مهمترین خسارت، خسارت معنوی است که باعث از بین رفتن اعتماد نسبت به فرایند اعتباربخشی حسابرسان و بازار سرمایه می­شود.با همه این تفاسیر، نهادهای نظارتی (در بسیاری موارد) با موسسات و شرکایی که گزارش آنان با تحریف‌های اساسی همراه بود و موجب تلاطم بازار و پاسخ‌گویی این سازمان در قبال سهامداران شده، کمترین اقدام انضباطی را، نموده‌اند، که کمترین اثر بازدارندگی را نداشته و نخواهد داشت. به نظر می‌رسد مهمترین عامل در این نحوه عمل، همزادپنداری و داشتن برخورد صنفی برخی نهادهای نظارتی است که موجب کاهش اثربخشی نظارت بر حسابرسان توسط این سازمان می‌شود. بنابراین با توجه به این توضیحات نظارت بر حسابرسان فعال در بازار سرمایه توسط سازمان بورس ضرورت دارد.

همچنین لازم است در نهادهای نظارتی، امور مقررات‌گذاری و نظارت، از اجرا، تفکیک گردد. به عبارت دیگر مجری مقررات خود نباید مقررات‌گذار و ناظر باشد که این موضوع مانع تدوین مقررات لازم و نیز عدم‌نظارت اثربخش می‌شود.

علوی:‌ باید درنظر داشته باشیم که وقتی به تجربه نظارت در بورس‌های دنیا استناد می‌کنیم باید به ساختارهای آنها نیز توجه کنیم، به­طور مثال وقتی وزیر اقتصاد در ایران خود بنگاه­دار است و رئیس سازمان بورس هم به عنوان معاون وزیر ‌است، چگونه این افراد می‌توانند در مقام نظارتی استقلال کامل داشته باشند.

دوانی:‌اگر می­خواهیم سیستم نظارتی همچون ‌PCAOB داشته باشیم نباید دیدگاه نظارتی مبتنی بر مچگیری باشد بلکه باید همانند PCAOB علاوه بر شناسایی ایرادات راهکارهای ارتقا گزارشات حسابرسی و تقویت کیفیت آنها را نیز ارائه کنیم و برای موسسات حسابرسی و حسابرسان نیز مهلت مناسبی برای برطرف­کردن ایرادات در نظر بگیریم. فراموش نکنیم در جهان پیشرفته موسسات بزرگ بین­المللی حسابرسی هم هر چند مدت به دلایل حرفه­ای مختلف جریمه می­شوند و کسی هم در شبکه­های اجتماعی جنجال و فرافکنی بر علیه موسسات و حسابرسان با زورگیری حرفه­ای به کار نمی­برد، ولی در ایران عده­ای که عموما دولتی و منصوب هستند حرفه را مثل چغندرفروشی تلقی و با صدای بلند در معابر عمومی (شبکه­های اجتماعی) ساختار حرفه حسابداری و حسابرس را هدف قرار می­دهند تا نام بی­نشان خود را به اصطلاح نامدار کنند!

آیا جامعه حسابداران رسمی برای موضوع تناسب تعداد پرسنل موسسه با فعالیت شرکت تحت حسابرسی اقدامی انجام داده است تا حداقل‌ها رعایت شود (موضوع طبقه­بندی حسابرسان توسط سازمان بورس)؟

علوی:‌همانطور که اشاره کردیم جامعه حسابداران رسمی ایران تحت نظارت کامل وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارد و کلیه مقررات کلیدی حرفه حسابرسی توسط هیات وزیران و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب می شود. به عبارتی موسسه حسابرسی  که ١٠ نفر پرسنل دارد نیز براساس همان آیین‌نامه فعالیت می­کند و تخلف نکرده است. بنابراین همه سازوکار حاکم بر جامعه با وزیر دارایی و یا  هیات وزیران است.

 

به نظر شما سازمان بورس نباید برای اجرای نظارت دقیق یک سری الزامات و حداقل‌هایی را تعیین کند تا نظارت تضمین شود؟

شمس احمدی:‌ سیستم کمیته حسابرسی و حاکمیتی شرکتی ۴۰ سال است که در نظام اقتصادی آمریکا اجرا می شود در حالی که در کشور ما تنها سه سال است که این بحث مطرح و شروع شده است بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم اکنون ساختار ما همانند آن جا باشد. از طرفی سازمان بورس هم حق دارد با توجه به قانون بر بازار سرمایه نظارت داشته باشد، اما باید بپذیریم برخی از ساختارها در حیطه ما نیست که بتوانیم اصلاح کنیم. وقتی مدیرعامل اعضای هیات مدیره شرکت را خود انتخاب می‌کند دیگر جایی برای بحث حاکمیت شرکتی و ارکان راهبری باقی نمی­ماند، و این موضوع ‌در اقتصاد کشور ما به وفور دیده می شود. ‌ ما نمی توانیم افراد تازه کار را به عنوان ناظر در کمیته‌های حسابرسی سازمان یا جامعه قرار دهیم که بر کار حسابرسان با تجربه و آشنا به محیط اقتصادی شرکت­ها نظارت کند، چرا که این گروه­ها نمی توانند حرف هم را درک کنند تا بتوانند مشکلی را حل کنند.

هنوز در بسیاری از شرکت­ها درک درستی از مسائل حسابرسی ندارند به طوری که وقتی در مجمع یک شرکت به عنوان حسابرس در گزارش حسابرسی اظهارنظر نکردیم، افراد گفتند خدا را شکر که حسابرس هم مخالفتی ندارد و صلوات فرستادند! در حالی که عدم اظهار نظر حسابرس برای یک شرکت خطرناک نیز می­باشد، بنابراین هنوز نیاز به اصلاحات زیادی داریم. ‌ ضمن اینکه باز هم می‌گویم فشار زیاد برای اجرای کامل این موارد در بورس می تواند خطرناک نیز باشد، چرا که ممکن است شرکتی در بورس باقی نماند...

دوانی:‌ همین الان براساس شاخصه­های کمیته بازل همه بانک­های کشور ورشکسته هستند و گزارش آنها باید رد شود، اما در بسیاری از مواقع مصلحت جامعه بالاتر از استاندارد و حتی عدالت است. آیا مصلحت ما امروز این است که این کار را انجام دهیم و برای اجرای شفافیت کامل فشار آوریم، این مصلحت را حسابرسان نمی‌توانند تعیین کنند بلکه مقامات بالاتر باید تعیین کنند. بطور مثال در قانون بورس آمریکا ‌که در سال ۱۹۳۴ نوشته شده است وظیفه استانداردگذاری و نظارت حرفه­ای بر عهده بورس امریکا گذاشته شد، اما تا زمان فاجعه انرون بورس امریکا  از این حق خود استفاده نکرد و آن را به حرفه واگذار کرده بود و فقط پس از فاجعه انرون در سال ۲۰۰۲ هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های عام (پیکَبو) که یک شرکت سهامی غیرانتفاعی بخش خصوصی در آمریکا است؛ که به موجب قانون ساربنز-آکسلی  ایجاد شد تا بر حسابرسان شرکت‌های عام نظارت کند.

 

قاسمی:‌اعتقاد بنده بر این است که به جای گله‌گذاری اصلاح فرآیند در جهت رعایت منافع عمومی باید در نظر گرفته شود. همانطور که می‌دانید در نهادهای مالی ما به دلیل بالا بودن حجم بالای مبادلات، مدیران آن باید تاییدیه سازمان بورس را دریافت کنند. در حال حاضر در سازمان بورس اقداماتی برای تدوین ضوابطی در خصوص تعیین صلاحیت مدیران و مدیران مالی شرکت در جریان است. به نظر می رسد الزام حداقلی دارا بودن مدارک حرفه ای و مرتبط برای مدیران مالی شرکت‌ها باید در نظر گرفته شود.‌

ضمن اینکه باید دقت کنیم که اگر اعتماد به حسابرس از بین برود اعتماد عمومی از بین خواهد رفت. ضمنا باید توجه داشت که این رویکرد که حل همه مشکلات را دروازه ورود به بحث حل مشکلات حرفه‌ای خودمان می کنیم رویگرد درستی نیست. به اعتقاد بنده، امروز هر کسی در هر جایگاهی باید به سهم خود در پیشبرد اهداف و حل مسایل قدم بردارد، لذا گره زدن فرایند حل مشکلات حرفه‌ای به دیگر مشکلات کمکی نخواهد کرد بلکه یک عامل ذهنی بازدارنده ایجاد می کند.

حسابرسان نیز باید ضوابط حرفه‌ای را در کلیه امور خود رعایت کنند و نقش مهم خود را در افزایش شفافیت و بهبود گزارشگری به درستی ایفا کنند تا سرمایه گذار بتواند درست تصمیم بگیرد. مسئولیت همه ما در قبال عموم است و همه این تلاش­ها برای تامین منافع عمومی است، بنابراین در اصلاحات و تدوین قوانین، مدل درست را مبنا قرار دهیم.

 

دوانی: ‌در تکمیل بحث باید گفت ما موافق نظارت بر حسابرسان هستیم ولی چند مشکل وجود دارد که تکلیف آن را باید سازمان بورس و بانک مرکزی بعنوان مقامات ناظر بازار پول و سرمایه روشن کنند؛

‌بانک­ها از آن جهت که در بازار پول فعالیت می­کنند تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند ولی از آن جهت که در بازارسرمایه حضور دارند تحت نظارت سازمان بورس نیز می باشند، تکلیف حسابرس چیست؟ جالب­تر این است که هم سازمان بورس و هم بانک مرکزی تحت نظر مستقیم وزیر اقتصاد هستند بنابراین می­توانند دور هم و با مذاکره بین خود تکلیف حسابرس را مشخص کنند.

‌قاسمی: ‌سازمان بورس علیرغم همه تعاملات هیچگاه از حسابرس پیش نویس گزارش را نمی­خواهد و هیچگاه در کار حسابرس و استانداردگذاری دخالت نکرده است و به چارچوب‌های تعیین شده پایبند است و برای حل مشکل و ایراد نیز حداکثر کمک و تعامل را دارد، اما چارچوب استاندارد حسابرسی را می­پذیرد. همانطور که می‌دانید در مقام استانداردگذاری همیشه از سازمان حسابرسی استفاده کرده­ایم و برای حفظ استقلال حسابرس نیز هیچگاه نخواسته­ایم پیش نویس گزارش حسابرسی را ببینیم و اصولا این کار را توهین به حسابرس می دانیم.

درباره حسابرسانی که پیش­نویس گزارش خود را به بانک مرکزی ارائه داده‌اند سازمان بورس چه اقدامی انجام داد؟ آنها را از لیست حسابرسان معتمد خارج کرد یا خیر؟

قاسمی: خیر ما این کار را انجام نداده ایم، چون این حسابرسان چاره‌ای نداشتند و نمی‌توانیم اشتباه نهاد ناظر بانک مرکزی را به حساب حسابرس قرار دهیم.

 

جمع­بندی و نکات خود از موضوعات مطرح شده را بفرمایید...

شمس احمدی: ما برای حل مسائل نیاز به دو دسته برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت داریم، مبنا را نیز بر این قرار دهیم که سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان بورس و بانک مرکزی تعامل لازم را در این راستا داشته باشیم، و گرنه به جایی می‌رسیم که ممکن است افراد غیر حسابرس که هیچ آشنایی با حرفه ندارند به عنوان ناظر بالادستی ما قرار بگیرند. به عبارتی نه بورس، نه جامعه و نه هیچ نهاد حرفه ای در آن سیستم نظارتی نقشی نداشته باشد. ‌بنابراین باید برای ترمیم موضوع کمیته حسابرسی و فعال کردن کمیته­های حسابرسی شرکت­ها اقدام جدی انجام دهیم تا حسابرس مستقل با کمیته حسابرسی مستقل شرکت در ارتباط باشد چرا که هر دو طرف درک درستی از موضوع نظارت و شفافیت دارند.

به عنوان برنامه دیگر جهت حذف گزارشات مشروط و مردود، تابلوی شرکت­های پر ریسک را قرار دهیم و شرکت­هایی که گزارش حسابرسی مشروط یا مردود دارند ‌به آن تابلو منتقل شوند و سرمایه گذار و سهامداری که سهام این شرکت را می خرد باید خود ریسک آن را متقبل شود. ضمن اینکه به این شرکت‌ها وقت داده شود تا با رفع ایرادات از این تابلو خارج شوند و به جایگاه اصلی خود بازگردند،به این ترتیب نماد شرکت هم متوقف نمی شود.

 

علوی: نظارت مالی به عنوان یک نظارت چندلایه در تمام دنیا پذیرفته شده و انجام می شود،که نظارت درونی آن شامل واحد حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی هستند. نظارت بیرونی از طریق حسابرس مستقل انجام می­شود و نظارت قانونی از طریق ناظران قانونی نظیر سازمان بورس و بانک مرکزی و بیمه مرکزی صورت می گیرد. همچنین این سه لایه نظارتی نیز باهمدیگر همسو هستند ، اما در ایران ما نه تنها این سه لایه را بطور کامل نداریم بلکه  هم افزایی و همسویی هم نداریم و فقط همه انتظارات را از حرفه حسابرسی داریم. ‌ به طوری که انتظار دارند حسابرس همه تخلفات ، تقلبات و اشتباهات را کشف و افشا کند، در حالیکه‌ حمایت و ضمانت اجرایی برای موضوع پیش بینی نشده است. درصورتیکه نظارت قانونی به عنوان قدرتمندترین لایه نظارت مالی نقش اجرای احکام را بازی می کند. آیا صدور رای دادگاه بدون واحد اجرای احکام معنی دارد؟ باید ضمانت اجرایی مفاد و محتوای گزارش حسابرسی توسط ناظران قانونی تضمین شود تا اثربخشی گزارش حسابرسی را در جامعه شاهد باشیم،‌

‌قاسمی: ‌سازمان بورس هیچگاه در کار حسابرس مستقل و استانداردگذاری دخالت نکرده است و به چارچوب‌های تعیین شده پایبند است و برای حل مشکل و ایراد نیز حداکثر کمک و تعامل را دارد ودر این حوزه در چارچوب‌ ضوابط و مقررات حرفه‌ای از جمله استانداردهای حسابرسی و حسابداری نظارت میکند. همانطور که می‌دانید در مقام استانداردگذاری همیشه از کمک‌های کارشناسانه سازمان حسابرسی بهره برده‌ایم. در سایر موضوعات هم علیرغم کم‌لطفیها، همیشه سازمان با دیگر نهادهای نظارتی تعامل داشته است. باز هم تاکید می کنم جای بهبود و پیشرفت همیشه و در هر شرایطی هست، و هر کسی در هر جایگاهی باید به سهم خود در پیشبرد اهداف و حل مسایل قدم بردارد.

 


 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • ماهنامه بازار و سرمایه/ شفافیت بازار از دریچه نگاه حسابرسان مستقل
ثبت امتیاز