X
تاریخ انتشار: یکشنبه 30 دی 1397
آقای دکتر عباس هشی/ فساد پاشنه آشیل اقتصاد

  آقای دکتر عباس هشی/ فساد پاشنه آشیل اقتصاد

امتیاز: Article Rating

آقای دکتر عباس هشی/ روزنامه جهان صنعت مورخ 22 دیماه 1397

پیشتر تصور بر این بود که با اتکا به درآمدهای غیرنفتی مقداری از شدت اثر تحریم‌ها کاسته می‌شود و بخشی از کسری درآمد‌های نفتی جبران می‌شود‌. اما شرایط پیش آمده معادله اول سال را بر هم زد تا این‌گونه نتیجه گرفته شود که اتکای صرف به درآمدهای غیرنفتی نمی‌تواند شرایط پیچیده کنونی را بهبود بخشد‌.

در بررسی آنچه بر بازار اقتصادی می‌گذرد، همین بس که اقتصاد ایران با عبور از یک گذشته چندنرخی در بازار ارز شرایط امروز کنونی را برای خود رقم زده است‌.

تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز از سال ۸۰ آغاز شد و این رویه توانست حدود هفت سال کارآمدی خود را در اقتصاد حفظ کند‌. اما حتی با وجود تک‌نرخی شدن ارز در سال ۸۰، این نرخ عملا مدیریت شده بود‌. در این شرایط دولت با اعطای مجوز به فعالیت صرافی‌ها، ارز رسمی دومی را اعلام کرد که با اختلاف چند درصدی قیمت، به عنوان رقیب اصلی نرخ ارز در بازار آزاد معرفی شد‌. هدف اصلی این بود که از هدایت بازار به وسیله نرخ آزاد ارز جلوگیری شود‌. در این حالت دولت با تزریق ارز به صرافی‌ها در تلاش بود به مدیریت بازار ارز بپردازد که ادامه چنین فرآیندی توانست نرخ‌های بازار آزاد و رسمی را به میزان زیادی به یکدیگر نزدیک سازد‌. با وجود آنکه تحریم‌های اعمال شده بر بازار اقتصادی ایران از سال ۵۹ وجود داشته است، با این حال در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ قدرت نفوذ آمریکا بر اروپا را نداشت و درنتیجه امکان تبادلات و فروش نفت به دیگر کشورها برای ایران امکان‌پذیر بود‌.

اما تحریم‌های اعمال شده در دوره محمود احمدی‌نژاد نیز با شدت اثر بر فعالیت بانک‌ها، بانک مرکزی را وادار کرد تمام عملیات LC از طریق صرافی‌ها پی گرفته شود‌. با وجود آنکه وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، اما دولتی بودن اقتصاد ایران مانع از عملکرد موفق بانک مرکزی در انجام وظیفه قانونی‌اش بوده است‌. بر این اساس بانک مرکزی همواره مجبور بوده تن به خواسته سیاست‌هایی بدهد که دولت وبال گردنش کرده است‌. این موضوع تنها به عملکرد بانک مرکزی منتهی نمی‌شود و به یاد داریم که در دهه ۶۰ اقتدار وزیر اقتصاد به قدری تنزل یافت که رای و نظر وزیر اقتصاد از نظر وزنی به اندازه رای و نظر وزیر کشاورزی بود‌. بر این اساس گذشته سیاستگذاری نشان می‌دهد که اقتصاد کشور چندین برابر بیشتر از تحریم‌های بین‌المللی، از کمبود مدیریت صحیح داخلی رنج می‌برد و بر این اساس برای مقابله با ترکش‌های تحریم‌های خارجی، به نیروی چند برابری برای مقابله با ترکش‌های تحریم‌های داخلی نیاز داریم‌.

مشکلی که وجود دارد این است که تیم اقتصادی دولت گرفتار مشکل بهداشت روانی است‌. این موضوع را می‌توان در سیاستی دید که با تبدیل دلار ۳۷۰۰ تومانی به دلار ۴۲۰۰ تومانی به تشدید کاهش ارزش پول ملی منجر شد‌.

در مواجهه با کاهش درآمدهای ارزی، تیم اقتصادی دولت اعلام کرد می‌توان کمبود دلار را با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی تامین کرد‌. اما صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی به این سیاست پشت کردند که موجب رشد قیمت دلار تا مرز ۱۸ هزار تومان شد‌. امروز که در شرایط تحریمی قرار داریم و کاهش درآمدهای نفتی و افزایش واردات کالایی کاملا محتمل است، لازم بود دولت برای مقابله با آثار تحریمی اعلام آمادگی ‌کند تا از طریق ایجاد سیاستی که به کاهش مصرف و تقاضا برای کالای خارجی منجر می‌شود، از شدت اثر تحریم‌ها بکاهد‌. اما دولت قادر به اتخاذ تصمیم درست در چنین شرایطی نبود‌. اتفاقی که افتاد این بود که وزیر اقتصاد و بانک مرکزی به عنوان متولیان اصلی اجرای چنین سیاست‌هایی از اجرای آن خودداری کردند بنابراین اجرای این سیاست به دست وزرای صنعت و کشاورزی و نفت افتاد که نتیجه آن تحمیل گرانی بر مردم بود‌. اما با وجود آنکه دولت با سیاست‌های وزارت اقتصاد می‌توانست قادر به کنترل شرایط باشد، زیرزمینی بودن ۶۰ درصد اقتصاد و وجود فساد گسترده مالیاتی، منابع را صرف هزینه انتخاباتی نمایندگان می‌کرد‌. استیضاح وزیر رفاه در مجلس نمونه روشنی بود که نشان داد بین وزارتخانه‌ها و نمایندگان مجلس بده‌بستان و زد و بندهای سیاسی وجود دارد‌. بنابراین یکی از مسائل و مشکلات اساسی در اقتصاد وجود فساد گسترده است که مسوول اداره انضباط مالیاتی وزیر اقتصاد است‌. از سال ۶۰ که مسوولیت حسابرسی فعالیت‌های اقتصادی بر عهده وزیر اقتصاد قرار گرفت، می‌توان وزیر اقتصاد را مسوول کم‌کاری‌های پیش آمده در اقتصاد دانست‌. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر اجرای اصل خصوصی‌سازی در اقتصاد بود برعکس عمل کرد و به دولتی‌تر شدن اقتصاد منجر شد که سایه فساد بر سر آن سنگینی می‌کند‌. این موضوع به این دلیل است که وزیر اقتصاد به عنوان مجری اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به درستی شرح وظیفه نمی‌کند‌. باید گفت که شفافیت پادزهر فساد است که ابزار مبارزه با آن در دست وزیر اقتصاد است، اما وزیری که می‌توانست ناجی دولت باشد از ابزاری که دارد به درستی استفاه نمی‌کند‌. دلیل آن این است که وزیر اقتصاد گرداننده سیاست‌های وزارت اقتصاد نیست و مدیرانی که ۳۵ سال است بدنه این وزارتخانه را می‌چرخانند مسوول اجرای سیاست‌های این وزارتخانه هستند‌. بر این اساس می‌توان فساد را پاشنه آشیل هر حکومتی دانست و تا زمانی که فساد در اقتصاد برقرار باشد، احتیاجی به تبعات تحریمی در اقتصاد نخواهیم داشت بنابراین باید به دنبال حل آن بخش از تبعات تحریمی باشیم که در داخل گریبان زندگی و معیشت مردم را گرفته است‌. اینجاست که باید گفت کلید نجات‌بخشی که در دولت حسن روحانی توانست برجام را به مرحله عملی برساند، در چرخاندن انضباط مالی دولت شکسته شد و نتوانست سیاست‌های شفاف اقتصادی را به مرحله اجرا برساند‌. بنابراین اثرات بدیهی تحریم که در گران شدن اجناس و کوچک شدن سفره مردم، کاهش ارزش ریال و کاهش وسیع ارزش سپرده‌های مردم در بانک‌ها خلاصه می‌شود، بیانگر تبعات داخلی تحریم‌هاست‌. در این شرایط تجربه نشان داده که دولت‌ها هر جا که با تنگنای مالی مواجه می‌شوند به دنبال انتخاب وزرای دانشگاهی می‌روند چه آنکه این انتظار شکل می‌گیرد که وزرای دانشگاهی می‌توانند فرشته نجات‌بخش دولت باشند‌. در این شرایط باید گفت رانت‌زدایی از اقتصاد یکی از موارد لازم برای بهداشت و سلامتی دولت است و آن کسی که می‌تواند جلوی رانت و تصدی‌گری را بگیرد وزیر اقتصاد به عنوان مقام ناظر مالیاتی است‌. این موضوع نیز زمانی می‌تواند به مرحله عمل برسد که وزیر اقتصاد که مجموعه‌ای از شرکت‌های رانتی را در دست دارد خود جلودار اجرای این رانت‌زدایی شود و در کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری پیش‌قدم شود‌. بنابراین باید گفت وزیر اقتصاد زمانی می‌تواند ناجی دولت باشد که خود در کاهش تصدی‌گری پیش‌قدم شود، در غیر این صورت تصویب مقررات جدید مالی و حسابرسی معنایی جز چشم بستن بر تخلفات سال‌های پیشین و ایجاد حیاط خلوت نخواهد داشت‌.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • آقای دکتر عباس هشی/ فساد پاشنه آشیل اقتصاد
ثبت امتیاز