طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: یکشنبه 02 دی 1397
دکتر عباس هشی/ قوانین، مانع ارائه گزارشهای حسابرسی

  دکتر عباس هشی/ قوانین، مانع ارائه گزارشهای حسابرسی

امتیاز: Article Rating

دکتر عباس هشی- روزنامه آرمان امروز مورخ 20 آذرماه 97

 

آرمان- امیر داداشی: یکشنبه شب دبیرکل جامعه­ حسابداران­ رسمی کشور با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد که اکنون فقط 15هزار شرکت حسابرسی می‌شوند و در میان شرکت‌هایی که از ارائه گزارش حسابرسی خودداری می‌کنند، نام 600 شرکت که ارز دولتی هم دریافت کرده‌اند، دیده می‌شود. در این زمینه «آرمان» گفت‌وگویی با عباس هشی، عضو انجمن حسابداران رسمی ایران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.


 محمد علوی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، از تخلف 600 شرکتی که ارز دریافت کرده‌اند، خبر داده است. این شرکت‌ها بر چه اساسی حسابرسی نمی‌شوند؟

اکنون همه کارشناسان متفق‌القول هستند که ریشه ناآرامی‌های اخیر به عمق‌یافتن فساد مالی و رانتی بازمی‌گردد. زیرا بر اثر این فساد فضای کسب‌وکار در انحصار عده‌ای خاص درآمد و بسیاری افراد شغل خود را از دست دادند. حال اصل49 قانون اساسی و ده‌ها حکم حکومتی دولت را موظف به مبارزه با فساد می‌کند. اما باید توجه داشت که بسیاری از همین رانت‌ها و فسادها از بزرگی دولت نشأت می‌گیرد. بر همین اساس در سال85 کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری به عنوان یکی از اولویت‌های اجرایی کشور مطرح شد. تمام ابزارهای مبارزه با فساد اقتصادی و کاهش تصدی‌گری دولت هم‌اکنون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی است. از سوی دیگر طبق قانون سال72 قرار شد حسابرسی خصوصی به امور کاهش تصدی‌گری بپردازد. اما همه قوانین اجرا نشدند تا به قول رئیس مجلس شاهد ظهور دولت پهن‌پیکر باشیم. در نتیجه به فرمایشات مقام معظم رهبری می‌رسیم که در سال95 تاکید کردند مبارزه با فساد از اولویت مسئولان خارج شده و دستور دادند که به این موضوع باید به عنوان یک اصل اولویت‌دار توجه شود. این اصل در صورتی به یک اصل تبدیل می‌شود که قدرت حسابرسی افزایش یابد. متولی امور حسابرسی هم وزارت اقتصاد است که زیر نظر دولت فعالیت دارد. اما معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اخیرا اعلام کرد که فساد اصلی ناشی از ساختار دولت است. در نتیجه دولت، اصلاح فساد را باید از بدنه خود آغاز کند. در این زمینه باید گفت از سال87 تاکنون وزارت اقتصاد مانع انجام حسابرسی توسط حسابرسان بخش خصوصی شده است، طوری‌که اختیارات قانونی حسابرسان بخش خصوصی را به بخش دولتی انتقال داده‌اند. این امر نشان می‌دهد که حتی صدور بخشنامه و مصوبه و امضای طلایی وزیر هم نمی‌تواند کمکی به اصلاح این ساختار کند. باید توجه داشت که امروز در همه کشورهای دنیا یکی از مدارکی که هر فعال اقتصادی باید خود را ملزم به ارائه آن بداند، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است. در قوانین مالیاتی که سال94 تصویب شد متاسفانه ارائه این صورت‌های مالی را هم اختیاری کردند. پس در عمل خود دولت و قوانین مانع ارائه خدمات حسابرسی شده‌اند. طبق گزارش‌ها اکنون 700هزار شرکت باید به ارائه اظهارنامه بپردازند که در بهترین شرایط 30درصد این شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های حسابرسی می‌پردازند که مشخص نیست چه میزان از این گزارش‌ها دقیق و بدون دستکاری هستند. حال هر شرکتی باید در سامانه جامعه حسابداران رسمی این گزارش را ثبت کند. بر این اساس است که آقای علوی از ثبت‌نشدن گزارش حسابرسی 600 شرکتی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، خبر می‌دهد. همچنین اولین فردی که متوجه بروز تخلفات مالی در یک شرکت می‌شود، حسابرس صورت‌های مالی است.

انتقال این شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفاف‌شدن فعالیت و گزارش آنها منجر شود؟

دولت از ابتدای سال اعلام کرد شرکت‌های صادراتی بورس باید میزان ارز دریافتی خود را گزارش دهند. اما گزارش‌های حسابرسان بورس نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های صادراتی فعال در بازار سرمایه دولتی یا خصولتی هستند. از سوی دیگر متصدی رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها دولت است. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که چاقو دسته خود را ببرد.

جامعه حسابرسان رسمی در این زمینه چه اقدامی انجام داده است؟

اقدام پیشگیرانه جامعه حسابرسان این بوده که به همه حسابرسان رسمی ابلاغ کرده است که مسائل ارزی را در گزارش‌های خود بیاورند. اکنون گزارش‌های شش‌ماهه حسابرسان نشان می‌دهد

صورت‌های مالی را هم اختیاری کردند. پس در عمل خود دولت و قوانین مانع ارائه خدمات حسابرسی شده‌اند. طبق گزارش‌ها اکنون 700هزار شرکت باید به ارائه اظهارنامه بپردازند که در بهترین شرایط 30درصد این شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های حسابرسی می‌پردازند که مشخص نیست چه میزان از این گزارش‌ها دقیق و بدون دستکاری هستند. حال هر شرکتی باید در سامانه جامعه حسابداران رسمی این گزارش را ثبت کند. بر این اساس است که آقای علوی از ثبت‌نشدن گزارش حسابرسی 600 شرکتی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، خبر می‌دهد. همچنین اولین فردی که متوجه بروز تخلفات مالی در یک شرکت می‌شود، حسابرس صورت‌های مالی است.

انتقال این شرکت‌ها به بورس می‌تواند به شفاف‌شدن فعالیت و گزارش آنها منجر شود؟

دولت از ابتدای سال اعلام کرد شرکت‌های صادراتی بورس باید میزان ارز دریافتی خود را گزارش دهند. اما گزارش‌های حسابرسان بورس نشان می‌دهد که بیشتر شرکت‌های صادراتی فعال در بازار سرمایه دولتی یا خصولتی هستند. از سوی دیگر متصدی رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها دولت است. در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که چاقو دسته خود را ببرد.

جامعه حسابرسان رسمی در این زمینه چه اقدامی انجام داده است؟

اقدام پیشگیرانه جامعه حسابرسان این بوده که به همه حسابرسان رسمی ابلاغ کرده است که مسائل ارزی را در گزارش‌های خود بیاورند. اکنون گزارش‌های شش‌ماهه حسابرسان نشان می‌دهد که کدام شرکت بورسی اقدام به فعالیت قانونی ارزی کرده است و کدام شرکت‌ها قانون را دور زده‌اند. در این گزارش‌ها مشاهده می‌شود که برخی شرکت‌ها به‌ازای فروش صادراتی خود ریال دریافت کرده‌اند. این اقدام دیگر تخلف مالی یا گزارشگری نیست، بلکه دورزدن مقررات کلان اقتصاد و کشور به حساب می‌آید. باید توجه داشت که شفافیت پادزهر فساد است که تا امروز دولت‌های مختلف اعتقادی به اجرای شفافیت نداشته‌اند.

حسابرسان این گزارش‌ها را در اختیار مراجع ذی‌ربط گذاشته‌اند؟ در این صورت چرا برخورد قانونی انجام نمی‌شود؟

طبیعتا وظیفه حسابرسان ارائه گزارش است. اما مراجع ذی‌ربط چه افراد حقیقی یا حقوقی‌ای هستند؟ یکی از آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی است که این وزارتخانه الزامی در استفاده از گزارش‌های حسابرسان ندارد، این اتفاق در سازمان امور مالیاتی هم جریان دارد. دومین مرجع ذی‌ربط بورس است. این سازمان باید به بررسی تخلفات بپردازد که در این صورت اصل صیانت از سرمایه صاحبان سهام رعایت نمی‌شود. بانک مرکزی دیگر مرجعی است که وظیفه برخورد با شرکت‌های متخلف را دارد. این بانک هم از سال93 شفافیت در حسابرسی را به زور بر عهده حسابرسان گذاشته است. حال حسابرسان گزارش داده‌اند که معاملات بین‌بانکی از اعتبارات لازم برخوردار نیست. بر این اساس بانک مرکزی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد. اما این بانک به جای انجام وظیفه خود از 30تیر امسال حسابرسان را از انجام وظیفه‌شان منع کرده است. باید توجه داشت که اکنون بانک‌های عامل خود دارای شرکت‌های زیرمجموعه هستند که به حیاط‌خلوت بانک‌ها و شرکت‌های اصلی تبدیل شده است. به این شکل که این شرکت‌ها هر خلافیکه نمی‌توانند در شرکت‌های اصلی انجام دهند، به شرکت‌های زیرمجموعه انتقال می‌دهند. در واقع شرکت‌های فرعی اکنون به محلی برای انجام تخلفات مالی تبدیل شده‌اند. حسابرسان طی دو سال گذشته هر یافته‌ای که در صورت‌های مالی یافته‌اند بیشتر مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بوده است. این تخلفات در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، اما این بانک چاره‌ای جز منع‌کردن حسابرسان از بررسی وضعیت شرکت‌های حیاط‌خلوتی نیافته است. حال صحبت‌های ما فقط هشداری از بروز تخلفات مالی است که اگر به آن رسیدگی نشود، بحران‌های مختلفی می‌آفریند. با این حال خوشبختانه طی ماه‌های اخیر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی هم به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند تا دیگر شرکتی نتواند به‌راحتی اقدام به اعمال متخلفانه کند.

کدام شرکت‌ها ارز دولتی دریافت کرده‌اند و گزارش حسابرسی آنها موجود نیست؟ آيا نامی از این شرکت‌ها وجود دارد؟

اسامی این شرکت‌ها در جامعه حسابرسان رسمی موجود است. شرکت‌های سهامی‌عام بخش خصولتی همگی حسابرس دارند و نباید ذهن‌ها به سمت این شرکت‌ها برود. اما در این بین همانطور که اشاره شد برخی شرکت‌های زیرمجموعه حیاط‌خلوتی به وجود آمده‌اند که سهامی‌خاص به حساب می‌آیند. متاسفانه برخی روزنه‌های قانونی باعث شده است شرکت‌های بزرگ برخی راه‌های تخلف را کشف کنند و بدون اینکه نامی از خودشان باقی بگذارند به اقدامات غیرقانونی بپردازند. در نتیجه آدرس اصلی را باید در جای دیگری جست.

 


اشتراک گذاری
تصاویر
  • دکتر عباس هشی/ قوانین، مانع ارائه گزارشهای حسابرسی
ثبت امتیاز