طراحی سایت
X
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 آبان 1397
دکتر عباس هشی/ اجرای تئوری های اقتصاد در بدنه فاسد امکان پذیر نیست

  دکتر عباس هشی/ اجرای تئوری های اقتصاد در بدنه فاسد امکان پذیر نیست

امتیاز: Article Rating

دکتر عباس هشی/ روزنامه آرمان مورخ 15 آبانماه 97

موضوع: اجرای تئوری های اقتصاد در بدنه فاسد امکان پذیر نیست

دوری دولت از دانشگاه و مسائل تئوریک موضوعی است که همواره مورد نقد کارشناسان بوده است. اما در چند وقت اخیر، به‌ویژه پس از بروز برخی بحران‌های اقتصادی، حسن روحانی به عنوان رئیس دولت کنونی توجه بیشتری به نظرات کارشناسان و اقتصاددانان نشان داد و اخیرا دستورالعملی مبنی بر تشکیل چهار کارگروه تخصصی با حضور استادان و نخبگان اقتصادی صادر کرد. در این باره «آرمان» گفت‌وگویی با عباس هشی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

اخیرا رئیس‌جمهوری دستورالعملی مبنی بر تشکیل چهار کارگروه تخصصی در حوزه اقتصاد با حضور اقتصاددانان و نخبگان، ابلاغ کرد. مشارکت اقتصاددانان در سیاست‌گذاری‌های دولت تا چه حد به بهبود شرایط بازارها و شاخص‌های اقتصادی کمک می‌کند؟

نمی‌توان انتظار داشت که تیم جدید اقتصادی دولت و یا کارگروه‌های تخصصی تشکیل‌شده توسط رئیس‌جمهوری معجزه کنند. در گذشته هم تغییر وزرا تاثیری بر روند اجرایی برنامه‌ها و سیاست‌ها نداشته است. به عنوان مثال یکی از دلایل استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر پیشین اقتصاد، به عدم اجرای سیاست‌های اصل44 قانون اساسی بازمی‌گردد. حال باید از نمایندگان پرسید که پیش از این، کدام وزیر بر اجرای این اصل پایبند بود؟ همچنین پیش از آقای کرباسیان، علی طیب‌نیا هم با شعار اجرای اصل44 و مبارزه با فساد رأی اعتماد مجلس را گرفت، اما نمایندگان بدون توجه به تجربیات گذشته به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد می‌دهند. متاسفانه گاهی مجلس‌نشینان دچار تناقض آرا می‌شوند، طوری که در ابتدای دولت دوازدهم، برخی افراد برای اطمینان از انتخاب آقای کرباسیان بیشترین لابی را انجام دادند و درنهایت با 240 رأی موافق او را به وزارت اقتصاد فرستادند، اما پس از گذشت 5/1سال از فعالیتش، به استضیاح او رأی مثبت دادند. آقای کرباسیان به‌روشنی اعلام کرد که کسی در وزارتخانه به دستوراتش عمل نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که تغییر در تیم اقتصادی و استفاده از نظرات اقتصاددانان فقط بخشی از موضوع است، باید دید که تا چه میزان نظرات آنها در سیاست‌گذاری‌ها تاثیر می‌گذارد. در این زمینه باید گفت که تصمیمات پیش از ارائه نظرات این افراد اتخاذ می‌شود، جلسه دولت با کارشناسان جنبه صوری دارد و فقط تصمیمات از پیش تعیین‌شده به عنوان نتایج این جلسات منتشر می‌شود؛ به همین علت است که عده‌ای از اقتصاددانان و کارشناسان در این نشست‌ها شرکت نمی‌کنند. حال اگر نظرات اقتصاددانان در تصمیم‌گیری‌ها هم واقعا موثر باشد، باید رئیس‌جمهوری آنها را به وزرا و وزیران هم این نظرات را به بدنه اجرایی انتقال دهند. پرسش این است که آیا بدنه اجرایی حاضر به اجرای این تصمیمات می‌شود؟ متاسفانه پاسخ منفی است. زیرا فساد به این بدنه سرایت کرده است. چنان‌که در جلسات سران سه قوه مشخص شد ریشه ناآرامی‌های دی‌ماه96 به تنگناهای معیشتی مردم بازمی‌گردد و ریشه بروز مشکلات معیشتی هم به وجود فساد در امور اجرایی مربوط می‌شود. حال مبارزه با فساد موضوعی است که علاوه بر تاکید اصل49 قانون اساسی، از پشتیبانی مقام معظم رهبری هم برخوردار است و هر ساله از محورهای پیام نوروزی آیت‌ا... خامنه‌ای قرار دارد. در سال90 نیز قانون مبارزه با فساد ابلاغ شد، اما با وجود این قوانین طی 15سال گذشته هیچ‌کدام از آنها اجرا نشده‌اند. در بیشتر کشورهای دنیا وزیر اقتصاد به عنوان وزیرالوزرا شناخته می‌شود، ولی در ایران وزرای اقتصاد باید تابعی از سیستم و بدنه باشند. بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید نشان می‌دهد که این دولت در دیپلماسی خارجی موفق عمل کرد؛ علت این موضوع به همسویی وزیر امور خارجه با برنامه‌های سیاست خارجی رئیس‌جمهوری بازمی‌گردد، موضوعی که حلقه مفقوده وزارت اقتصاد است. چراکه وزرای آن نتوانسته‌اند همسو با دولت عمل کنند. آقای طیب‌نیا در دوره فعالیت خود اذعان کرد که رانت، فساد، دزدی و پارتی‌بازی مدیران بدنه، نفس اقتصاد را گرفته و دیگر حاضر نشد در این بدنه حضور داشته باشد. در این حال هیچ‌یک از مدیران و معاونان اصلی تغییر نکردند، در بدترین حالت از یک سازمان به سازمانی دیگر منتقل شدند. علاوه بر این، در مجمع عمومی بانک مرکزی که سال93 برگزار شد خود رئیس‌جمهوری اعلام کرد که بارها نسبت به خروج شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات از بنگاه‌داری هشدار داده‌اند و دستورالعمل صادر کرده‌اند، اما گویی که آنها تمایلی به این کار ندارند. همچنین به نظر می‌رسد که در سال‌های اخیر مدیران بانک مرکزی حیفشان آمده است که از افزایش نرخ ارز جلوگیری کنند و با تصور افزایش درآمدهای دولت، راهکاری برای آن ارائه نداده‌اند. خود دولت هم می‌داند که در حوزه‌هایی بدنه‌ اجرایی با وزرا همسو نیستند. حال اگر نظرات اقتصاددانان هم به سمع و نظر رئیس‌جمهوری برسد، ایشان نمی‌توانند تک‌تک بدنه‌های اجرایی را مجبور به پیروی این نظرات کنند. در این بدنه‌ها مدیران سنتی که طی حدود چهار دهه گذشته پست و سمت داشته‌اند حضور دارند و بعید است که اکنون تغییر رویه بدهند. بیشتر این افراد به بخش خصوصی اطمینان ندارند و به همین دلیل است که طی این سال‌ها اصل44 قانون اساسی به حاشیه رفته است. از سوی دیگر، همین بدنه اجرایی با لابی‌گری وزیر پیشین اقتصاد را به بهانه اجرانکردن اصل44 از کار برکنار کرد. البته درباره ابلاغ نظرات کارشناسان هم چندان نمی‌توان با اطمینان سخن گفت. حال چهار وزیر جدیدی هم که با آتش‌بس دولت و مجلس، توانستند به کابینه راه پیدا کنند جذب همین بدنه می‌شوند. مگر اینکه عزمی جدی برای تغییر رویه وجود داشته باشد.

اخباری مبنی بر انتخاب چهره‌های دیگر به عنوان وزرای پیشنهادی در رسانه‌ها وجود داشت که برخی از آنها به دلیل عدم استقلال وزارتخانه‌ها از پذیرفتن این سمت امتناع کردند. موضوع استقلال وزارتخانه‌ها تا چه حد اهمیت دارد؟

به طور کلی نمی‌توان انتظار چندانی از وزارتخانه‌ها داشت. زیرا اقتدار آنها در دهه60 از بین رفت و شورای اقتصاد قیم وزارتخانه‌های اقتصادی شد. در واقع امروز در امور اجرایی اقتصاد نظر وزیر اقتصاد بر نظر وزیر جهاد کشاورزی ارجح نیست و هر دو یک حق رأی یا وتو دارند. به عنوان مثال یکی از کارویژه‌های وزرای اقتصاد تراز پرداخت‌هاست. اما در طول 30 سال گذشته هیچ‌یک از وزرای اقتصاد این کار را انجام نداده‌اند. وظیفه دیگر آنها ایجاد شفافیت و انضباط مالی است، اما کدام وزیر حاضر شده این مسئولیت را به‌درستی انجام دهد؟ اصلا در وزارت اقتصاد در مقابل این دو اصل مانع ایجاد کرده‌اند.

کارشناسان این موضوع را مربوط به برخی افراد نزدیک به رئیس‌جمهوری می‌دانند. نقش پررنگ برخی چهره‌های غیراقتصادی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصاد چه تاثیری بر اجرانشدن این اصول دارد؟

همه وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها مسئولیت تضامنی دارند. اما این وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها استقلال ندارند و مدیران آن کارمند دولت به حساب می‌آیند. از سوی دیگر روابط مسئولان با یکدیگر چندان شفاف نیست. مشخص است در این صورت مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مجبورند هر روز از مسئول دفتر رئیس‌جمهوری دستور بگیرند که چه اقدامی را انجام دهند. در غیر این صورت متهم به خودسری می‌شوند و حکم عزلشان را همان روز دستشان می‌دهند. پس غیرمنصفانه است که بخواهیم برخی افراد نظیر آقایان واعظی، نوبخت یا نهاوندیان را در این زمینه مقصر جلوه دهیم. آنها بنا به سمت و عنوانی که دارند نقششان در امور برجسته‌تر شده و مورد هجمه برخی رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. البته در همین حال طی چند سال گذشته بانک مرکزی اقدامات مثبتی انجام داد که از جمله آن می‌توان به جمع‌آوری موسسات مالی غیرمجاز، به‌روزکردن گزارشگری مالی بانک‌ها و جمع‌آوری بانک‌ها و موسسات نظامی در یک بانک اشاره کرد.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • دکتر عباس هشی/ اجرای تئوری های اقتصاد در بدنه فاسد امکان پذیر نیست
ثبت امتیاز