چگونه ممکن است دلار در یک دوره زمانی کوتاه از ۳۵ هزار ریال به ۸۰ هزار ریال و سکه از یک به سه میلیون تومان برسد و آن وقت هیچ توضیحی از سوی دولتمردان داده نشود  و افراد مشخصی چندین هزار سکه بخرند و در بازار دلار نیز جولان دهند و... برای افکار عمومی پرسش‌هایی مهم مطرح است اما جالب است تنها مطلبی که ظرف ۲ ماه گذشته مطرح شده این است که مالیات این عملیات از خریداران سکه و دلار و جالب‌تر از پیش‌فروش سکه اخذ می‌شود با این تصور که افکار عمومی قانع می‌شوند. موضوع مزبور نه تنها افکار عمومی را قانع نکرد که به شدت به ابهامات افزود به‌طوری که افرادی که تخصصی در این زمینه نداشتند اعلام کردند چگونه ممکن است هنوز برای سکه‌ای که نخریده‌ایم، مالیات بدهیم. درفضای مجازی مطالب بسیار فنی و قشنگی در این زمینه نوشته شد و محتوای آنها این بود که سوالات افکار عمومی چیز دیگری است به شرح ذیل:

الف- دلیل این همه بی‌ثباتی در اقتصاد چیست؟

ب- چرا ظرف چند دهه گذشته، برنامه استراتژیک برای اقتصاد و... تدوین نشده است؟

ج- چرا با نوسانات ناگهانی و...، یکباره به فکر مثلا ساماندهی می‌افتند و سامانه نامشخص نیما به راه می‌افتد و ارز یک دفعه تک‌نرخی می‌شود و سپس سامانه نیما جواب نمی‌دهد، بازار ثانویه ارز ایجاد می‌شود.

د- تکلیف فعالان اقتصادی با این معضلات چیست؟

هـ- کسانی که ثبت سفارش خود را به‌صورت غیرقانونی انجام می‌دهند یا چند هزار سکه می‌خرند و... کیستند؟

و- چرا در حالی که عده‌ای کم‌درآمد، توان تامین داروی فرزندشان را ندارند ارز ارزان برای واردات کالاهای غیرضروری اختصاص می‌یابد؟ دلیل این همه بی‌نظمی چیست؟ و چرا همیشه باید عادت کنیم فسادی رخ دهد و دستور به رسیدگی قضایی دهند و... بالاخره چه می‌شود؟

ز- به سوالات دبیر کل محترم جامعه حسابداران رسمی ایران پاسخ داده شود دلیل عدم رعایت «آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» از ۱۳۸۸ از سوی بانک‌ها برای ۶۳۷ شرکتی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، چه بوده است؟

هـ- و چند سوال دیگر

دقت کنیم هرگز سوال افکار عمومی، اخذ مالیات از این افراد نبوده است.

جالب‌تر آنکه هفته گذشته وزیر اقتصاد اعلام کرد: «سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه را شناسایی کرده» و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت مالیات بر «سود اتفاقی» هستند.

توجه مقامات مالیاتی به نکات زیر جلب می‌شود:

۱- طبق اصل ۵۱ قانون اساسی، مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون.

۲- طبق ماده (۱) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا از روی درآمد تحقق‌یافته باید مالیات اخذ کرد.

۳- طبق ماده ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم: درآمد مشمول مالیات عبارت از کل فروش کالا، خدمات و....

۴- لازم است بدانیم طبق مبانی قانونی، درآمد عبارت از درآمد تحقق یافته و شرایط تحقق درآمد در استانداردهای حسابداری بیان شده و طبق بند ۱۵ استاندارد ۳، به شرح ذیل ۵ شرط باید توامان محقق شود تا بگوییم درآمد تحقق یافته و اگر یک شرط از ۵ شرط عملی نشود، نمی‌توانیم درآمد شناسایی کنیم. طبق بند ۵ استاندارد ۳ حسابداری آمده است: درآمد عملیاتی، حاصل از فروش کالا باید زمانی شناسایی شود که کلیه شرایط زیر (توامان) تحقق یافته باشد:

الف- مخاطرات و مزایای عمده مالکیت کالای مورد معامله را به خریدار منتقل کرده باشد .

ب- هیچ دخالت مدیریتی مستمر در حدی که معمولا با مالکیت همراه است یا کنترل موثری نسبت به کالای فروش رفته اعمال نکند.

ج- مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.

د- جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله فروش به درون واحد تجاری محتمل باشد.

هـ- مخارجی را که در ارتباط با کالای فروش رفته متحمل شده یا خواهد شد بتوان به گونه‌ای اتکا پذیر اندازه‌گیری کرد.

۵- طبق ماده ۱۱۹ و ۱۲۰ ق.م.م: درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به‌صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ خواهد شد. درآمد مشمول مالیات این قسمت عبارت است از ۱۰۰ درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد و...

۶- به خاطر بیاوریم ثبت نام خودرو به‌صورت سهمیه‌ای و بازار سیاه که چند دهه گذشته بر این اساس راه افتاده بود:

الف- در سال ۱۳۷۸، طبق بخشنامه‌ (شماره ۴۳۲۸۸) وزیر وقت اقتصاد به ادارات کل اعلام کرد «ضمن اخذ فهرست معاملات شرکت‌های خودروسازی از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و...، مالیات اشخاصی که صرفا به قصد انتفاع مبادرت به خرید خودرو به تعداد زیاد از شرکت‌های خودروسازی و فروش آنها کرده‌اند مطالبه شود و»...

ب- متعاقب با صدور بخشنامه مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی، نحوه تشخیص و مطالبه مالیات مزبور اعلام شد و طبق بند (۱) آن اعلام شد: «اشخاص حقیقی که بیش از یک دستگاه خودرو طی یک سال مالیاتی خریداری کرده باشند مشمول مفاد بخشنامه مزبور خواهند بود».

ج- با شکایت یک شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه ۴۳۲۸۸ شد.

د- هیات عمومی دیوان عدالت طی دادنامه ۵۶۰ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ به شرح زیر صدور رای کرد:

قانون‌گذار به شرح مقرر در شقوق ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ ملاک اخذ مالیات از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی را کسب درآمد اعلام کرده و کسب درآمد از طریق فروش خودرو و با رعایت مقررات مربوط را مشمول پرداخت مالیات اعلام داشته است. بنابراین بخشنامه مزبور با توجه به مفاد دستورالعمل صادره مزبور (اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی) مبین جواز اخذ مالیات از خریداران خودروهای متعدد فارغ از فروش آنها به اشخاص دیگر است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات تشخیص داده می‌شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.  با توجه به ادله شش‌گانه مزبور، قضاوت با شما است. آیا می‌توان از خریداران سکه و ارز مالیات آن هم روی سود اتفاقی (تحقق نیافته) مطالبه کرد؟

 نتیجه

۱- مالیات نمی‌تواند، هرگز به‌عنوان یک ابزار برای جبران ناکارآمدی‌ها استفاده شود.

۲- وصول مالیات، طبق قانون است و هر کسی نمی‌تواند با نظر خودش، تفسیر قانون انجام دهد و...

۳- در هیچ یک از مبانی قانونی، عبارتی به نام سود اتفاقی نداریم. احتمالا شاید بتوان حدس زد، منظور از سود اتفاقی، سود چندبرابری در یک معامله است. اگر چنین است ما خیلی از معاملات رسمی این چنینی داریم مثل معاملات سهام، املاک و... چرا مالیات این قسمت به‌صورت اتفاقی مطالبه نمی‌شود؟ آیا طبق ماده ۱۱۹ به فرض محال که فروش سکه و ارز صورت گرفته باشد و سازمان مالیاتی آن را اثبات کند آیا معامله از طریق بلاعوض، محاباتی و جایزه بوده است... آیا به تبعات این تصمیم فکر کرده‌اید؟

۴- هرگز نمی‌توان از روی خرید مالیات مطالبه کرد.

۵- درآمد تحقق یافته باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی مشخص شود (ماده ۲۳۷ ق.م.م).

۶- به فرض محال که سامانه‌های سازمان مالیاتی بتواند خریداران سکه و ارز را شناسایی کند، آیا می‌توان فروش آنها را با اسناد و مدارک و...، اثبات کرد؟

دولتمردان دقت کنند جواب بی قانونی را نباید با بی قانونی داد، این راه نیست.

بیا تا گل برافشانیم و می‌ در ساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.