به گفته وی براساس «آیین‌نامه‌ راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی» که نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸تصویب شده بود تدابیر و راهکارهای لازم برای حصول نظارت مالی پیش‌بینی شده است. اما به سبب اینکه اغلب تکالیف آن از سوی متولیان مربوط به‌طورکامل اجرا نمی‌شود در عمل شاهد بروز چنین وضعیتی در کشور هستیم.  وی افزود: در این آیین‌نامه، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی بدون وجود صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ممنوع بوده و متولی آن نیز بانک مرکزی است. این آیین‌نامه درخصوص اعطای تسهیلات ریالی نیز به‌درستی اجرا نمی‌شود.

علوی یادآور شد: این در شرایطی است که جامعه‌ حسابداران رسمی ایران مدت‌هاست سامانه‌ پردیس را راه‌اندازی کرده است و شبکه‌ بانکی از طریق این سامانه می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان به‌صورت الکترونیکی به نحوه‌ حسابرسی و صورت‌های مالی حسابرسی‌شده اشخاص متقاضی دریافت تسهیلات دسترسی داشته باشد. اگرچه این هزینه‌ها به‌تمامی از سوی بخش خصوصی در راستای شفافیت و حفظ منافع عمومی تامین شده است ولی به نظر می‌رسد بخش‌های مشمول حتی حاضر به استفاده‌ رایگان از آن نیستند.  وی گفت: نهادهای نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور باید نحوه‌ رعایت آیین‌نامه‌ راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را در واحدهای مشمول و تکلیف شده کنترل می‌کردند. علوی با اشاره به اینکه جامعه‌ حسابداران رسمی ایران یک سال پیش از این، عدم تمکین مشمولان به رعایت آیین‌نامه را در سال قبل به‌صورت کتبی به بازرسی کل کشور هشدار داده بود، افزود: تا‌کنون هیچ اقدام عملی صورت نگرفته و به نظر می‌رسد هیچ‌گونه اراده‌ای از سوی بخش‌های مختلف برای شفافیت وجود ندارد.