دات نت نیوک
X
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397
تعداد بازدید: 275
تعداد نظرات: 0

دکتر عباس هشی/ ضرورت درمان به جای تسکین

دکتر عباس هشی/ ضرورت درمان به جای تسکین

دکتر عباس هشی- ضرورت درمان به جای تسکین

روزنامه جهان صنعت مورخ 24 اردیبهشت ماه 1397

ضرورت درمان به جای تسکین

گروه اقتصادی- دیروزمان خوب یا بد، هرچه بود گذشت. اما دیگر فرصتی باقی نمانده است. باید کاری کنیم. آستین‌هایمان را بالا بزنیم و یک بار هم که شده خودمان بخواهیم و دست به اصلاحات اقتصادی بزنیم و با قدم‌هایی استوار به پیش برانیم.
اکنون که از پشت این تریبون با شما سخن می‌گوییم می‌دانیم زخم‌هایی که بر جان اقتصادمان ریشه دوانده آنقدر عمیق و قدیمی شده که حتی با مرهم هم نمی‌توان آن را درمان کرد؛ زخم‌هایی که سال‌هاست لرزه بر اندام نحیف این اقتصاد انداخته و هنوز هم که هنوز است درمان نشده است. 
اما اگر تا همین یک هفته پیش با وجود تمام این زخم‌ها بذر امیدی در دل‌مان بود که اقتصادمان هرچه باشد با اقتصاد جهانی در ارتباط است‌ اما امروز همین اندک امید را هم نداریم و همین است که این بار تنها یک چیز می‌تواند اقتصادمان را از این همه خفقان نجات دهد؛ خودمان. 
اما از اصلاحات که می‌گوییم منظورمان همه حوزه‌های خرد و کلان اقتصادی است. از فعالیت‌های کلان اقتصادی گرفته تا کسب و کارهای کوچکی که حتی اسم و رسمی هم در این اقتصاد ندارند. همین است که اگر بخواهیم از حوزه‌هایی بگوییم که نیاز به اصلاحات دارند باید لیست بلندبالایی تهیه کنیم و آنقدر از این و آن بگوییم تا بخشی از قلم نیفتد و حواس‌مان باشد که هیچ یک را جا نگذاشته باشیم. 
اما به هر حال لازم است بگوییم تا چه اندازه اقتصادمان در چاه مشکلات فرو رفته و اکنون و با برنامه‌ای که ابر‌قدرت اقتصادی جهان برایمان تدوین کرده باید اقتصاد را به کدام سمت هدایت کنیم تا از اقتصاد جهانی جا نماند و حتی به کام سقوط فرو نرود؟
اگر تا همین چند وقت پیش بازار بی‌ثبات ارزی اقتصاد را در کام نابودی فرو برده بود، اقدام اساسی دولت برای سکان‌سازی نرخ ارز شاید راهی درست اما دیرهنگام برای این بازار بود. حتی صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی که هفته گذشته ارائه کرد بر این موضوع تاکید داشت که اگر اقتصاد ایران به دنبال آن است که با به کارگیری سیاست‌های ارزی‌اش اقتصاد را در مسیر درستی قرار دهد، باید در کنار آن با مشکلات اقتصادی دیگری که دارد مقابله کند. مثال روشنی که صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده نظام بانکی‌مان است. جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول در این خصوص معتقد است که هرچند یکسان‌سازی نرخ ارز به کاهش تحریف و بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد (ایران) کمک می‌کند‌ اما این اقدام باید با تداوم تعدیل‌های مالی برای کاهش سطح کسری بودجه، اصلاح سیستم بانکی و به خصوص بانک‌هایی با مشکلات مختلف مواجه‌اند و فراهم کردن شرایط رشد بخش خصوصی همراه باشد.
بنابراین صرف اینکه بخواهیم در مواقع بحرانی تنها یک سیاست دستوری کوتاه‌مدت به بازار بدهیم و فکر کنیم دیگر همه مشکلات حل می‌شوند باید بدانیم که سخت در اشتباه هستیم و این گونه سیاست‌ها نمی‌تواند به اصلاحات منجر شود. 
بنابراین اگر برای مصائب بازار ارز دست به یک سیاست زده‌ایم تا آن را کنترل کنیم، باید در کنار آن سیاست‌های اصلاحی دیگری را هم کنارمان داشته باشیم و بتوانیم به این سیاست قوام ببخشیم. 
این حقیقت وجود دارد که حتی پیش از برجام هم ما نتوانستیم از فرصت‌های پیش رو به نفع اقتصاد در راه مانده‌مان استفاده کنیم و به توسعه‌یافتگی کشور کمک کنیم‌ اما اکنون که قرار است موج جدیدی از ضربات متعدد اقتصادی از سوی آمریکا را به جان بخریم نمی‌دانیم باید چگونه این ضربه‌ها را تحمل کنیم و جلوی بی‌ثباتی‌های جدید اقتصادی را بگیریم؛ برای بخش صنعتی که به خواب رفته و به طور کامل در حال فراموشی است یا برای نظام مالی که چنان تیشه به جانش زده‌ایم که گویی دارد نفس‌های آخرش را می‌کشد. 
همین است که باید این بار از خودمان شروع کنیم. اینکه ارتباط با جامعه جهانی یکی از پیش‌شرط‌های رونق و توسعه‌یافتگی است را نمی‌توانیم نادیده بگیریم‌ اما این نکته هم وجود دارد که تا زمانی که نتوانیم به جنگ تمام‌عیار اقتصادی داخلی پایان دهیم حتی اگر همه سرمایه‌گذاران خارجی بخواهند وارد میدان شوند و ایران را به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری‌شان انتخاب کنند باز هم نمی‌توانیم سرمایه‌ها را در جای درستش به کار گیریم و به توسعه‌یافتگی بیندیشیم. 
وقتی صندوق بین‌المللی پول به حل مشکلات بانک‌های ایرانی به عنوان یکی از اصلاحات اشاره می‌کند به نظر می‌رسد صدای عمق فاجعه به گوش آنها نیز رسیده و حتی آنها نیز ندای نابودی نظام مالی ایران را می‌دهند.
همین امروز که این گزارش را می‌خوانید باید بگوییم که حال نظام مالی‌مان بسیار وخیم است. منابع مالی بانک‌های کشور به وضعیت قرمز رسیده و دست به هر کاری می‌زند تا راهی برای پر کردن ذخایرش بیابد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هزینه‌های بانک‌ها بسیار بیشتر از درآمدهایشان است و همین است که این نگرانی وجود دارد که به زودی بانک‌ها وارد دور جدیدی از زیان شوند. 
اگر تا همین هفته پیش که برجام به قوت خود باقی بود باز این امیدواری وجود داشت که راه ورود درآمدهای ارزی به شبکه بانکی باز است و دیگر مشکل ورود و خروج منابع را نداریم‌ اما امروز که قرار است همه تحریم‌های بانکی و مالی به جای خود برگردند معلوم نیست چگونه می‌خواهیم منابع مالی و درآمدهای ارزی را از طریق نظام بانکی‌مان به اقتصاد کشور تزریق کنیم. همین است که به نظر می‌رسد تاثیرپذیرترین بخش اقتصادمان همین نظام بانکی است که تا پیش از این هم همواره با تنگنای مالی مواجه بود. 
کار این نظام در‌هم‌پیچیده مالی به جایی رسیده که این روزها می‌شنویم بانک‌های کشور برای جبران کمبود نقدینگی‌هایشان سودهای روزشمار بالای 20 درصد می‌دهند تا شاید جبران خسران هزینه‌های گزاف‌شان باشد اما معلوم نیست که می‌خواهند این نرخ‌های بالای سود را چگونه پرداخت کنند‌ آن هم به صورت روزشمار.
بنابراین در این شرایط که آمریکا اقتصاد ایران را هدف قرار داده باید دست به کار شویم و دست به اصلاحات اساسی‌تری بزنیم. اگر نتوانستیم از برجام فرصتی بسازیم برای اصلاحات و رونق، اکنون باید دیگر روی پای خودمان بایستیم و بدانیم که دیگر کسی غیر از خودمان برای این اقتصاد نمی‌تواند غمگساری کند.
اما چه شد که اقتصادمان و علی‌الخصوص نظام بانکی‌مان به اینجا رسید؟ شاید یکی از دلایل اصلی این موضوع این باشد که اگر دولتی بخواهد اصلاحات را شروع کند، آنقدر این اصلاحات برایش گران و پر‌هزینه تمام می‌شود که ترجیح می‌دهد خودش را به بی‌خیالی بزند و با تجویز مسکن سعی کند آن را سرپا نگه دارد. همین است که هر دولتی که پا به میدان می‌گذارد سیاست اصلاحی درستی برای نظام مالی کشور ارائه نمی‌دهد و حتی باز هم حاضر است برای تامین منافع خود و اطرافیانش همین نظام مالی در حال فروپاشی را زیر یوغ خواسته‌هایش ببرد و با تحت فشار قرار دادن آن، از آن منابع مالی بخواهد تا به خواسته‌هایش برسد و سیاست‌های مالی‌اش را تامین مالی کند‌ یا کسری‌هایش را جبران کند.
شاید بخش دیگر این ماجرا هم به این موضوع برمی‌گردد که ما حتی ثبات قانونگذاری در کشور نداریم و هر چند وقت یک بار قانون جدیدی برای هریک از بخش‌های اقتصادی‌مان طراحی می‌شود و همین می‌شود که نمی‌توان با اطمینان گفت که فلان تصمیم و سیاست می‌تواند کارساز باشد. 
از طرفی مادامی که همین دولت تنها راهی که برای تامین کسری‌هایش پیدا می‌کند همین منابع بانکی باشد و بخواهد با زور و دستور شبکه بانکی را تابع دستورات خودش کند، نمی‌توان امید داشت که این نظام مالی می‌تواند خودش را از آنچه پیش آمده نجات دهد و منابع مالی‌اش را کنترل کند و نگران فروپاشی خودش نباشد.
بنابراین اگر هدف این است که اصلاحی انجام شود، برای اقتصاد دولتی و بانک‌محور ایران گام نخست را باید از نظام بانکی شروع کرد. اگر غیر از این باشد و بخواهیم کماکان از نظام بانکی پلی برای تامین منابع مالی مورد نیاز دولت بسازیم، دیگر رقمی برای این نظام در هم پیچیده باقی نمی‌ماند و تنها راهی که خواهد داشت این است که با سیاست‌های کوتاه‌مدت و دو‌روزه بخواهد ورشکستگی‌اش را به تعویق بیندازد و خود را از زیر بار این همه هزینه نجات دهد.
با این اوصاف اکنون‌ در پسابرجام و در حالی که آمریکا در حال ضربه زدن‌های اساسی به اقتصاد ایران است، باید چشم و گوش‌مان را بیشتر باز کنیم و حواس‌مان باشد که اگر کج برویم، دیگر رمقی برای اقتصادمان باقی نمی‌ماند و این بار دیگر کسی نیست تا دست‌مان را بگیرد و از این خفقان نجات‌مان دهد.
به کام دولت، به زیان مردم!
عباس هشی*- کاری که دولت با اقتصاد ایران کرد تقسیم ناعادلانه سود حاصل از یک فساد نهادینه شده اقتصادی بین مردم و ویژه‌خواران اقتصادی بود‌ به نحوی که در شرایطی که بار وخیم شرایط اقتصادی همچون‌ کاهش ارزش پول ملی و اقتصاد دولتی بر دوش مردم افتاده است، هزینه کاهش ارزش پول ملی بین 90 درصد از جمعیت کشور تقسیم شد و در مقابل سود حاصل از آن تنها به 5 تا 10 درصد افراد جامعه رسید.
اما باید دولت را سازمانی تعریف کرد که تدبیرهایش به گونه‌ای طراحی شده که به کام دولت و به زیان مردم باشد. همان تصمیم یک‌شبه دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز و افزایش نرخ ارز مبادله‌ای 3700 تومانی بانک مرکزی به 4200 تومان کافی بود تا ارزش پول ملی 20 درصد سقوط کند. 20 درصد کاهش ارزش پول ملی اگرچه به زیان همان 90 درصد مردم جامعه شد‌ اما در مقابل ذخایر ارزی 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی را به همین میزان 20 درصد بالا برد که بهانه‌ای شد تا با همین افزایش‌ها، بخش زیادی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی از این محل جبران شود.
یکی از اثرات این افزایش 20 درصدی ارزی را در همان روز بعد از اعلام یکسان‌سازی نرخ ارز دیدیم؛ مصرف‌کننده‌ها همان زمان مجبور شدند تا کالاهای مصرفی‌شان را فردای همان شب با قیمت‌های بالاتری بخرند‌ در حالی که همان کالاها با دلارهای کمتر از 4200 تومانی خریداری شده بودند. جالب است که در همین شرایط دولت ادعا می‌کند به فکر تولیدکننده است و می‌خواهد کار فعالان تولیدی را راه بیندازد‌ اما واقعیت این است که تولید‌کننده واقعی به دنبال افزایش قیمت کالاهای تولیدی‌اش نیست تا با بهره‌گیری از شرایط بخواهد کالاهای تولیدی‌اش را گران کند‌ بلکه همین تولید‌کننده به دنبال این است که تولید پایداری داشته باشد تا مصرف‌کننده هم توان خرید کالای تولیدی‌اش را داشته باشد. بنابراین حتی آمارهای دولت از صادرات مثبت کشور را هم نمی‌توان به حساب این گذاشت که فعالان تولیدی کشور کار تولیدی‌شان رونق دارد بلکه همه آمارهایی که داده می‌شود هم همه تنها مبتنی بر کاغذ هستند و همین آمارها مربوط به واسطه‌های صادراتی هستند که از این شرایط سود می‌برند.
بنابراین می‌توان یکی از مشکلات مبرهن اقتصادی را این دانست که استانداردها دستکاری می‌شوند و عده‌ای با بالا و پایین کردن آمارها سعی می‌کنند ضعف‌های مدیریتی خودشان را لاپوشانی کنند. بنابراین در یک اقتصاد دولتی که بانک مرکزی هم استقلالی برای انجام سیاست‌هایش ندارد، همه در واقع کارمند دولت می‌شوند که باید سیاست‌های دستوری دولت را اجرایی کنند بنابراین در این اقتصاد نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی نیز بتواند در مواقع بحرانی به داد اقتصاد برسد.

تصاویر
  • دکتر عباس هشی/ ضرورت درمان به جای تسکین