بدون شک فاصله قابل ملاحظه‌ای بین انتظارات اقتصاد کشور از حرفه با آنچه هست وجود دارد که بخشی از آن متوجه حرفه و بخش قابل توجه دیگر آن متوجه دولت و قانونگذاران است. بررسی اجمالی تشکیل جامعه حسابداران رسمی نشان می‌دهد که آن نهاد توسط دولت و در قاعده دولتی تاسیس شد به‌طوری‌که نقش و نفوذ دولت در سطر به سطر اساسنامه جامعه حسابداران قابل مشاهده است اما متاسفانه یک دید تنگ نظرانه منبعث از اقتصاد سراسر دولتی وجود دارد که همین اساسنامه را هم بر نمی‌تابد و مرتبا یاد آور نهاد نظارتی دیگری است که مشخص نیست آن نهاد دیگر چه کار دیگری قرار است انجام دهد زیرا اگر قرار باشد نهاد ناظر مستقل نیز گرفتار همین روال شود، وضع موجود و وضع بعدی چندان توفیری نخواهند داشت. نگاهی منصفانه و به‌دور از حب و بغض نشان‌دهنده آن‌ است که تاسیس و نظارت عالیه جامعه حسابداران از ابتدای تاسیس عملا دولتی بوده و لذا طرح مباحث جدیدی برای نظارت بیشتر در قالب نهاد ناظر، بدون توجه به آنکه نهاد ناظر باید منافع ملی حرفه‌ای را پاسداری کند نیز عملا حرفه را به بیراهه خواهد برد زیرا تا زمانی‌که ساز و کار نظارت تعریف و مشخص نشوند مثل آب در هاون کوبیدن بی‌فایده تعدد نهاد‌های نظارتی، فقط هزینه‌های جامعه را بالا خواهد برد و نتیجه مطلوب نخواهد داد.

از سال ۱۳۹۰ لایحه اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم در دستور مجلس قرار گرفته بود. به‌رغم آنکه قانون مالیات‌های مستقیم به‌عنوان قانون حاکمیتی در آخرین بار در اواخر سال ۱۳۸۰ مورد اصلاح قرار گرفته بود اما معضلات سال‌های ۱۳۹۰ به بعد عملا کارکرد این قانون را دچار مشکل ساخته و به‌عنوان یکی از موانع تولید رقابت‌پذیر مطرح شده بود. بررسی تجربیات کشورهای پیشرفته موید آن است که دستگاه مالیات‌ستانی به‌صورت جدی خواهان اصلاحات عمیق مالیاتی نبود که اگر چنین بود قانون‌گذارو اصلاح‌خواهان در چنین مواردی امر اصلاحات قانونی را به گروهی از کارشناسان خبره (ترکیبی از موسسات حسابرسی بزرگ و موسسات حقوقی) واگذار و این تیم‌های مشترک پیش‌نویس را به نام اصلاحیه تسلیم مراجع قانونگذاری یا دولت‌ها می‌کردند که این پیش‌نویس نقطه شروع اصلاحات بعدی قرار می‌گرفت. متاسفانه تجربه سنواتی اصلاحات قانون مالیات‌ها تا سال ۱۳۷۶ همیشه به‌صورت مخفی و بسته بوده و برای نخستین بار در سال ۱۳۷۶ شهروندان و مودیان مالیاتی شاهد آن بودند که سازمان مالیاتی از طریق یک فراخوان عام خبرگان مالیاتی را به مشارکت در طرح اصلاحیه قانون مالیات‌ها دعوت کرد. اگر چه حاصل فراخوان مذکور نیز مشابه تجربیات قبلی تا سال ۱۳۷۹ کلا حاوی نقطه مثبتی نشد. اما در فرآیند اصلاحات به ویژه در دو سال آخر ۸۰-۱۳۷۹ صاحب‌نظران با استفاده از فرصتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت سبب اصلی آن بود، توانستند نکاتی را مطرح و در قانون جایگزین کنند که اصلاحیه قانون مالیات‌های مصوب ۱۳۸۰ را از جایگاه اصلاحات به یک تغییر اساسی کشانید. بعد از سال ۱۳۸۰ و به‌رغم همه تلاش‌هایی که به‌عمل آمد فرآیند مالیات‌ستانی نتوانست به درجه مطلوبیت خاصی ارتقا یابد و دستگاه مالیات‌ستانی نیز با اجتهادهای خاص و بیگانه از مفاد قانونی عملا مودیان مالیاتی را به تقابل با مالیات کشانید و مالیات‌گریزی قانونی و غیرقانونی هم مزید بر مالیات‌گریزی قانونی (معافیت نهادهای غیرپاسخگو) شد. در فرآیند اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها که کوشش شد معافیت‌ها حذف و به‌جای آن نوعی مالیات مرسوم به مالیات صفر جایگزین شود.

متاسفانه به‌علت حاکمیت بی‌انضباطی مالی و مالیاتی در دولت‌های نهم و دهم، ده‌ها نهاد، بنیاد، موسسه خیریه و صندوق قرض‌الحسنه و... تاسیس و وارد بازار پول و اقتصاد کشور شدند، به‌طوری‌که کشوری با تولید ناخالص داخلی حدود ۳۵۰ میلیارد دلارعلاوه بر ۲۷ بانک، ۴۰۰ صرافی مجاز، ۱۰۰ تعاونی اعتباری مجاز، ۳۱ شرکت لیزینگ مجاز و ۹۱۷ شرکت تعاونی اعتبار ثبت شده نزدوزارت تعاون که بالغ بر ۲۵‌درصد نقدینگی کشوررا در اختیار دارند و قریب چند هزار موسسه مالی غیر مجاز نیز در کشور فعال هستند که بخش عظیمی از نقدینگی نیز نزد این نهادها است. نگاهی به مواد مندرج در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد که اجرای اصولی این قانون در برقراری و استقرار مناسب طرح جامع مالیاتی نیازمند استفاده مطلوب از توانمندی‌های جامعه حسابداران رسمی به ویژه در فرآیند ماده ۲۷۲ خواهد بود به‌طوری‌که دستگاه مالیات ستانی از زمان اجرای طرح جامع مالیاتی، نسبت به همه اشخاص مالیات‌پذیر عدالت مالیاتی را رعایت کنند. البته در این میان سازمان مالیاتی باید توجه کند که به‌دلیل حساسیت اجرای طرح جامع مالیاتی و آشکار شدن برخی تاریکخانه‌های اقتصادی، توجه هر چه بیشتر به نظرات فعالان اقتصادی و همچنین نظارت و کنترل بیشتر بر ماموران مالیاتی برای جلوگیری از اعمال سلیقه و تفسیرهای یک‌طرفه ماموران مالیاتی از مواد قانون، در دستور ویژه قرار گیرد، زیرا دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه اجتماعی – اقتصادی که سومین برنامه از سند چشم‌انداز ۲۰ساله تلقی می‌شود مستلزم آن است که برای دستیابی به نرخ ۶ درصدی راهکاری جز مشارکت فعال صاحبان کسب‌و‌کار و پایه‌ای کردن درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان درآمد اصلی کشور‌ها نخواهیم داشت.  پیامدهای سیاست‌های پساتحریم، و حضور مجدد سرمایه‌گذاران خارجی و تاکیدات رئیس دولت در ایجاد اشتغال از طریق توسعه سرمایه‌گذاری‌ها با تاکید بر افزایش ظرفیت بنگاه‌های راکد شده، نیازمند مبارزه با فساد به‌عنوان چشم اسفندیار اقتصاد ایران، شفاف‌سازی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی است که در این راستا نقش جامعه حسابداران رسمی و حسابرسی به‌معنی اخص بسیار با اهمیت تلقی می‌شود اما اجرای مناسب نقش حسابرسی با دولتی کردن آن به ویژه در حوزه مبارزه با فساد و شفاف‌سازی چندان مطلوب به فایده نخواهد بود، زیرا خود دولتی بودن کل اقتصاد، مانع توسعه کشور است.

مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیت‌های اجتماعی – اقتصادی از یک طرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرف دیگر است که این مهم فقط با همراهی قوه قضائیه امکان‌پذیر است. اما قوه قضائیه نیزجز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست، چرا‌که فساد در سرمایه‌داری کنونی جهانی، نهادینه و سازمان یافته شده و به‌صورت مقوله‌ای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگویی و مسوولیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها که از سال ۱۳۹۵ صورت گرفته فرصت بسیار مناسبی برای جامعه حسابداران رسمی برای بر عهده گرفتن مسوولیت‌های حرفه‌ای و همچنین نقش جدید حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده جدید ۲۷۲ خواهد بود اما قبل از هر چیزی دولت و به ویژه سازمان امور مالیاتی باید از درس‌آموزی از تجربیات ارزنده ۱۶ ساله اجرای قانون مالیات‌های مصوب ۱۳۸۰ و اجتناب از دوری گزینی با جامعه حسابداران و برقراری ارتباطات منظم با ارکان جامعه، راهکارهای استفاده مطلوب از حرفه حسابرسی را در فرآیند اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها و همچنین شفاف‌سازی نظام بازار باز شناسند تا تعامل به‌جای روش حذفی جایگزین شود.

بدون شک نقش‌آفرینی جامعه حسابداران رسمی در برقراری انضباط مالیاتی، فرآیند مالیات ستانی موضوع ماده ۲۷۲ اصلاحیه قانون مالیات‌ها، مبارزه بافساد مالی و تقلبات گسترده و باز‌گشت اعتماد به بازار سرمایه از طریق ارائه گزارشات کیفی حسابرسی و حسابرسی مالیاتی (‌مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده) امکان‌پذیر بوده و انتظار می‌رود دولتی که مدعی مبارزه با فساد است در این راستا توجه بیشتری را به جامعه حسابداران رسمی و اهتمام به نقش نظارتی جامعه بر ارکان کلیه اعضای حرفه از طریق هیات عالی نظارت و دوری‌گزینی از طرح‌های وارداتی نه چندان کارآ، مبذول دارد.