اخبار > آرشیو کل اخبار جامعه حسابداران

سه شنبه 8 فروردین 1396

 آرشیو کل اخبار جامعه حسابداران حداقل

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

تاریخ: اسفند 26, 1395 12:11 نظرات: 0 نظر نمایش: 115 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)
شفافیت، موتور مولد مبارزه با فساد است

شفافیت، موتور مولد مبارزه با فساد است

گفت‌وگوی منتشرشده در ویژه‌نامه‌ی نوروزی روزنامه‌ی شرق

 

عباس هشی، خیلی ساده و ملموس صحبت می‌کند. دغدغه‌های زیادی برای نظام مالی و پولی ایران دارد که ماحصل سال‌ها تلاش و فعالیت و مطالعه در بخش دولتی و خصوصی اقتصادی کشور است؛ اما آنچه بیش از همه بر آن تأکید می‌کند، شفافیت گزارش‌ها و صورت‌های مالی است که هم عملکرد سازمان‌ها و بانك‌های بزرگ کشور را تبیین کند و هم بهانه عدم شفافیت را که مانع از همکاری مؤسسات و بانك‌های خارجی است از آن‌ها بگیرد.

 

‌شما یک فعال قدیمی، خوش‌نام و متبحر در بخش خصوصی هستید. تعامل قوی هم با بدنه اقتصادی دولت دارید. برای شروع اجازه بدهید تا فلسفه بانک و بانکداری را از منظر شما بررسی کنیم.
کار بانک واسطه بین صاحب سپرده و فرد نیازمند به منابع مالی است. هر فعال اقتصادی در یک صنعت با سرمایه‌ای شروع به کار می‌کند، کالایی را تولید یا خریداری کرده و به فروش می‌رساند. انتظارش هم کسب سود است. بانک هم مشابه این وضعیت و یک صنعت است. کالایش پولی است که البته همه‌اش متعلق به او نیست.
 چون عمده پولی که وارد جریان نقدینگی بانک می‌شود سپرده‌های مردمی است. خب، در فعالیت‌های اقتصادی، زمانی یک بانک به متقاضی قرض می‌دهد که چند معیار را بررسی کرده باشد؛ اول اینکه متقاضی چقدر ریسک پول مورد نیاز پروژه کرده است.

 در بانکداری دنیا این نسبت معمولا ٦٠ (صاحب سرمایه) و ٤٠ (بانک) است. هنر مدیریت شرکت متقاضی افزایش از ٤٠ درصد است که بستگی کامل به کاهش ریسک مشتری است (و نه روابطی مثل ایران) سپس، بررسی می‌کند که آیا این متقاضی توانایی انجام طرح مورد نظرش را دارد؟ پیشینه فعالیت‌هایش چیست؟ تولیدی است یا خدماتی؟ دارایی‌هایش چقدر است؟ در ایران رویکرد غالب در این بررسی‌ها، مالکیت‌محوری است؛ یعنی برای بانک ملاک اصلی پشتوانه دارایی فرد متقاضی وام است.

 درحالی‌که در دنیا، بیشتر فعالیت‌های اقتصادی، رویکرد استیجاری دارند؛ یعنی برای مثال پول را در املاک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ بلکه در طرح‌های تولیدی که باعث ایجاد اشتغال و بهره‌برداری از سایر منابع شود، به کار می‌گیرند؛ ولی یک نکته مشترک در همه‌جای جهان وجود دارد. وام‌دهنده باید یک‌سری نظارت‌های اصولی بر کار وام‌گیرنده در ارتباط با پروژه داشته باشد؛ یک نوع نظارت غیرمستقیم مالی (که همان استفاده از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده است). خب، کالای بانک امانی است؛ یعنی امانت مردم در دست اوست. او از این امانت حق‌الوکاله می‌گیرد. ریشه بانکداری در اسلام به مضاربه برمی‌گردد؛ یعنی سرمایه از صاحب سرمایه و کار از کننده کار. شرط و شروطی هم بین خود می‌گذارند که پول به چه مصرفی برسد، چه تجارتی قابل قبول است و صاحب سرمایه هم حق‌الزحمه کننده کار را پرداخت می‌کند. چون اگر در عقد مضاربه ضرری حاصل شد، کننده کار تعهدی ندارد، در بانکداری هم همین‌گونه است. 

ببینید، بانک انبار پول نیست. بانکداری اسلامی از دهه ٦٠ و ٧٠ میلادی در سوئیس بود. بانکداری آنها می‌گوید که به وکالت شما پولتان را سرمایه‌گذاری کنند. سود و زیان به عهده شماست و بانک فقط کارمزد هر عملیات را برمی‌دارد؛ ولی اگر تمایل دارید که فقط از پولتان نگهداری کنند باید هزینه انبارداری آن را بپردازید. ازآن‌طرف، بهره‌ای هم که بابت تسهیلات از متقاضی دریافت می‌کنند، نزدیک به تورم است.
 اینجا هم بانک حق‌الوکاله خود را برمی‌دارد و با آن هزینه‌هایش را پوشش داده و در انتهای دوره مالی به سهام‌دارانش سود پرداخت می‌کند. نکته مهم در این فرایند بانکی اعتماد مردم است. اهمیت بانك‌ها در کشورها آن‌چنان زیاد است که اگر بانك‌ها ورشکست شوند و قادر به بازپرداخت سپرده‌های مردمی نباشند، ریشه‌های دولت در خطر است که مثلا در همین آمريكا با بحران مالی بانك‌ها ٢٠٠٨ مجبور شدند مطالبات سوخت بانك‌ها را دولت تقبل کند (بخرد- تحمیل به بودجه دولت و فریاد پرداخت‌کنندگان مالیات) و ادغام انجام گیرد. 

در کشور سرمایه‌داری، اگر بانك‌ها ورشکست شوند و مردم کارشان به شکستن شیشه‌های بانك‌ها بکشد، حتما پس‌ازآن شیشه‌های کاخ سفید را خواهند شکست. می‌خواهم بگویم بقای یک دولت به بقای اعتماد مردم به حصول اطمینان از نظارت دولت بر بانك‌هایش بستگی دارد.


‌نظارت بر این فرایند بانکداری که تا این اندازه در اعتماد مردم و بقای یک دولت اهمیت دارد، چگونه است؟ این نظارت در ایران به ‌صورت بهینه انجام می‌شود؟

وظیفه حاکمیت در حفظ حقوق مردمی در بانك‌ها حداکثر است. هر شرکتی با یک هيئت‌مدیره منتخب سهام‌دار اداره می‌شود. 

میزان سپرده‌های مردمی در بانك‌ها، ده‌ها و صدها برابر سرمایه بانک است ولی صاحب سپرده هیچ قدرتی در هيئت‌مدیره ندارد؛ بنابراین باید یک مقام ناظر برای حفظ منافع و مصالح مردم و کشور بر این بازار حاکمیت و نظارت داشته باشد. این مقام ناظر، بانک مرکزی است؛ یعنی در حوزه بانک، چون پول مال مردم است، تمام امور و فعالیت‌هایش مثل روش‌های حسابداری، قراردادها، ضمانت‌نامه‌ها و... تابع قوانین بانک مرکزی است. 

ابزارهای این نظارت میدانی، از راه دور، و حسابرسی است. (استفاده از خدمات حسابرس مستقل (و نه حسابرسی که هم‌زمان با مدیران بانك‌ها تحت نظارت یک وزیر کار می‌کنند) در سیستم‌های آنلاین امروزی، گزارشگری به‌روز و لحظه‌ای بانك‌ها می‌تواند در اختیار مقام ناظر باشد؛ برای مثال به نقل‌قولی از مرحوم دکتر نوربخش مقام ناظر بانک مرکزی ایتالیا در اتاق خودش می‌تواند تمام نظم و انضباط بانکی کشورش را در لحظه رصد کند. نرخ سپرده قانونی یک ابزار دیگر کنترل پول در جریان، از سوی مقام ناظر است. در حوزه حسابرسی، یک بخش از آن از سوی بانک به حسابرسان مستقل برون‌سپاری می‌شود. اشکالی که در ایران داریم، وجود حسابرس دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی است. 

در مؤسسات حسابرسی خصوصی مسئولیت تضامنی معنا و مفهوم دارد؛ یعنی اگر مشکلی به وجود بیاید یا تخلفی صورت بگیرد تمامی شرکای مؤسسه مسئولیت دارند؛ ولی در مؤسسات دولتی مانند سازمان حسابرسی یا شبه‌دولتی مانند مفید راهبر، اگر اتفاقی بیفتد چون امضا از طرف سازمان (شخصیت حقوقی) است، مسئولیتی گریبان‌گیر مدیران آن نمی‌شود. ازطرف‌دیگر، حسابرس خصوصی توانایی رقابت با این مؤسسات را ندارد؛ برای مثال، استانداردهای به کار گرفته‌شده در حسابرسی بانك‌ها از سوی سازمان حسابرسی تدوین‌ شده است. خودش هم حسابرس اجرائي است. 

نکته جالب اینجاست که این سازمان هم خود استاندارد می‌نویسد و هم حسابرسی می‌کند. مثل مدیران بانك‌های دولتی یا خصولتی تحت امر وزیر محترم هستند. قاعدتا هم برخلاف نوشته‌های خود نظر نخواهد داد. 
یک مشکلی که در سال ١٣٩٠ و به دنبال اختلاس سه‌هزارمیلیاردی رخ داد، وزیر قادر به پاسخ نبود «پس حسابرسان کجا بودند» سازمان حسابرسی، با وجود اینکه از سال ١٣٦٥، مسئولیت تدوین استانداردها را داشته، اعلام کرد که ما استاندارد کشف تقلب نداریم درحالی‌که مسئولیت تدوین این استانداردها با بازوی راست همین سازمان حسابرسی بوده است (مرجع تدوین استانداردها) یا مرجع تدوین استانداردها به هنگام ترجمه استاندارد ٢٠ (افشا)، قسمت الزام افشای حقوق را ترجمه نکرد که این موضوع شد همان حقوق‌های نجومی که دولت... روز سیاسی شد. حالا نماینده مجلس می‌گوید که در سازمان هم حقوق نجومی بوده است؛ یعنی در حدود ٢٥ سال تقلبی رخ نداده و نیازی نبوده که برایش استاندارد نوشته شود. جالب اینجاست که این استانداردها، صرفا ترجمه متون بین‌المللی است.
 

خیلی خوشحالم بالاخره بعد از ٣٠ سال نمایندگان مجلس متوجه درد اصلی شدند حتی خودداری زیرمجموعه وزارت از کاهش تصدی‌گری ما که این اعتراضات را ١٦ سال است می‌گوییم متهم به معلوم‌الحال و مخالف تصدی‌گری دولتی می‌شویم یکی‌بودن (الف) تدوین استاندارد وظیفه حاکمیتی با (ب) حسابرسی اجرائي در یک سازمان واحد از اساس غلط بوده است و متولی امر وزارت اقتصادی هیچ اقدامی برای رفع این تصفیه نكرده‌اند حتی وزیر محترم فعلی که این ضعف را در شهریور ماه ١٣٩٤، بهمن‌ماه ١٣٩٤ و فروردین ١٣٩٥ گفته‌اند حتی راه حل جداسازی را هم گفته‌اند، اما متأسفانه هیچ قدم اجرائي برنداشته‌اند.

 وزیر محترم از اول گفتند در بحث کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی متمرکز هستند که بسیار هم موفق بودند اما با انضباط مالی، شفافیت و کاهش تصدی‌گری حسابرسی دولت هیچ کاری نداشته‌اند.
‌حالا که بحث ما وارد مقوله ایران شد، سؤال مهم این است که چرا اقتصاد ما بانک‌محور شده است؟
اقتصاد ایران، یک اقتصاد سنتی و دلالی است. تمام قوانینی که تاکنون در حوزه واسطه‌گری، ورشکستگی و ... تنظیم‌ شده‌اند، متمرکز بر تجارت فردی هستند. این بد نیست. پیامبر اکرم هم قبل از بعثت با تجارت و خریدوفروش گذران عمر می‌کردند. در واقع شرعی‌ترین و پاک‌ترین درآمد در صدر اسلام همین واسطه‌گری بوده است. دلالی یا حق‌الزحمه عامل در مضاربه، منطقی و از روی انصاف بود (نه مثل این روزها که از انصاف خبری نیست) بازار سرمایه در ایران از سال ١٣٤٨ شکل گرفت؛ البته این شکل‌گیری براساس اجبار برخی شرکت‌ها به حضور در این بازار بود.
 

این در حالی بود که تا پیش از آن تصمیمات اصلی تجاری در حجره‌های بازار سنتی تهران گرفته می‌شد. از سال ١٣٤٥ که صنعت در ایران رشد کرد و نهادهایی چون سازمان گسترش و نوسازی، بانک توسعه صنعتی، بانک اعتبارات صنعتی و... پدیدار شدند، تجار سنتی به سمت تأسیس شرکت و دریافت وام‌های کلان از بانك‌های تازه‌تأسیسی مانند صنعت و معدن سوق داده شدند.

 شرکت‌داری مدرن در ایران پا گرفت که البته عمده فعالیت‌های آن مونتاژ بود. هر گروه سرمایه‌دار، مانند آقایان خیامی، لاجوردی، برخوردار و حتی هژبر یزدانی و... هم برای خود بانک مجزا داشت. 

در نتیجه شریان اقتصادی وارد این بانك‌ها شد. در آن زمان، بازار سرمایه سهم کوچکی را در این شریان اقتصادی داشت. با وقوع انقلاب، بازار سرمایه تعطیل و همه بانك‌ها ملی شدند. در سال ١٣٦٨، دولت نیاز به خصوصی‌سازی را حس کرد و تصمیم به راه‌اندازی مجدد بازار سرمایه گرفت. طی سال‌ها و با زحمات آقایان دکتر مطهری، دکتر عبده... و حتی گروه دکتر صالح‌آبادی شکل قانونی ایجاد و رونق گرفت تقویت بازار سرمایه از سال ١٣٩١ تاکنون، حدود سیزده درصد شریان پولی و منابع مالی موردنیاز کشور از طریق این بازار، شامل اوراق بهادار، اوراق بدهی و مشارکت و...، تأمين می‌كند. ٨٧ درصد تأمين مالی از طریق نظام بانکداری است.
تجارب کشورهای دیگر چگونه است؟ از بررسی آنها می‌شود ارجحیتی برای بانک‌محوری و بازارمحوری نسبت به هم قائل شد؟

اوج بازار مسکن و ساخت‌وساز را در سال‌های ٢٠٠٢ به بعد شاهد بودیم؛ ازجمله رکود در برخی بخش‌ها مثل مسکن و مستغلات بود. 

موجب شد در زمان جرج بوش پسر، برای رفع این رکود، بانک مرکزی نرخ بهره بین‌بانکی را کاهش و به بانك‌ها وام دادند تا از بانك‌ها بتوانند وام مسکن با بهره پایین ولی متغیر به متقاضیان ارائه و دریافت بهره اقساط را از سال سوم آغاز کنند. در ابتدا این طرح باعث افزایش خریداران خانه و ایجاد رونق در بخش مسکن شد.
 اما از سال سوم با افزایش نرخ متغیر بهره و شروع خط اقساط سنگین و عدم‌توانایی خریداران سنگین‌تر در پرداخت اقساط، بانك‌ها دچار کمبود نقدینگی شدند. نقدینگی بانک این است که قرض بدهد و اقساطش را بگیرد. هر بانکی هم برای رعایت اصل محافظه‌کاری، در بازار سرمایه سهام و اوراق مشتقه دارد. خب، وقتی بانك‌ها از ناحیه وام، دچار کمبود نقدینگی شدند، برای جبران نقدینگی آن سهامشان را فروختند. با فروش یکجای سهام از سوی بانك‌ها، بورس آمريكا سقوط کرد. در بحران بانکی ٢٠٠٨ ، دولت آمريكا مجبور شد به بانك‌ها و بورس پول تزریق کند تا اطمینان مردم از دست نرود. ببینید، تجربه بازارمحوری هم در دنیا صورت گرفته، اینکه کدام‌یک بهتر است، کسی دقیقا نمی‌داند.

حالا که اقتصاد ما بانک‌محور است و درباره درست یا غلط‌بودن آن نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد، اینکه متقاضی وام بانکی در کشور ما از بالابودن بهره تسهیلات گلایه دارد، حرف درستی می‌زند؟

بانک نقش واسط را دارد. پول سپرده‌گذار به ‌طور امانت دست اوست. باید از حیف‌ومیل آن جلوگیری کند و به کسی وام دهد که مطمئن باشد بازپرداخت می‌کند؛ درعین‌حال، سودی را به سپرده‌گذار پرداخت کند که تأمين زندگی‌اش باشد؛ یعنی سود سپرده باید نزدیک تورم باشد. درمورد وام‌گیرنده هم مسئله اصلی پرداخت بهره وامش است. وقتی یک فعال اقتصادی کسب‌وکار سالمی دارد، بهره وام را تا جایی می‌تواند بپردازد که بتواند با افزایش قیمت محصول و دریافت آن از مشتری، بهره بانک را تأمين کند. 

بهره بالای وام، به ضرر اقتصاد کشور و تولید است. پس انتظار وام با بهره کم یک انتظار منطقی است؛ اما مشکل اصلی فعلی کمبود نقدینگی است که استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ بیش از ٢٤درصد و حتی شرکت‌های تأمين سرمایه و لیزینگ بانك‌ها که بهره را به ٣٦درصد هم می‌رسد، به صرفه است چون نرخ نزول (به رسم سود) در بازار آزاد بیش از آن است. 

متأسفانه در اقتصاد ما یک بازار پول موازی بوده و ادامه دارد. یک‌سری افراد به‌صورت رسمی و غیررسمی و حتی با استفاده از عناوین عقود اسلامی شکلی و نه محتوایی، قرض می‌دهند و سود می‌گیرند. نرخ این سود هم همیشه از بهره بانکی بالاتر بوده است. در واقع این رباخواری است که با قرارداد به آن شکل اسلامی می‌دهند. زمانی نرخ ماهانه سود در این بازار سه درصد بود. اکنون‌که با شما صحبت می‌کنم این نرخ نزدیک پنج درصد است؛ یعنی سالانه حداقل شصت درصد از وام‌گیرنده بهره می‌گیرند. 

در مواردی مثل نزول برای فعالیت معادن که نرخ بهره سالانه به ٧٠ تا ٨٠ درصد هم می‌رسد. علتش هم این است که فعالیت معدنی دو سرانجام بیشتر ندارد، ثروت یا ورشکستگی.

‌مؤسسات غیرمجاز را می‌فرمایید؟

منظور من بازار نزول است که به اسامی مختلف وجود دارد؛ البته تعدادی از آن موارد حتی به نام صندوق قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری و... فعال هستند. در ضمن به نظر من مؤسسه غیرمجاز مفهوم ندارد. وقتی یک مغازه قصابی بدون مجوز باشد به‌سرعت پلمپ می‌شود. حالا چطور یک مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز مشغول فعالیت است و تعطیلش نمی‌کنند.

 وقتی مردم می‌بینند که آن مؤسسه تابلو دارد، اعتماد می‌کنند و تصورشان بر این است که تحت نظارت است. وقتی بانك‌ها تنگنای مالی دارند، متقاضی وام مجبور است بخشی از منابع موردنیازش را از بانک و بخش دیگر را از این بازار موازی تأمين کند.

‌شما فعال بخش خصوصی هستید. بانك‌ها چه مشکلی در ارائه تسهیلات دارند؟

دارایی سمی مطالبات معوق، وثایق چک و سفته (فاقد ارزش نقدشوندگی) که ارزش روز آن به‌مراتب کمتر از قیمت کارشناسی اولیه است (نبودِ نظارت به کار کارشناس) نفوذ افراد ذی‌نفع واحد در استفاده از منابع، وجود شرکت‌های زیرمجموعه (حیاط‌خلوت دور زدن مقررات) تماما ریشه در بانکداری دولتی دارد که از سال ١٣٨٠ به بانک خصولتی و خصوصی سرایت کرده است.

 عمده این معوقات پشت قباله مدیران بانکی دولتی است که از طرف بانک مرکزی به بانك‌های خصوصی تحمیل شد سیستم بانکی در اثر مدیریت غلط و تحت‌فشار دستورات مجبور شد به عده‌ای وام بدهد که آنها بازپرداخت نمی‌کنند. اموال وثیقه‌ای هم که از این افراد گرفته‌شده کافی نیست. به ‌صورت دقیق هم این وثایق ارزش‌گذاری نشده‌اند.

 حالا که بانک نمی‌تواند وامی را که داده پس بگیرد، به سراغ وثایق می‌رود که غالبا هم ملک هستند. به قول آقای دکتر سیف، بیش از ١٥درصد منابع بانك‌ها در املاک بلوکه‌شده است. یک تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد که اگر بانك‌ها املاکشان را بفروشند، قیمت ملک در کشور نصف می‌شود. از سال ١٣٧٦ تا به امروز، تمام وزرای اقتصاد به بانك‌ها دستور دادند املاک تملیکی را بفروشند تا از بازار املاک خارج شوند؛ ولی این دستورات هیچ‌وقت اجرائي نشد. مشکل دوم این است که در‌حال‌حاضر بانک مرکزی به‌درستی با صورت‌های مالی بانك‌ها سخت‌گیرانه برخورد می‌کند.

 این باعث شده که سود آن‌چنانی برخي بانك‌ها به زیان تبدیل شود ولی ازطرف‌دیگر فشار می‌آورند که با نرخ پایین تسهیلات بدهید. این مسئله اجبار به پرداخت وام با نرخ پایین چنان قدرتمند است که می‌تواند باعث تعویض مدیرعامل بانک و مدیر شرکت‌های زیرمجموعه یک بانک هم بشود (ازجمله نساجی بانک در سال ١٣٩٠) ولی بانك‌ها با نرخ بالا سپرده جذب کردند. خب در نتیجه بانك‌های خصوصی و گاهی هم بانک‌های دولتی مقاومت می‌کنند. در نتیجه بخش تولید که نمی‌تواند با بهره بالا وام بگیرد زمین‌گیر می‌شود.
 در واقع ما با دو گروه متقاضی وام طرفیم؛ یکی آنهایی که تشنه پول‌اند ولی پارتی ندارند، گروه دوم متقاضیانی که پارتی دارند و بازپرداخت نمی‌کنند. این مسئله کاملا برای بانك‌ها روشن است.

‌با این توصیفات، چه راهکارهایی برای حل این معضلات هست؟

ببینید سيستم بانکی ما بیمار است. دردهای زیادی دارد. باید هر درد را شناسایی و برایش نسخه‌ای بپیچیم؛ اول مسئله بانکداری دولتی است. باید بانکداری خصوصی رواج بیشتری بگیرد؛ دوم، مسئله شفافیت گزارشگری مالی است. شفافیت یعنی در آینه قراردادن عملکرد هیئت‌مدیره. قوام و مصالح بانک در این است که یک هیئت‌مدیره امین، امانت‌دار، باشرافت و معتقد به ‌حساب‌وکتاب درست سپرده مردم را دریافت کرده، درست به کار بگیرد و سود منطقی بدهد.

این پروسه عملکردی از طریق صدور صورت‌های مالی برای ذی‌نفعان خاتمه پیدا می‌کند. صورت‌های مالی بانك‌ها، به‌خصوص بانك‌های دولتی، باید حداقل به سمع و نظر مجلس برسد. شما از یک نماینده مجلس بپرسید که آیا تا حالا یک صورت مالی بانک دیده است؟ صورت‌های مالی شفاف واقعیت‌های بانك‌ها را مشخص می‌کند؛ وضعیت مؤسسات غیرمجاز را روشن می‌کند. نمونه آن را در مسئله تعاوني ثامن‌الحجج دیدید که مشت نمونه خروار است، میزان و... هم مشکل عدم شفافیت است؛ خوشبختانه این تأکید بر شفافیت از دولت یازدهم شروع ‌شده است. 

حضور بازرس حسابرس مستقل و اصلی ازجمله دیگر عوامل مؤثر برای برون‌رفت از این معضل هستند و همچنین حضور یک نظارت حاکمیتی توسط افراد مستقل (که مبادا تفکر عافیت‌اندیشی برای شغل دوران بازنشستگی هستند و حتی بخشنامه‌های جلوگیری از ورود حسابرس بانک به شرکت‌های حیاط خلوت هم در سال‌های ١٣٨٠-١٣٩٢ صادر نموده بود.

‌علت این تأکید از طرف دولت یازدهم و بانک مرکزی چه بود؟

دو دلیل داشت؛ یکی اینکه شفافیت جزء برنامه‌های اصلی دولت روحانی بود؛ اولین رئیس‌جمهوری که این کلید و استارت را زد و دیگری فشار بانك‌های خارجی و بین‌المللی است. شرط اصلی اتصال نظام بانکی ایران به جهان شفافیت گزارش گروه مالی است در واقع علت اینکه پس از برجام، تبادلات بانکی به‌خوبی پیش نمی‌رود سنگ‌اندازی آمريكا و اعتقاد بانك‌های خارجی به نبودِ شفافیت در سیستم بانکی ایران است. حالا هم تمام این فشارهایی که دلواپسان به آقای روحانی می‌آورند برای این است که دستش را وارد لانه زنبور کرده است. ببینید، شفافیت موتور مولد مبارزه با فساد است.

 از سال ١٣٧٤، مقام معظم رهبری، مقررات و انضباط مالی و مبارزه با فساد را برجسته کردند. تا امروز به ‌طور دائم دراین‌زمینه تأکید می‌کنند. به نظرم ایشان دیگر خسته شده است. صبر ایوب دارند. آقایان فرمایشات ایشان را سپر خود کردند ولی هیچ اقدامی صورت ندادند. فقط دولت روحانی است که دارد تلاش خودش را می‌کند. بانک مرکزی در اجرای وظیفه قانونی ماده ٢٦ قانون پولی و بانکی ١٣٥١ و بند (ز) ماده ٩٧ قانون برنامه پنجم نمونه گزارشگری مالی شفاف را منتشر کرد. 

‌برگردیم به بحث شفافیت و گزارشگری مالی...

مدل گزارشگری جزء مفاهیم گزارشگری بین‌المللی است. در واقع وقتی گزارش مالی تنظیم می‌کنید باید ببینید ذی‌نفع این گزارش کیست و چه انتظاراتی دارد. اگر ذی‌نفع شما سهام‌دار است، انتظارات خودش را دارد. اگر ذی‌نفع بازار سرمایه است، به دلیل مقام ناظربودن الزاماتی را دارد که باید مهیا کنید. گزارشگری یعنی مدل مورد پذیرش برای اطلاعات مالی ذی‌نفعان. مثل تزیین گل برای مراسم‌های مختلف عقد و عروسی/عزا. در این جعبه سازی، مفهوم ترازنامه و سود و زیان که براساس مبانی و استانداردهای حسابداری تهیه شده است، دست نمی‌خورد. 
متأسفانه مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی گزارشگری مالی همین خشت اول را غلط نهاده این مترجمین، مبانی گزارشگری را بدون توجه به شکل و قالب مورد نیاز، به‌ عنوان استاندارد گزارشگری ترجمه كردند و به آن اسم قانون دادند، که تمام دعواهای بانک در سال ١٣٩٥ ریشه در همین ترجمه غلط دارد و مرجع تدوین که تا سال ١٣٩٢ برای صورت‌های مالی بانك‌ها مطیع دستور و مصوبه بانک مرکزی بود. حالا که بانک مرکزی الزامات جدیدی را برای گزارشگری مالی بانك‌ها تعیین می‌کند، سازمان حسابرسی به‌‌جای تداوم اطاعت از قانون اعلام می‌کند بانک مرکزی اجازه تدوین استاندارد گزارشگری طبق این انتظارات را ندارد.
 
برخی بانك‌ها (عمدتا دولتی) هم از‌خدا‌خواسته، پشت این اظهارنظر پنهان شدند و از تهیه صورت‌های مالی شفاف سر باززدند. یک‌سری بانك‌ها گزارش‌های مالی را با الزامات جدید تنظیم کردند ولی سازمان حسابرسی آن را بررسی نکرد. صرفا با همان اسلوب قدیم خود بررسی و به بانک مرکزی ارائه داد. درهرحال بانک مرکزی پای حرف قانونی خود ایستاد و آن را نپذیرفت. اختلاف به سطح وزیر اقتصاد کشیده شد. ایشان هم با وجود آگاهی کامل از مبانی قانونی ماده ٢٦ و ماده ٩٧ قانون برنامه پنجم و حتی این مفاهیم و ضرورت شفافیت در نظام مالی بین‌المللی، به‌جای صدور حکم اجرای قانون به زیرمجموعه خود، تصمیم‌گیری را به معاون خود ارجاع داد. در مملکت ما به دلیل یک‌سری ملاحظات، تصمیم قاطع گرفتن سخت است. معاون وزیر پیشنهاد مماشات و مصالحه داد؛ درحالی‌که مصالحه اینجا معنی ندارد. وقتی شما در احقاق حق خود شبهه دارید مصالحه می‌کنید. اینجا که وضعیت مشخص است. باید استانداردهای جدید تدوین شود. در نتیجه، برخي بانك‌های دولتی گزارش‌های مالی خود را ندادند و به علت عدم تعیین وضعیت نمادشان در بازار سرمایه بسته است. نتیجه این تأخیرها، عملا به‌تعویق‌انداختن ضررهای کلان در این بانك‌ها بود (ازجمله سه‌هزارو ٦٠٠
 میلیارد بانک به علت شش‌برابر هزینه بالا...) اما بانك‌های خصوصی با تدوین گزارش‌ها تعیین وضعیت شدند و نمادشان در بورس باز است. 
حالا بورس هم این را در بوق و کرنا کرده که نماد بانك‌ها را باز کنید تا رونق در بازار سهام ایجاد شود. درحالی‌که کل این سه، چهار بانک دولتی حاضر در بورس، ١١ درصد کل بازار سرمایه را شامل می‌شود. آیا اگر نماد این ١١ درصد باز شود، مشکل حل می‌شود؟ اینکه سازمان حسابرسی، نمونه گزارشگری را که جزء مبانی گزارشگری است، به اسم استاندارد ترجمه کرده کار بسیار غلطی است. اینجا باید خطاب به وزیر اقتصاد گفت: سازمان حسابرسی از شهریور ١٣٩٠ تاکنون یک خط استاندارد بین‌المللی را با وجود دستور مقام وزارت، ترجمه نکرده است؛ البته بانك‌های خصوصی که از قبل شفافیت و به‌روزرسانی گزارشگری مالی را در دستور کار داشتند از این دستور جدید بانک مرکزی پیروی کردند، حساب‌های شفاف برای سال ١٣٩٤ ارائه دادند. حسابرسان مستقل بخش خصوصی که نسبت به این گزارشگری مالی اظهارنظر کرده بودند، مورد نکوهش و حتی تهدید هم قرار گرفتند.
 

اما راهکار سوم، بحث نظارت جدی بر مؤسسات مالی غیرمجاز است. این گله ما از بانک مرکزی است که نظارت جدی بر این مؤسسات ندارد؛ البته این خود معلول وضعیتی است که راهکار چهارم است و آن استقلال بانک مرکزی است. ما از سال ١٣٦٠ این استقلال را از بانک مرکزی گرفتیم و رئیس  كل بانک مرکزی ما زیرمجموعه رئیس‌جمهور شده است. از سال ١٣٨٤ هم به‌خصوص بخش نظارت در بانک مرکزی فروپاشیده است. بسیاری از کارکنان متخصص این حوزه بازنشست شدند یا با نیروهای غیرمتخصص جایگزین شدند. 
نمونه این مسئله را درباره وزیر اقتصاد هم مرتکب شدیم. در واقع تصمیمات را به سطح شورای اقتصاد منتقل کردیم و رأی وزیر را معادل رأی وزیر دیگری مثل کشاورزی قراردادیم. توجه شود بانک مرکزی در این سود وظیفه اصلی خود «حفظ و ارتقای ارزش پول ملی» را درست انجام نداده است. رئیس خوب کسی بود که جلوی سقوط بیشتر ارزش پول را گرفته است. توجه شود که گزارشگری شفاف همین
IFRS، پدیده جدیدی نیست. 
سال ١٣٨٩ به پیشنهاد سازمان بورس برای رفع مشکلات درخواست تدوین آن را كرد. متأسفانه تا سال ١٣٩٥ یک خط هم ترجمه نشد؛ ای کاش قائم‌مقام سازمان حسابرسی مدیریت بخش تدوین استانداردها را هم عهده داشتند تا کشور با این مشکل شفافیت روبه‌رو نمی‌شد.

 

کد; 3286
گروه: اخبار جراید

امتیاز بندی

  
صفحه اصلی  |  درباره جامعه  |  اخبار  |  امور اعضا  |  آموزش  |  نظارت حرفه ای  |  قوانین و مقررات  |  روابط عمومی
Copyright 2014 by Iranian Association of Certified Public Accountants - IACPA
توسعه یافته توسط مرجع متخصصین دی ان ان http://dnnexpert.net